إن ما نقترحه على المهتمين بالأمر أن يجري الإعداد الدولي اللازم لإعلان ميثاق عالمي لحقوق الإنسان تشارك في صياغته النظرية كل الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد صياغة مشروع الميثاق، تعمل كل دولة عضو في الأممالمتحدة على دراسة هذا المشروع في برلماناتها الوطنية، وفق عمل مؤسسي منظم مع مؤسسات المجتمع المدني فيها، ومع كافة القوى العلمية بما فيها مجالس الإفتاء وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم، وبعد التوصل إلى الصياغة الوطنية النهائية، ترسل هذه المشاريع والوفود الوطنية المختصة في حقوق الإنسان إلى جلسة عامة للأمم المتحدة للتشاور والنقاش فيما جرى عليه الموافقة أو التعديل، والتوصل إلى ميثاق مشترك من قبل الجميع، ويصدر عن الأممالمتحدة قانونا ملزماً لكافة الأعضاء، وتتولى اللجان الحقوقية والعلمية الممثلة لدولها، تتولى مهمة تطبيقه في دول العالم كافة، دون هيمنة من دولة على أخرى، ودون فرض ثقافية خاصة على كافة الأمم والشعوب والدول، بذلك يمكن الخروج بمشروع وطني لحقوق الإنسان أولاً، ويمثل مشاركة حقيقية تسهم في صياغة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ثانياً. وفي حالة تم ذلك فإن الميثاق العالمي لن يكون ميثاقاً أبدياً، بل يحق لكل جيل إنساني قادم، أن يسن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤمن به، فلا ينبغي جعل ثقافة إنسانية تاريخية قانوناً ملزماً لكل الناس، ما لم يكن الناس مشاركين في صياغته والاتفاق عليه، ولا ينبغي جعل ثقافة عصر ما ثقافة أبدية ملزمة لكل العصور، وللتغلب على ذلك يمكن أن تجري مراجعة دورية للميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة كل عشرة سنوات كحد أدنى، وكل خمسة وعشرين سنة كحد أعلى.. يتبع في العدد المقبل..
