انطلاق الدورة الثانية والثلاثين لوزراء خارجية الدول الإسلامية بصنعاء

انطلقت صباح اليوم أعمال الدورة 32 لوزراء خارجية الدول الإسلامية، بمشاركة ممثلين عن 56 دولة إسلامية، بالإضافة إلى كل من روسيا واليابان وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وتايلاند، كمراقبين، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وكان مقررا أن يلقي كلمة الافتتاح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، لكن قبل أقل من نصف ساعة، عدلت وسائل الإعلام الرسمية أخبارها لتعلن "افتتاح عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أعمال الدورة"، دون توضيح أسباب إلغاء الرئيس صالح لكلمته.
وتغيب عن مؤتمر صنعاء الدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس صالح، الذي يحضر مؤتمرا للزعماء السياسيين العالميين في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي جورج بوش، والرئيس الأمريكي السابق بل كلينتون، علما بأن الدكتور الإرياني مثل اليمن في لجنة من كبار الشخصيات الإسلامية من 16 دولة، لصياغة وثيقة الاعتدال المستنير، التي سيناقشها مؤتمر صنعاء.
ولم يعلن عن وصول وزير الخارجية الروسي، ولا عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية. في حين شاركت دول عربية وإسلامية بوزراء للتربية، ومكافحة الأمية، والأوقاف، وشارك ممثلون عن وزراء خارجية مصر والسعودية وسورية.
ودعا باجمال الدول الإسلامية إلى أن تكون صفاً واحدا، من أجل إصلاح الأمم المتحدة ومؤسساتها ووكالاتها وبرامجها. وقال "ينبغي أن يكون لتجمعنا دوره الحيوي في قضية إصلاح الأمم المتحدة، بما فيها العضوية في مجلس الأمن الدولي، وتوسيع المشاركة، وتحقيق التوازن المطلوب داخل هيئات الأمم المتحدة".
وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية إسهام انعقاد هذه الدورة في صنعاء في خلق الزخم السياسي، وقوة الدفع المطلوبة، من أجل تفعيل عمل المنظمة، بما في ذلك إدخال التعديلات على ميثاقها، واستحداث الآليات لتنفذ الخطط والبرامج الإصلاحية.
وقال باجمال "إن أبرز التحديات التي تواجهها أمتنا في الوقت الراهن ما يجري من أحداث وأعمال مشينة في حق الإنسان، على أرض فلسطين والعراق والصومال وأفغانستان، وفي بقاع أخرى من العالم، وهي أحداث تجبرنا، انطلاقا من عقيدتنا وإنسانيتنا، أن نقف مع الحق والعدل والسكينة والأمن والاستقرار، وأن نرفض كل ألوان الظلم والعدوان والأفعال اللاإنسانية أو التمييز الديني والعرقي أو الإذلال والمهانة، التي تمارس من قوى الطغيان العسكري والسياسي والاقتصادي في عالمنا".
وقال مخاطبا وزراء خارجية الدول الإسلامية "لقد اجتمعتم في صنعاء قبل إحدى وعشرين عاماً، وهي مسافة زمنية كافية لتقويم حاضر العالم الإسلامي تقويماً حقيقياً وصادقاً، والوقوف وقفات جادة أمام أوضاعنا الراهنة، ومستقبل أمتنا، وعلى الأخص مستقبل العلاقات فيما بيننا كأمة إسلامية، حباها الله دينا تستقيم مبادؤه على السلام والسماحة والوسطية والاستنارة".
وأضاف "خلال الفترة الماضية جرت في نهر الحياة مياه كثيرة، وعرف عالمنا متغيرات خطيرة، ولذا فإن من أبرز ما تجود به الحكمة لتصحيح الاختلالات، ومواجهة المتغيرات، وتجديد الهياكل والنظم، هو أن ندعو بعضنا بعضا إلى كلمة سواء بيننا، تقوم على الأمانة والصدق، وتبني في نفس الوقت علاقات تضامنية وتكاملية في جميع المجالات". ودعا باجمال إلى أهمية الإعلان بصراحة "كعهد عقيدي فيما بيننا، بأن شعوبنا وأقطارنا ونظمنا شركاء ومتشابكون في المصالح، ومتبادلون للمنافع الاقتصادية والتنموية، وعلى قاعدة التوازن والتوافق، ومن أجل الأمن والأمان والسلام الاجتماعي لشعوبنا".
وقال "إن تضامننا لا ينبع فقط من وحدة عقيدتنا، ولكن من وجودنا فوق هذا الكوكب، ولابد من الوقوف بمسؤولية أمام ما يحدث في فلسطين والعراق وأفغانستان، وهي أحداث تجبرنا للوقوف مع العدل والحق، إذ نرفض الظلم والازدراء والإهانة من قبل أعداء الأمة".
