رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة المغربية

الموضوع : في شأن خرق القوانين والاعتداء على الحقوق والتضييق على الحريات بمنطقة وارززات.
المسائية العربية
السيد رئيس الحكومة المحترم،
يتشرف المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بأن يشعركم بما لاحظه وعايشه مناضلوه، ومعهم فعاليات أخرى من مواقع مختلفة، من كون مدينة وارززات ومحيطها، تعيش على إيقاع خاص، حيث تعاني
ساكنتها من عدة مضايقات ومشاكل اجتماعية مستفحلة ، خاصة في المؤسسات الفندقية والمنجمية. بينما المسؤولون المحليون، خاصة مسؤولي الإدارة الترابية والمسؤولين الأمنيين، عوض الإنكباب على دراسة مشاكل المنطقة، وسبل التنمية المستدامة بها، والاهتمام بأمن وطمأنينة الساكنة والعمال والمستخدمين والعمل من أجل تلبية مطالبهم، فضلوا الانحياز لفئة من المتنفذين والرأسماليين، وخرق القوانين، والاعتداء على الحريات، وضرب حقوق الإنسان، من خلال مواجهة التحركات السلمية للساكنة والعمال، والتضييق على العمل النقابي، والتعسف على عدد من مناضلينا الحزبيين وفعاليات أخرى. وبالتالي اللجوء إلى عدة أساليب تعسفية واستفزازية وانتقامية، بعيدة كل البعد عن تكريس ثقافة حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون. وقريبة إلى أبعد الحدود، من الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها سنوات الرصاص البائد.
إن بعض مظاهر خرق القوانين، والاعتداء على الحريات، والتعسف وضرب الحقوق في منطقة وارززات، تتجلى من خلال ما يلي:
1- عدم التطبيق السليم للقوانين الجاري بها العمل، خاصة في جل المؤسسات الإنتاجية الكبرى السياحية و المنجمية وغيرهما.
2- غياب المراقبة والتتبع والمحاسبة من طرف مؤسسات الدولة الوصية والمعنية محليا ووطنيا. وعلى الخصوص، عدم تتبع الخروقات القانونية التي تتم في المناجم والمؤسسات الفندقية المصنفة، وانعكاساتها على الأوضاع الإجتماعية المتفاقمة للعمال. مما يؤثر سلبا على الحياة المعيشية لهؤلاء العمال، وعلى عائلاتهم وأبنائهم والساكنة عموما.
3- محاربة العمل النقابي بشتى الطرق، وخرق الحريات بشكل سافر ومتكرر، من طرف أصحاب الشركات، ومن طرف مسؤولي الإدارة الترابية والمسؤولين الأمنيين.
4- الطرد الجماعي والتعسفي لما يزيد عن 300 عامل وعاملة، من مؤسسات مختلفة، بسبب ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم والعمل النقابي والإضراب. وإجراء متابعات تعسفية وغير قانونية في حقهم، مما يؤدي إلى الزج بالقضاء في محاكمات صورية غير عادلة، ضد أطر ومناضلين نقابيين وحزبيين يساريين، لا لشيء إلا انتقاما منهم بسبب انتماءاتهم ونضالاتهم وتحركاتهم السلمية والمشروعة. كما هو الشأن في متابعة النقابيين في فنادق كرم وإقامة كرم وبلير ودار الضيف، وفي منجم بوازار وغيرها من المواقع العمالية
5- التغاضي على عرقلة إنفاذ القوانين، وعدم تنفيذ 111 حكما قضائيا نهائيا أصدرتها المحاكم منذ ما يزيد عن 3 سنوات، لفائدة عاملات وعمال فندق بلير بورزازات، حيث قضت المحاكم بتعويضهم عن الطرد التعسفي الذي كانوا عرضة له، دون أن يتوصلوا بما تم الحكم به لفائدتهم . مما يزيد من حدة الشعور بالحرمان وعدم الإنصاف
6- استعمال القوة المفرطة من طرف القوات العمومية في عدة مناسبات، بأوامر وترخيص من عامل إقليم ورزازات، وباقي المسؤولين الإداريين والأمنيين، المنشغلين بمحاربة العمل النقابي، والاعتداء على العاملات والعمال في معتصماتهم وأماكن اشتغالهم، وبتهديد مناضلينا ومن معهم من النشطاء السياسيين اليساريين و النقابيين والحقوقيين، ومحاصرتهم، والوقوف المتحيز العلني والمكشوف ضدهم، والانضمام إلى المتنفذين من أصحاب الرأسمال والشركات، في خرقهم للقوانين ومحاربتهم للعمل النقابي
7- الضغط والتهديد والتخطيط من أجل تلفيق التهم والمتابعات والمحاكمات الصورية التي بلغت حدا غير معقول. قد تجلي ذلك في عدة ممارسات منها ممارسة الحصار والتضييق المكثف على المسؤول السياسي في الحزب الاشتراكي الموحد، النقابي والمستشار ببلدية ورزازات، رفيقنا حميد مجدي. وحبك عدة متابعات ضده ( وصلت لحد الآن 9 متابعات )، وافتعال جميع المبررات والأساليب من أجل دفعه هو وعائلته إلى الرحيل ومغادرة منطقة ورزازات عنوة. كما تجلت في عدة متابعات أخرى ومحاكمات لمناضلين نقابيين وحقوقيين وحزبيين آخرين وفي مقدمتهم الرفيق عمر أوبوهو الكاتب العام للحزب الاشتراكي الموحد بوارززات .
