دفتر التحملات وثيقة العبور الجمركية الجديدة صوب الإحتراف

مليار سنتيم للبقاء بالصفوة ومعايير إلزامية تعاقب بالنزول
«المنتخب» تكشف النقاب عن الإرسالية الثانية ومقتضيات الدفتر
سبعة أشهر بعد الرسالة الأولى، إرتأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومن باب التذكير بعث إرسالية ثانية للأندية الوطنية تخبرها بضرورة إحترام الآجال المسطرة التي تم الإتفاق عليها بقصد احترام مقتضيات دفتر التحملات وشروطه الموضوعية قبل نهاية الشهر الحالي، ووضع الجميع في الصورة قبل مباشرة تفاصيل، ما اصطلح على تسميته بوثيقة العبور الجمركي صوب الإحتراف..
في المتابعة التالية رصد لمختلف المعايير التي اعتمدها الدفتر وكذلك آليات العقاب لكل الذين لا يستجيبون لمقرراته .
دفتر بشروط كلاسيكية
ظل الجميع يترقب ما إذا أمكن لهذا الدفتر التي تحدثت عنه الجامعة في كثير من المناسبات بوصفه آلية جديدة من آليات التعامل مع المرحلة المقبلة سيأتي بجديد وبنصوص مغايرة عما طبع الفترة السابقة، سيما و أن إشارات مسترسلة ظلت تتهادى بين الحين والآخر تقول بأن نصوصا جديدة من وحي الإحتراف سترى النور وستصبح المعيار الجديد للتعامل والذي سيترسخ داخل المنظومة الكروية المحلية ليلغي، بل ليبيد الهواية التي عمرت لفترة طويلة جدا إمتدت لأكثر من 50 سنة، قبل أن تكشف الإرسالية الأولى المنقحة التي توصلت بها الأندية يوم 21 أبريل المنصرم على أنها مقتضيات كلاسيكية متعارف عليها وتشكل غالبا الأرضية الطبيعية لأي مشروع احترافي من خلال الشكليات التي لم تخرج عن الإطار الذي تم العمل به فيما مضى إلا من بعض الإستثناءات التي تم التنصيص عليها وبحدة وأبرزها الموازنة التي يجب أن يتوفر عليها كل ناد سنويا.
المعايير المعتمدة و جوانب الردع
المعيار الرياضي: حاولت الخلية التي إنكبت على تنقيح الجوانب السابقة في الممارسة الوطنية أن تجد لها إطارا من التجديد ومن ملاءمة القانون مع الأهداف المسطرة وعلى رأسها ولوج الإحتراف من أوسع الأبواب وضمان شهادة الفيفا كوصي على اللعبة، لهذا حددت ثلاثة معايير ينبغي إحترامها وبشدة ومن بينها المعيار الرياضي الذي تلخص فيما يلي:
- ضرورة توفر كل فريق من فرق القسمين الأول والثاني على 7 فئات عمرية (بين 14 سنة و21 سنة) مع العناية المطلقة بهذه الفئات.
- إلزامية التوفر على ملعب رسمي يطابق المعايير التي تتحدث عنها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمتعارف عليها عالميا وأن يتوفر على ما يلي ( الإنارة – مركز خاص للشرطة - مكان خاص بالإسعافات الأولية والتطبيب في عين المكان – 6 ألاف مقعد كحد أدنى في المدرجات - وضمان 5 بالمائة من المدرجات ككوطة للجمهور الزائر)، هذه المعايير تنضوي تحت لواء البنية التحتية التي تشكل الوعاء الأول الذي به كما قال أحد الذين رسخوا للقانون الجديد يستقيم إطار الإحتراف.
المعيار الإداري
- توفر كل ناد على إدارة مجهزة بمسؤول إداري يعنى بكل التقارير ويشكل حلقة الوصل مع الفرقاء في اللعبة.
- إلزامية التوفر على مسؤول محاسباتي يعنى بتدقيق كل التقارير المالية وإخضاعها للإفتحاص الدوري.
- ضرورة توفر كل ناد على ( مسؤول عن الأمن – مسؤول إداري- طاقم طبي- مسؤول عن التظيم )
- إلزامية توفر الأندية على ملعب آخر غير الذي تلعب فيه المباريات الرسمية خاص بالفئات الصغرى والإلتزام بمسطرة تنظيمية لإدارة المباريات.
- توفر كل فريق على مدرب للفئة الأولى ومسؤول عن التكوين مؤهل بشواهد جامعية معترف بها.
ويدمج ضمن هذا المعيار الإداري، معيار قانوني يفرض على النادي الإلتزام بمسطرة المتابعة في إطارها الرياضي وبحمل كل النزاعات للأجهزة المختصة (الجامعة ثم الفيفا فمحكمة الطاس بسويسرا) كآخر جهاز للفصل في القضايا بدل المحاكم الإدارية.
- عقد الجموع العامة وضبط المنخرطين وتشكيل المكاتب المسيرة داخل الأجال المنصوص عليها قبل بداية كل موسم كروي دونما تساهل ولا تعديلات لاحقة.
مليار سنتم للبقاء بين الصفوة
إذا كانت كل هذه المستندات قد شكلت فيما مضى إطارا كلاسيكيا متعارفا عليه، فعن الجديد الذي حملته مقتضيات دفتر التحملات هذه المرة هو جوانب الردع والزجر للمخالفين والتي جاءت صارمة إما في سياق التغريم وبغرامات ثقيلة جدا أو تطبيق ناصية النزول للقسم الثاني إذا ما كان التجاوز أو الإخلال يمس بندا جوهريا مثل الإطار المالي الذي جاء صريحا وألزم الأندية بداية من الموسم الكروي المقبل بضرورة التقيد بكل المقتضيات ومنها:
- التوفر على وعاء مالي أو موازنة سنوية في حدود 900 مليون سنتيم صافية وذاتية، أي دون أن تنضوي تحتها الحوافز التي تضعها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سنويا وتقدمها للأندية ويجب أن تحقق هذا الإكتفاء الذاتي لوحدها عبر مواردها الخاصة وتقديم الضمانات لأجل ذلك.
- تسديد كل المتأخرات المالية التي في عنقها جراء التعاملات المزدوجة داخل البطولة بخصوص الإنتدابات التي تتم بينها بخصوص اللاعبين قبل 31 دجنبر من كل سنة.
- الإلتزام بإنجاز 30 عقدا للاعبيها ورخصهم سنويا وفق المعايير الإحترافية المعلنة ووفق مقتضيات قانون اللاعب الجديد.
- تقديم تقرير إحترافي سنوي مدقق عبر افتحاص معترف به من طرف خلية «أوديت» تشتغل في إطار شفاف تابعة للجامعة.
وليبقى هذا الإطار المالي هو الأهم داخل مقتضيات الدفتر الجديد من خلال الجوانب الردعية التي حملها إذ أنه جاء صريحا وبلا تساهل ممكن، مفاده أن الأندية التي لا تستجيب لكل هذه الشروط الموضوعة ستنزل للدرجة الموالية وقد تنزل حتى لقسم الهواة إذا ما انتفت فيها مواصفات اللعب بالقسم الثاني..
تحويل الأندية لشركات أو مقاولات
السؤال العريض المثار حاليا وقبل يوم 31 دجنبر التاريخ المعلن لدى الأندية من أجل الرد بالقبول الإيجابي لما تقرر في الإرسالية الثانية، هو كم من ناد داخل البطولة حاليا بقسميها الأول والثاني يستجيب لهذه المقررات ويحترمها؟
والسؤال الثاني هو: هل بإمكان الجامعة الحالية التحلي بالجرأة المطلوبة على غرار ما حدث ذات يوم بإيطاليا وفرنسا بإنزال الفرق التي لا تتوفر على هذه الشروط للأقسام الموالية؟
الجواب على لسان أحد مهندسي شروط الدفتر، وهو باختصار «لا تساهل « سيما وأن الجامعة من خلال توجهها الجديد تروم على غربلة محيط الأندية من بعض المسيرين قبل إسناد الأمور لكوادر إقتصادية من طراز عالي جدا إما بالتعيين أو بشراكات مع بعض الهولدينغات الكبرى والغاية تحويل الأندية لشركات رياضية ذات نفع عام أو مؤسسات بطبيعة خاصة جدا.
وإذا كان بعض المسيرين من الفترة الحالية يتوفرون على حد أدنى من الشروط للبقاء في مناصبهم، فإن الشرط القائل بضرورة توفر على فريق على سيولة مالية سنوية في حدود 900 مليون سنتيم هو من سيخلق الفارق، وقد يورط بعض الرؤساء ويجبرهم على التنحي جانبا وترك الأمور لمن هم قادرون على تحمل الزمام وبكامل الإقتدار/s