وأضاف أن "علينا أن نرفض انتساب التطرف والإرهاب وإلصاق هذه المفاهيم بأمتنا الإسلامية"، معتبراً أنه حملة ظالمة ضد الإسلام، كونها تشكل سحقاً لإنسانية الإنسان، داعياً إلى حوار مع أولئك الذين يسعون إلى "ربط الإرهاب والتطرف بأمتنا، حتى نشرح لهم تعاليم ديننا، ونعرفهم بالإسلام وقيمه ومبادئه القائمة على التسامح والإخاء، ومن العيب أن يدعي أحد الأفضلية بالعلم والفكر في عالم صار فيه الجميع جيرانا في عالم واحد"، على حد قوله.
في حين قال أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي "إن العالم الإسلامي يعيش مرحلة اختبار تاريخية عصبية، ويواجه تحديات غير مسبوقة، تستهدفه وتتوعده في أراضيه وثقافته وهويته، بل وفي مصيره". وأضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي، أن الأمر يستدعي بالضرورة وقفة صادقة لتقويم الذات، ووضع تصور واضح لآفاق التضامن الإسلامي، والبدء في عملية إصلاح شاملة، مشدداً على أن الإصلاح المنشود في العالم الإسلامي، ينبغي ألا يكون مدفوعاً بإملاءات تفرض من الخارج أو بنماذج جاهزة.
وتابع "إنما ينبغي أن يكون إصلاحاً نابعاً من القيم والثوابت الإسلامية، وأن يتلاءم مع أوضاع كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة وظروفها، وقبل ذلك كله أن يكون الإصلاح متمشيا مع تعاليم الدين الحنيف، الذي يحض على الحكم الرشيد، والعدالة، والمساواة، وغيرها من القيم السامية".
وذكر أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي بما أوصى به قادة العالم الإسلامي في القمة الإسلامية العاشرة بماليزيا عام 2003 بشأن دراسة وسائل مواجهة تحديات الألفية الجديدة، إذ عهدوا بذلك إلى مجموعة من الشخصيات الإسلامية البارزة، التي اجتمعت في مطلع العام الحالي، ووضعت توصيات سترفع إلى مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي، الذي سيلتئم أواخر عام 2005، بدعوة من الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية.
وقال البروفيسور أوغلي "إن من المهام التي عهد بها إلى مجموعة الشخصيات الإسلامية بأن منظمة المؤتمر الإسلامي هي المنظومة الإسلامية الوحيدة، التي تجمع دول العالم الإسلامي، وهي مركز التنسيق لكل عمل إسلامي مشترك، وهي بهذه الصفة، تستحق أن تدعم وتعزز، لتصبح مؤسسة فعالة، قادرة على القيام بالإعداد والتحضير لما سيقوم به العالم الإسلامي من جهد مشترك في ميادين عدة".
وقال "إن أعظم خدمة نقدمها للأمة الإسلامية، هي أن نجعل من هذه المنظمة منظمة تستطيع أن تعين الأمة على الصمود، أمام تحديات العصر، وتوحد لها الكلمة والصف، وتعيد لها العزة والمنعة، وللوصول إلى هذا الهدف، لابد أن يكون لنا تصور واضح لآفاق التضامن الإسلامي، في العقود القادمة، بعد مراجعة نقدية لإرث المنظمة، وما أنجزته، وما عجزت عن إنجازه منذ إنشائها"، رابطاً هذا بإعادة النظر في ميثاق المنظمة، لإعادة صياغته، بما يعبر عن آمال العالم الإسلامي وطموحات شعوبه في القرن الحالي، وما يتبع ذلك من إصلاح المنظمة وهياكلها إصلاحا حقيقيا، من خلال عملية مستمرة، مرهونة بالإرادة الصادقة، والعزم والالتزام، من قبل المسؤولين في الدول الأعضاء من جهة، وبأداء وفاعلية المنظمة وأجهزتها المتعددة.
وجدد موقف المنظمة الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي يطالب بحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وحق تقرير المصير، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
وفيما يتعلق بالوضع في العراق أوضح الأمين العام أن موقف المنظمة يؤكد ضرورة احترام سيادة العراق ووحدته الوطنية، وحقه المطلق في السيطرة على ثرواته الطبيعية، والحافظ عليها من سوء الاستغلال والهدر. وبخصوص الوضع في أفغانستان، أعرب عن ارتياح المنظمة لاستمرار حالة الاستقرار الملحوظة، بعد الانتخابات الرئاسية، وتشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة، آملاً أن تركز الحكومة على مشاريع إعادة البناء والتعمير، وتأهيل الاقتصاد، بمساعدة صندوق منظمة المؤتمر الإسلامي لإعمار أفغانستان، الذي تمكن من تنفيذ مشاريع مفيدة في مجال المياه والصحة والتعليم.
قدس برس