8- تهرب أصحاب الشركات من أداء ما بذمتهم لفائدة الخزينة العامة، ولفائدة إدارة الضرائب والصناديق الاجتماعية، وتهربهم من أداء ديونهم تجاه المؤسسات البنكية. حيث تبين المعلومات المتوفرة، أن 22 مؤسسة سياحية مصنفة بورزازات لم تؤد إلى حدود 11 مارس 2013، ما يناهز 4 مليارات سنتيم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأزيد من مليار ونصف المليار سنتيم لفائدة إدارة الضرائب. بالإضافة إلى ملايين الدراهم التي لم تسترد ومنذ عشرات السنين لفائدة القرض العقاري والسياحي.
وكل هذا يتم تحت أنظار مؤسسات المراقبة المالية والإدارية، ودون قيام الجهات المعنية بما يلزم لمواجهة أشكال التهرب وحماية المال العام، بينما السلطات المحلية في وارززات، منهمكة وتجتهد في ماذا؟ في التضييق على الحريات وضرب العمل النقابي وخرق القوانين، وقمع المناضلين السياسيين اليساريين والنقابيين والحقوقيين والعمال، وإذلال المواطنين ومعاملتهم بقساوة مخلة بالكرامة.
9- ولم تقم أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية بالتحقيق في ضياع ملايين الدراهم ببلدية ورزازات، وغيرها من الوقائع والممارسات المخلة وغير القانونية، التي عمل المستشارون من مناضلي حزبنا على فضحها، ورفعوا بشأنها عدة تقارير ودعاوى، لم يتم البث فيها منذ ما يزيد عن 3 سنوات.
ونحن نتساءل لصالح من يتم التستر على مثل هذه الجرائم المالية و غيرها؟
السيد رئيس الحكومة المحترم ،
إن ما يقع في ورزازات من خرق للقوانين وقمع للحريات المكفولة دستوريا، والتضييق على النقابيين والمناضلين الحزبيين المدافعين على الحقوق والحريات وعلى حقوق الإنسان، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والتغاضي على التهرب الضريبي ونهب المال العام، وعدم أداء مستحقات الصناديق الاجتماعية، ووقوف السلطات المحلية وعامل الإقليم إلى جانب المتنفذين ولوبيات الفساد المالي والإداري، كلها أشياء غير مقبولة، تعطي صورة سلبية جدا على المنطقة وعلى بلادنا، مما يفتح الباب مشرعا للقول بأننا لا زلنا بعيدين كل البعد عن دولة الحق والقانون. وإن مثل هذا الوضع المفروض على بعض المناطق والمواطنين، هو الذي يكرس التمييز المرفوض، ويهدد فعليا استقرار البلاد.
إننا في الحزب الاشتراكي الموحد نرفض أن تعيش منطقة، مثل منطقة وارززات الغنية بإمكانياتها الطبيعية والبشرية، وضعا يشبه الحصار، وأن يفرض على مناضلينا الحزبيين والنقابيين وغيرهم من نشطاء الحركة الحقوقية والديموقراطية كل أشكال التضييق والتآمر، وأن تدفع الساكنة إلى حافة الفقر والإدقاع السياسي و الاجتماعي.
لذلك نطالبكم - السيد رئيس الحكومة ، ومن خلالكم كل أعضاء الحكومة كل في مجاله - بالتدخل العاجل لرفع كل أشكال التمييز والحصار المفروض على منطقة وارززات، وفرض احترام مبدأ سيادة القانون، وموضوعية السلطة التنفيذية وحيادها، وإنفاذ القوانين بإرجاع المطرودين إلى عملهم، وتنفيذ الأحكام القضائية، ووضع حد للتضييق على العمل النقابي، ووضع حد لإرهاب وتهديد النقابيين والمناضلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، ورفع المتابعات عنهم. وتلبية مطالب العمال والساكنة ورفع الحيف والتمييز عنهم.
كما نرجو أن توافونا كتابة بما ستتخذونه من قرارات وإجراءات عملية لمعالجة هذه الأوضاع غير القانونية وغير المقبولة.
وفي انتظار ذلك تقبلوا عبارات الاحترام والسلام.
الدارالبيضاء في: 21/05/2014
الإمضاء:
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد
نبيلة منيب
ملحوظة: نظير هذه الرسالة ثم بعثها إلى وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية.