الفيفا يعلن قراراته بشأن مزاعم الرشوة والتواطؤ

أصدرت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبات تتراوح بين عام واحد و4 أعوام بحق ستة أعضاء في الفيفا بينهم التونسي سليم علولو على خلفية التورط في فضيحة الرشوة المرتبطة باختيار البلدين المضيفين لنهائيات كأس العالم لعامي 2018 و2002.
وأوضحت اللجنة التي ترأسها السويسري كلاوديو سولسر وضمت في عضويتها الناميبي بتروس داماسيب والأوروغوياني خوان بدرو دامياني والفرنسي دومينيك روشتو والإندونيسي دالي طاهر وروبرت توريس من غوام، في بيان لها أنها قررت إيقاف ستة أعضاء من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم (إداري أو رياضي أو نشاط آخر) لفترات تتراوح بين عام واحد و4 أعوام بعدما اقتنعوا بخرقهم لبنود مختلفة من قانون الأخلاق للاتحاد الدولي.
وكان الاتحاد الدولي فتح تحقيقا في 18 أكتوبر الماضي بحق عضوين في لجنته التنفيذية هما النيجيري آموس آدامو والتاهيتي رينالد تيماري وطالب من لجنة الأخلاق القيام بتحقيق معمق ومستقل في هذا الصدد.
وفي 20 من الشهر ذاته قررت لجنة الأخلاق إيقاف ستة أعضاء في الاتحاد الدولي مؤقتا وهم فضلا عن آدامو وتيماري، التونسي سليم علولو والمالي أمادو دياكيتي وأهونغالو فوسيمالوهي من تونغا والبوتسواني إسماعيل بامجي.
وأضافت اللجنة أن العقوبات اتخذت عقب اجتماعات للجنة التي انعقدت من 15 إلى 17 نوفمبر الحالي في مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ.
تحقيقات صنداي تايمز وراء كشف الفضيحة
وفتح الاتحاد الدولي التحقيق بعدما نشرت صحيفة "صنداي تايمز" الانكليزية موضوعاً يتعلق بعملية بيع أصوات أعضاء من اللجنة التنفيذية في التصويت لاستضافة مونديال 2018، ووقتها وصف رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر الأمر بأنه "حالة بشعة جداً".
وزعمت الصحيفة من خلال شريط فيديو أن آدامو، أحد أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، طلب مبلغ 800 ألف دولار (570 ألف يورو) للتصويت لأحد البلدان المرشحة، إذ صورت لقاءه مع صحافيين "سريين"، قدموا أنفسهم وسطاء للتسويق لملف الولايات المتحدة في مونديال 2018، مقابل مبلغ من المال لمشروع خاص.
وأوضحت الصحيفة أيضاً أن رئيس الاتحاد الأوقياني ونائب رئيس الفيفا رينالد تيماري يريد 2.3 مليون دولار (1.6 مليون يورو) لمشروع أكاديمية رياضية في أوكلاند، كاشفة تباهيه أيضاً انه تلقى عرضين من ممثلي ملفين آخرين للحصول على صوته.
ويترأس تيماري، وهو لاعب سابق احترف مع نانت الفرنسي، الاتحاد الأوقياني الذي يضم عددا من الجزر الصغيرة، منذ العام 2004.
وهذه الصفقات ممنوعة منعاً باتاً في قواعد الفيفا، لكن الصحيفة الإنكليزية أشارت إلى أن ستة من كبار المسؤولين السابقين والحاليين أوضحوا للصحافيين "السريين" أن دفع الرشاوى يمنحهم أفضل الفرص للفوز بالاستضافة.
وتتنافس إنكلترا وروسيا وإسبانيا-البرتغال (ملف مشترك) وهولندا-بلجيكا (ملف مشترك) على استضافة مونديال 2018، في حين تتنافس كل من قطر وأستراليا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لاستضافة مونديال 2022.
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي هوية مضيفي مونديالي 2018 و2022 في الثاني من دجنبر المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.
وأعلن سولسر أن اللجنة أوقفت آدامو لمدة 3 أعوام مع تغريمه 10 آلاف فرنك سويسري (7400 يورو)، وقال قرر الاتحاد الدولي "منع السيد آدامو من ممارسة أي نشاط مرتبط بالرياضة لمدة 3 أعوام وتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري"، مشيراً إلى إيقاف تيماري لمدة عام واحد مع تغريمه 5 آلاف فرنك سويسري (3700 يورو).
وتابع سوسلر "بهذه القرارات التي أرغمنا للأسف على اتخاذها، قمنا بتوجيه رسالة. لا يمكننا تغيير العالم. يتعين على أي مسؤول أن يكون فوق الشبهات، لا يحق له الوقوع في الخطأ".
من جهتها أعلنت جيرالدين لوسيور محامية تيماري ان الاتحاد الدولي للعبة أوقف موكلها لمدة عام واحد وبرأه من الاتهامات بالرشوة.
وقالت جيرالدين في تصريح لوكالة فرانس برس "أبلغتنا لجنة الأخلاق للتو أنها أوقفت السيد تيماري لمدة عام واحد اعتباراً من 20 أكتوبر الماضي".
وأضافت: "لقد تمت تبرئته من جميع تهم الرشوة، ومع ذلك اعتبرت لجنة الأخلاق (التابعة للفيفا) بان مجرد التفاوض بحق صوته وخيار التصويت للنسختين المقبلتين لكأس العالم 2018 و2022، مخالف للأخلاق" لتبرير إيقاف موكلها لمدة عام، وأشارت المحامية إلى أن موكلها سيستأنف هذه العقوبة.
وبحسب قوانين الفيفا فإن الإطراف المعنية بالعقوبة تملك 10 أيام بعد استلامها قرار لجنة الأخلاق من أجل الاستئناف.
ليس هناك شبهة تواطؤ بين المرشحين
من ناحية أخرى، أعلن الفيفا أنه "لا وجود لأدلة كافية" تثبت اتفاقاً محتملاً بين الملفين القطري والإسباني-البرتغالي حول تبادل الأصوات للتصويت على اختيار البلدين المضيفين لنهائيات كأس العالم 2018 و2022.
وكان الاتحاد الدولي فتح تحقيقاً حول اتفاق محتمل بين الملف المشترك لإسبانيا والبرتغال المرشحتين لاستضافة مونديال 2018، وملف قطر المرشحة لاستضافة مونديال 2022 حول تبادل الأصوات.
وجاءت العقوبات كالتالي:
التاهيتي رينالد تيماري (نائب رئيس الاتحاد الدولي): عقوبة الإيقاف لمدة عام واحد عن كل نشاط مرتبط بكرة القدم (إداري ورياضي أو نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي. كما تم تغريمه 5 آلاف فرنك سويسري.
النيجيري آموس آدامو (عضو اللجنة التنفيذية للفيفا): إيقاف من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم (إداري ورياضي أو نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 أعوام، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري).
التونسي سليم علولو (رئيس مكتب تسوية الخلافات داخل الفيفا وعضو لجنة قوانين اللاعبين في الفيفا): إيقاف من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم (إداري ورياضي او نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة عامين مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري.
أهونغالو فوسيمالوهي من تونغا (الأمين العام لاتحاد تونغا لكرة القدم): إيقاف من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم (إداري ورياضي أو نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 أعوام مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري.
المالي أمادو دياكيتيه (عضو لجنة الحكام التابعة للفيفا): إيقاف من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم (إداري ورياضي أو نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 أعوام مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري.
البوتسواني إسماعيل بامجي (عضو شرفي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم): إيقاف من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم (إداري ورياضي أو نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة 4 أعوام مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري.