المدربون بين مطرقة قانون الإنضباط وسندان ضبط الأعصاب

"المنتخب" تنفرد بتشخيص المادة "54" المثيرة للجدل
عقوبات صارمة حولت موقعهم الدائم صوب المدرجات بدل دكة البدلاء
بنود القانون مستوحاة من الفيفا والأندية أحيطت بها علما
الأطر الوطنية تستنكر، الودادية تلزم الحياد واللجنة ترفض الليونة
قريبا جدا سنقترب من إحالة أكثر من تلثي مدربي البطولة صوب المدرجات، حينها ندعو لجنة الإنضباط للحلول مكاننا لتسيير المباريات..»، هكذا علق أحد المدربين المغاربة على ما يرافق إنزال عصا العقوبات الغليظة والصارمة في حقهم في مشهد غير مألوف، حكم على 6 منهم لحد الآن بتسيير المباريات بعيدا عن دكة البدلاء بما انعكس سلبا على مسيرة فرقهم.
الكلمة السر فيما يحدث هو قانون جديد إسمه قانون الإنضباط الذي جاء ببنود صارمة غير مألوفة، كشفت عن اختلالات كثيرة ترافق المشهد الممارساتي الذي يحبل بالشطحات وعنوانها الأبرز، عدم القدرة على تحمل الضغوط والخفي الأعظم فيها التعود على إطار عشوائي فرض عادات سيئة فضحها القانون الجديد في الورقة التالية متابعة لمستجدات القانون وتأثيراته الجانبية.
قانون من وحي الفيفا
في الوقت الذي يتشبت فيه بعض المدربين المغاربة بأن القانون الجديد «قانون الإنضباط» نزل من السماء دون سابق إطلاع أو إعلام، ودون أن يحاطوا علما بفصوله ولا متى انطلق العمل به، تصر اللجنة التي صاغت القانون على أنها سلكت كافة المساطر الشكلية وحتى الجوهرية المفروض نهجها في مثل هذه الحالات، ومنها مراسلة الأندية جميعها في فترة العطلة وإخطارها بضرورة التأهب للتعامل مع المستجد الجديد باعتبار ما ينطوي عليه القانون من تداعيات وتأثير لقراراته يقتضي أن ينخرط الجميع فيه بشكل إيجابي ودون إيجاد أية مبررات للإختفاء خلفها.
واستدل عضو من هذه اللجنة بأن شهود المرحلة لا يزالون على قيد الحياة وبإمكانهم تأكيد أو نفي هذه الواقعة وهم (عبد الله غلام، عبد الحق ماندوزا، رشيد الوالي العلمي) وممثلي كافة العصب، وبالتالي فهو عدر مردود عليه لذلك الذين يتحججون بكونهم يجهلون تطبيق مقتضياته أو خروجه للنور والواجهة من الأصل (عذر أقبح من الزلة).
وعن صدى ملاءمة هذا القانون لواقع ممارسة البطولة الوطنية والعقلية السائدة سواء (اللاعب أو المدرب) على حد سواء، اعتبر نفس العضو أنه قانون عالمي، قانون مثل ذلك الذي يطبق في ميدان كرة القدم المتعارف عليها بإجماع عالمي مثل (ضربة الجزاء، التماس، الزاوية والأخطاء)، وأن فصوله مستمدة من قانون الفيفا (35 فصلا) على أنه تم إضافة (65 فصلا) آخر بعد أن تم تكييفهم مع واقع البطولة الوطنية وإطار الممارسة المحلي السائد، وراسلت الفيفا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في محاولة للتنصيص على إلزامية وإجبارية تطبيقه في أفق التمهيد لولوج الإحتراف الفعلي على كافة الأصعدة ومن بينها «قانون الإنضباط» الذي يشكل عصب الترسانة القانونية في كافة تجليات اللعبة.
المدربون أول الضحايا
للتذكير فقط، فالقانون لا يعني الأطر الوطنية فحسب بقدر ما هو قانون شامل يهم كافة المتداخلين في اللعبة (ممارسين أم مسؤولين)، غير أنه اللافت للإنتباه خلال بداية الموسم الحالي هو كون المدربين المغاربة في مختلف الأقسام، هم من صنعوا الحدث، بفعل خروجهم عن النص بشكل مثير ، وبالتالي تقديمهم مع البداية ليس كأكباش فداء للمرحلة وإنما كقرابين للقانون الجديد، وفق منطلق (إضرب الطويل يخاف القصير)، بمعنى تأديب المدرب هو بالضرورة رسالة صوب اللاعبين الذين لم يسلموا من مقتضياته التي طبقتها اللجنة التأديبية بصرامة في حقهم (أحمد أجدو وعمر حاسي 5 مباريات، مديحي 4 لقاءات، العروي 5 مباريات، هرواش وبنمويح مبارتين وغيرهم) ممن لم يتعودوا على هذا السلم الباهض من العقوبات.
غير أنه وكمشهد غير مألوف داخل البطولة وبعد أن ظلوا محصنين في السابق، بهامش واسع من الصلاحيات، فقد جاء القانون الجديد في مادته 54 و"نقطته باء رقم 1" صارما، رادعا وزاجرا كل الإنفلاتات الممكنة، وهو ما جعل الصورة شاذة في تجلياتها ومسيئة للمشهد في قراءة ثانية بأن تم إجبار حوالي ثلث مدربي البطولة على مغادرة أماكنهم الطبيعية (دكة البدلاء) صوب المدرجات ول 3 أسابيع كاملة بما خلفه الإجراء من تداعيات سلبية على مستوى النتائج والقيادة المباشرة المفترضة وأيضا على الإساءة لصحيفة سوابقهم، المفروض أن تظل ناصعة، خالية من مثل هذه الندوب والخدوش، باعتبار أنهم يمثلون القدوة داخل الميدان والعنصر الرامز لضرورة الإنصياع للأوامر والقرارات والإمتثال لها مهما كانت ذرة التجاوزات الحاصلة فيها ومهما كان حجم الظلم وبهذا خالف المدربون المعتاد ودخلوا دائرة البوليميك.
يومير بدأها وفاخر ختمها
بدا غريبا جدا أن يكون المدربون المغاربة هم الفصيل الأول الذي سقط في المحظور ودخلوا متاهة كانوا في غنى عنها، إذ يكفيهم ما ينالهم من ظروف صعبة تلك التي يشتغلون فيها وتلك التي يعملون في إطارها، والأغرب أن وجوها مفروض فيها أن تتحلى ببعض الرصانة والرزانة المستمدة من سنوات الممارسة الطويلة ومن عمق التجارب التي راكمتها ومن المقالب والإكراهات التي عاشتها، قبل أن يحدث العكس، وهذه ليست المرة الأولى التي يتورطون فيها في وضعيات بمثل الحرج الذي يعيشونه حاليا من وقع العقوبات الغليظة المسلطة عليهم (نموذج الزاكي وواقعة الرباط مع الحكم العاشيري)، غير أن الأمر مختلف بين الأمس واليوم بدخول قانون مثير للجدل إسمه «قانون الإنضباط سيفه مسلط على رقبة الجميع ودون تنازلات.
بدأت الحكاية مع عبد القادر يومير خلال مباراة المغرب الفاسي حين هم بمغادرة دكة البدلاء دون إذن أو ترخيص من حكم المباراة (التيازي) بالتعبير عن الإحتجاج عليه بهذه الخطوة دون تقدير لعواقبها وتداعياتها وهو ما فسرته اللجنة التأديبية الخروج عن النص وتحريضا على الفوضى، والنتيجة توقيفه ل 3 مباريات بعد تكييف الواقعة، ولأن المغرب الفاسي مكتوب ومقدر له أن يكون طرفا في عقاب المدربين (مصادفة أم لا)، ففي مواجهة النمور الصفر، فخر الدين رجحي يكون الضحية رقم 2 من الأطر الوطنية احتجاجا على حكم المباراة الذي تغاضى لفريقه شباب المسيرة عن جزاء صريح، والنتيجة تكييف الإحتجاج ضمن الفصل 54 (النقطة باء رقم 2) (الفعل غير الخطير) وتوقيف ل 3 مباريات مسترسلة بعيدا عن دكة البدلاء، وآخر المدربين المغاربة هو محمد فاخر الذي غالى وبالغ في احتجاجاته على الحكم جيد خلال نزال الجديدة ومغادرته للرواق المسموح له التواجد به وتوقيف قد يمتد بين (مباراة و3) وفق التكييف الذي ستقرره اللجنة التأديبية والمندرج ضمن نفس المادة.
على أن أوسكار فيلوني هو الأجنبي الوطيد الذي تم تطبيق نفس النص عليه بعد حركة وصفت باللأخلاقية خلال مباراة الرجاء (3 مباريات توقيف) أيضا، دون إغفال بنو هاشم مدرب الرشاد البرنوصي ممثل لواء المظاليم في الخروج عن النص و"التبرك" بالقانون الجديد، فما الذي يحمل أطرنا على هذا الفعل؟
الضغط يفعل فعلته، أم الظلم؟
قطعا لا يمكن تحميل المدربين والأطر الوطنية كافة المسؤولية وإلباسهم لباس الخطأ بصفة كاملة، وجعلهم مساءلين عما هو سائد حاليا (إبتعادهم عن شأن فريقهم وتدبيرها) بشكل مباشر، وذلك هو دورهم الفعلي، لأنه بشكل أو بآخر الصورة والعقاب لا يعنيهم لوحدهم، بل يعني مجمل الكرة الوطنية التي يتضرر مستواها بثقل ما يجري، وما نتائج الجولة المنصرمة والخجل الهجومي والمستويات المتوسطة المقدمة إلا دليل على أن التداعيات لا تعنيهم لوحدهم.
أولا: فهل هم مظلومون ومكرهون على الخروج عن نص الإنضباط والتمرد بفعل قرارات الحكام الجائرة؟
ثانيا: أم أن ردات أفعالهم هاته تستحق أن يتم تشريحها لأنها تعكس هشاشة تفاعلهم وتحملهم للضغوط الجانبية الموازية؟
قد يكون العامل الأول حاضرا (الظلم والتعدي) على حقوق نواديهم، لكنه مسألة شائعة في كرة القدم وحتى على أعلى المستويات بدليل ما حصل في نصف نهاية كأس عصبة الأبطال الإفريقية، وهدفان سجلا باليد (لقاء الأهلي والترجي التونسي) غير مجرى الأحداث، وما شهدته مسابقة كأس العالم الأخيرة بجنوب إفريقيا من قرارات غريبة دخلت سجل غينيس للخوارق والعجائب (إما باحتساب أهداف خيالية في مباراة بالغة الأهمية والحساسية) (نموذج هدف الأرجنتين ضد المكسيك) أو إلغاء هدف صحيح (هدف أنجلترا ضد ألمانيا)، ولم تشاهد لا ثورة المدرب أغيري ولا كابيلو دخل الملعب واجتاحه للتعبير عن احتجاجه، وكل العالم كان سيتعاطف معهما، وهذا وحده يعكس أن المشكل الذي يقتل المدرب المغربي حاليا هو الضغط والشد العصبي وعدم التحكم في الأعصاب في أزمنة صحيح تكون مشحونة لكن المدرب هو القطعة الشطرنجية المفروض فيها أن تتحلى بكياسة كبيرة مهما كانت درجة التفاعلات ومهما كانت درجة التعسف وهذه أول الأدبيات التي يشتغلون عليها ويتم تلقينها لهم، وبالتالي المسألة تمثل في الأول والأخير مسألة انهيار نفسي ليس في مصلحة الأطر الوطنية المطلوب فيها ومنها كثير من القدرة على التحمل والتجارب مع كل المؤثرات وليس الإنسياق سيما مع القانون الجديد.
الودادية تلتزم واللجنة تتوعد
أكد عبد الحق ماندوزا في سياق الإدلاء بدلوه في معادلة ما يجري ويدور حاليا ويمس في الأساس والجوهر الأطر التابعون إما لوداديته أو يحملون نفس جنسية الإنتماء التي ينتمي لها وما يقتضيه الأمر من ضرورة صيانة المكاسب التي يدافع عنها، أن المدرب المغربي بوصفه شريكا أساسيا في معادلة نجاح كرة القدم الوطنية يتعين عليه أن يكون اللبنة الأولى في مساعدة أي مشروع وأي برنامج طموح، وبالتالي المدربون أحيطوا علما بما هو مثار حاليا كقانون ولا يعذر أحد بجهله له..».
موقف صريح وواضح يكشف درجة الحياد والإلتزام الذي تبديه الودادية، ويعكس أيضا درجة الإنخراط مع القانون دون التسبب في عرقلته ولا وضع قشور الموز في طريقه، غير أنه لا يجب إغفال موقف الأطراف المعنية (الأطر الوطنية) والتي أعادت نفس موشح جهلها بتطبيق مقتضيات القانون الجديد، غير أنه حتى إذا ثبت هذا، فإن المنطق والعقل يقولان بضرورة أن يكون المدرب مثالا لإنضباط نموذجا للتحمل وعنوانا للإندماج مع المرحلة بكل ثوابلها الجديدة.
ماذا عن موقف اللجنة التأديبية وقبلها لجنة الإنضباط؟ أو ليس القانون الجديد بفاتورته المكلفة حاليا يقتضي إعمالا بجانب من المرونة مع أحكامه لغاية استيعاب فصوله؟
الإجابة لم تتأخر وأكد من خلالها القائمون على شؤون اللجنتين أنه لا تنازلات، لا مرونة ولا عفو)، لأن العدل هو أساس الإصلاح، وهو أساس الإنطلاق والخروج من ضحالة الهواية التي رسبت أفكارا وقيما سلبية ينبغي تجاوزها مهما كانت التكلفة، وأنه ومن أجل تنوير كل هؤلاء، لا ضير من عقد لقاء تواصلي معهم حين تتوقف البطولة من أجل إيجاد مقاربة تشاركية ومن أجل التنصيص على ضرورة إحترام كافة الأحكام، لتجنيب اللجنة الحرج الذي ستوضع فيه إن أخطأ أحدهم، وكل ذلك وفق منطق «الوقاية خير من العلاج» أي «الإحترام قبل العقاب من فضلكم».
المدربون يترافعون بإعلان براءتهم
محمد فاخر: الحكم فهم ما أراده وأقسم أني لم أستهدفه
«خطير ما يحدث حاليا، بهذا الشكل سنلجم أصوات المدربين، سنقهرهم وسنفرض عليهم أسلوبا لم يتعودوه، طوال مسيرتي تعودت على أن كرة القدم هي لعبة متحررة، بلا قيود وبلا ضوابط صارمة، وإذا ما تواصلت الأمور على هذا النحو سننهي البطولة بجميع الحكام فوق المدرجات وبعيدا عن دكة البدلاء، صحيح غبت لفترة عن البطولة لكني لم أكن في كندا أو الهند.. لقد كنت قريبا وبالضبط بتونس التي سبقتنا بالإحتراف ولا يوجد تشددا أو اجتهادا مثل ما يحصل هنا.
بخصوص حالتي توجهت صوب لاعبي فريقي، قلت لهم إن لم يكفيكم هذا الخطأ ولم يمهلني التوضيح والحكم الرابع مبروك كان قريبا مني ورفض استشارته، وأنا أصر أني لم استهدفه ومن حقي تنبيه لاعبي فريقي وإلا ليضعوا علامة ولاصقة فوق أفواهنا».
عبد الحق ماندوزا: المدرب مربي وعليه الإلتزام
« أعتقد أنه يتعين على كافة المدربين الإنخراط بشكل إيجابي ولا مشروط مع كل مشروع إصلاح وقانون الإنضباط الجديد، أعتقد أنه يدخل ضمن هذه الخانة.. لا أنصب نفسي بوصفي رئيسا داخل الودادية محاميا عن المدربين المغاربة لأنه يجدر بالجميع تحمل مسؤوليهم في هذا الإطار، والمدرب مربي وعليه أن يقدم صورة نموذجية في ضبط النفس والأعصاب والإمتثال للأوامر لا أن يخرج عن النص ويتمرد، ومع ذلك فأنا بالمقابل أطلب من الحكام مراعاة وضعية الأطر الوطنية وغيرها وعدم تحميلهم ما لا يطيقون، ويتعين إقامة لقاء تواصلي بين جميع المتدخلين.
فخر الدين: أديت الفاتورة غاليا
«ما يثير دهشتي في هذا الإطار، ما يجعلني عاجزا عن الفهم والتعبير، هو كون أصحاب القرار يقولون بأنهم حاولوا إسقاط التجارب الإحترافية الخارجية على بطولتنا، وما أعرفه شخصيا هو كون أوروبا تعمل كلها بالفيديو، وحين يثبث خطأ الحكم أو صحة موقف مدرب ما، فإنه يتم إنصافه لاحقا، وهذا ما لم يحدث معي، لقد أجمع الكل على أننا تعرضنا للظلم أمام الماص ولم أحتج إلا بعد أن بلغ السيل الزبى، إلا بعد أن شعرنا بكون حقنا ضاع، وهذا من حقي، لذلك أقول للجامعة ولمن طبق القرار، لقد نجحتم في استخلاص الفاتورة مضاعفة منا، 3 هزائم متتالية والمتاعب التي تسبب لي فيها القرار أظنها تلخص حجم المعاناة، ولا يجب أن تقف الجامعة واللجنة التأديبية عند ويل للمصلين، يجب أن يطبق القانون على الجميع».
عبد القادر يومير: إحتجاجي كان حضاريا ومعبرا
« تفاجأت لما حصل معي وللقرار الصادر في حقي رغم أني لم أحتج بالطريقة التي تندرج ضمن سياق الخروج عن النص، مغادرتي لدكة البدلاء كانت تعبيرا عن رفضي تصديق ما حصل أمامي برفض هدف صحيح لصالحنا دون موجب حق، وأعتقد أن هذا كان خياري الوحيد والأول والأخير كي لا أصاب بجلطة أو شلل نصفي، اللجنة كيفت الواقعة بالشكل الذي أرادته وتسببت في إبعادي عن الفريق لشهر كامل دون أن تحسب حجم الضرر الذي يلحقنا جراء هذه الممارسات، ما أتمناه هو أن يتم التعامل مع الأطر بنوع من الإحترام والتقدير لجهودهم».
إنجاز: منعم بلمقدم