المركز الوطني لحقوق الانسان يرفع شكاية ضد موظفين بسجن بولمهارز بمراكش

توصلت المسائية العربية بالشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان إلىالمندوب السامي بإدارة السجون، تحت عنوان : "في شأن الشطط في استعمال السلطة و التعذيب"
وحسب شكاية المركز المذكور فإنه توصل بطلب مؤازرة من عائلة المعتقلة احتياطيا بالسجن المدني بولمهارز المسماة اسفاون حسناء رقم الاعتقال : 37222 ومضمنها ما يلي :
ان المعتقلة السيدة حسناء اسفاون تتعرض لمجموعة من المضايقات سواء من قبل إدارة السجن او المسماة " ز م"المعتقلة بنفس السجن و التي تسخر كل الإمكانيات للنيل منها.
وانه بمناسبة استدعاء السيدة حسناء اسفاون لتسلم استدعاء من المحكمة تعرضت لسوء معاملة من طرف الحارسة المسماة "ح" وبعد محاولتها الدفاع عن نفسها تم استدعاءها للمثول أمام مدير المؤسسة الى جانب الحارسة المذكورة.
وتضيف الشكاية :" ان صلحا تم بين الطرفين غير انه وبعد مرور اكثر من خمسة عشر يوما فوجئت حسناء اسفاون باستدعاء من قبل المسمى "م ح " الذي كال لها أصناف الشتائم و الاهانات متجاوزا كل حدود الأدب و اللياقة وأفرط في العنف اللفظي مهددا إياها بعرضها على مجلس تأديبي وهو ما تم فعلا حيث تم عقد مجلس تاديبي صوري انتهى بايداع المعتقلة بزنزانة التأديب الانفرادي ( الكاشو) في خرق سافر لما يلي :
-القانون 98-23 المنظم للمؤسسات السجنية وتسيرها يستوجب عند ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تأديبيا تحرير محضر في أقرب وقت من طرف الموظف الذي عاين الحادث أو اخبر به ، ويقوم رئيس المعقل بانجاز تقرير تبعا لهذا المحضر ، يستمع فيه للمخالف و للشهود ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة اليه مع معلومات حول شخصيته.
-القانون رقم 98-23 ينص على مثول المعتقل امام لجنة التأديب وله ان يطالب بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويقدم توضيحاته شخصيا او كتابة.
-القانون رقم 98-23 يستوجب ان يتضمن القرار أسباب اتخاذه وتذكير المعتقل بحقه المنازعة فيه.
وذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان السيد المندوب السامي بإدارة السجون إلى ان هذه المقتضيات لم يتم احترامها إذ لم تتح للمعتقلة فرصة للدفاع عن نفسها ولا إحضار من يؤازرها كما لم يتم تبليغها بأي قرار مكتوب للمنازعة فيه.
والأخطر ان أصحاب القرار وضعوا المعتقلة بزنزانة انفرادي نافذتها مكسرة ومملوءة بالمياه التي تسربت من أحد القنوات ولم تتم مراعاة وضعها الاعتباري و لا الإنساني وحالتها الصحية المتدهورة و التي انعكست على وزنها الذي لم يعد يتعدى 46 كلغ علما بانها تبلغ من العمر 36 سنة كاملة.
ان المعتقلة بقيت في تلك الوضعية التي لا يمكن قبولها حتى للحيوان الى ان انهارت صحيا وتم إكراهها على كتابة وتوقيع طلب استعطاف و التزام من طرف الأمر الناهي المسمى "ح مصطفى" .
وطالب المركز الوطني لحقوق الانسان بإيفاد لجنة تفتيشية الى السجن المدني بولمهارز لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الوقائع المذكورة أعلاه ، والإستماع إلى الأطراف المذكورة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب.