فاعلية الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.. (1)

ظهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في منتصف القرن العشرين الماضي، وما ميزه عن غيره أنه صدر عن هيئة دولية عامة مثل هيئة الأمم المتحدة، وأعلن ميثاقاً عالمياً من لحظة صدوره عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس إعلاناً دولياً خاصاً في قارة أرضية دون غيرها من القارات، مثل إعلانات حقوق الإنسان الأوروبية أو الأمريكية أو غيرها، ودون أن يكون إعلاناً خاصاً بتحالف دولي أو إقليمي.
والسؤال الذي يحق لكل إنسان أن يسأله، هل هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثلني ويؤمن لي حقوقي، ويدافع عن مصالحي؟ أم أنه وصف بالإعلان العالمي ولكنه لا يخدم إلا شعوب دول خاصة، أو مصالح دول معينة؟ لمحاولة الإجابة على هذا الأسئلة لا بد من الاطلاع على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ثم التعليق عليه.
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "الديباجة"
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في سائر أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
تؤكد هذه الفقرة الأولى في الديباجة على أن الاعتراف بالكرامة هو الأساس، وقد وجد انه بعد ستة عقود وبالرغم من الاعتراف بالكرامة إلا أنه لم تتحقق الحرية والعدل والسلام في العالم، مما يعني أن مجرد الاعتراف ليس هو الأساس، وإنما لا بد أن يرقى الاعتراف إلى مستوى الاعتقاد، وأن يرقى الاعتقاد إلى مستوى إيماني، أي بأن هذا الإيمان هو اعتراف وعلم وعمل مسؤولية أمام الله تعالى.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكانت غاية ما يرنوا إليه عامة البشر هو انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة، ويتحرر من الفزع والفاقة.
من المهم أن يتمتع الفرد بحرية القول والعقيدة، ويتحرر من الفزع والفاقة، ولكن ليس بالصفة الفردية فقط، وإنما وهو جزء من أسرة، سواء كان أباً أو أماً أو ابناً أو بنتاً أو جاراً أو قريباً، أي أن تكون النظرة غير محصورة في الفرد، كما هي في الفلسفة الليبرالية، فقد أدت أنانية الفرد إلى انتهاك خصوصيات الآخرين وهدمها.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
القانون مرحلة أساسية في حماية الحقوق، ولكنه يحتاج إلى من ينفذه بعدل، فليس مجرد وجود القانون ولو كان عادلاً، كافياً إلى أنه سوف يطبق بعدل وإنصاف.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما، وان ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
يؤكد الميثاق مرة أخرى على الجانب المعرفي في الإنسان، إذ في البداية أكد على الاعتراف، وهنا يؤكد على الإدراك العام، وهذه أفعال معرفية، وهي ضرورية في اتخاذ القرار الصحيح، ولكنها مرحلة ضرورية لما بعدها، وهي مرحلة الاعتقاد والإيمان بالميثاق، وعدم الوقوف عند المرحلة المعرفية فقط.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تصل إليه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء نفسها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
يلاحظ أن الديباجة لم تأت على ذكر دور الدين في الحياة، في تحقيق القناعة العقلية والطمأنينة القلبية والسعادة الدنيوية والأخروية، وقد طالبت الديباجة بتوطيد احترام هذه الحقوق عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، لم تجعل الدين واحدا منها، مما يؤكد أن هذه الصياغة كانت بأيدي علمانية دنيوية، ومتجاهلة لدور الدين ومكانته في الحياة وتحقيق حقوق الإنسان..
يتبع في العدد المقبل..