بعثت الكتابة العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مؤخرا، مراسلة خاصة إلى أندية الصفوة بقسميها الأول والثاني، بغرض تذكير مسيري الفرق الوطنية، وفق إفادة مصدر مطلع، ببعض المقتضيات الاستعجالية للإرسالية التي تم صدرت في 27 غشت المنصرم بخصوص إبلاغ أندية النخبة بما تستلزمه المرحلة القادمة من مقومات خضوعا لمضامين الإستراتيجية التي تسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى تنفيذها ابتداء من الموسم القادم. ودعت الجامعة أندية الصفوة، من خلال إرسالية التذكير التي تم توقيعها من طرف الكتابة العامة، يوم ال20 من الشهر المنتهي، استنادا إلى المصدر المطلع، بالالتزام بمواعيد تنفيذ الفقرتين 12 و 13 من مذكرة 27 غشت المنصرم، حرصا من هيئة الفهري على إشعار الأندية الوطنية بأهمية وقع هذه الأنظمة التسييرية على موعد إقرار أول نظام احترافي في كرة القدم الوطنية. وذكرت الجامعة أندية الصفوة، استنادا إلى المصدر المطلع، بالاستعجال في تنفيذ الفقرة 12 لأهمية خصوصياتها، والتي تتطلع من خلالها هيئة تسيير الرياضة الأكثر شعبية ببلادنا، إلى تنظيم دور المنخرط وتفعيل بعض المستلزمات بخصوص ملفات الانخراط، والتي أصرت الجامعة من خلال الفقرة 12 من مذكرة 27 غشت المنصرم، وفق ذات المصدر، على خضوع ملفات المنخرطين لمعطيات دقيقة وخاصة، إذ نصت الفقرة نفسها، على ضرورة إدلاء المنخرط ببطاقة السوابق العدلية ووثيقة إثبات تسديد واجبات الانخراط، فضلا عما كان معتادا بخصوص إثبات هوية المنخرط وبطاقته التعريفية وعنوانه الشخصي، على أساس أن توضع السجلات الخاصة بمنخرطي كل أندية الصفوة، بالكتابة العامة للجامعة قبل 31 دجنبر الجاري آخر موعد لقبول هذه الملفات. إذ ستقوم الجامعة بعد توصلها بقوائم منخرطي الفرق الوطنية، وفق المتحدث، إلى الاطلاع على مضامين السجلات والتدقيق في مشروعيتها، قبل إلغاء كل ما هو مناف لمستلزمات الجامعة، والمصادقة على العدد النهائي لمنخرطي كل ناد، والذي من شأنه أن يكون مستندا نهائيا في الحسم في الخلافات التي ستقع في الجموع العامة القادمة للأندية الوطنية، حيث سيكون للجامعة دور فعال في الحسم في شرعية الجموع العامة من عدمها. وأكد المصدر المطلع، أن الجامعة أصرت كذلك من خلال إرسالية التذكير، على ضرورة تفعيل الفقرة 13 ، والمتعلقة بدفتر التحملات، إذ دعت هيئة الفهري الأندية الوطنية إلى سحب، من الكتابة العامة، النسخة المطابقة لأصل وثائق هذا الدفتر الذي ستطبق مقتضياته ابتداء من ماي 2010 ، وذلك للاطلاع على فقراتها، حتى يتسنى للأندية تكوين فكرة شاملة عما ينتظرهم مستقبلا، والانطلاق في خضوع هيكلتهم لمقتضيات الضوابط الجديدة، والتي تستلزم توفرهم على مقر للنادي وموظفين أكفاء وفق الاختصاص، على غرار مدير عام للنادي ومسؤول مالي وطبيب في مجال الرياضة، وطبيب مختص في الترويض ومسؤول عن برامج التكوين للفئات الصغرى ومؤطرين بشواهد محددة، ومدرب رئيسي بدبلوم عالي. يذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعثت يوم 27 غشت المنصرم إلى أندية الصفوة، بمذكرة تضم 13 فقرة، بغرض إبلاغ الفرق بمختلف المقتضيات المطلوب الاستجابة لها مستقبلا، وتحدد مضامين هذه الفقرات في بدايتها سن الممارسة في الفئات الصغرى، وكيفية تسييرها، وتوضح طبيعة الصعود والنزول بين دوريي الدرجة الأولى والثانية، وتلزم وجود منشآت رياضية من ملاعب معشوشبة ومرافق ومدرجات تستوعب أكثر من 5000 متفرج، وتدعو الأندية إلى الكشف عن ألوان الأقمصة الرئيسة، واحترام مواعيد البرمجة وتسهيل مأمورية النقل التلفزي، وتنظيم مبارياتهم المحلية في أجواء ملائمة، وتلزم إبرام العقود مع اللاعبين والمدربين، وإحداث قانون داخلي للأندية الوطنية مصادق عليه من طرف السلطات المحلية، وضرورة خضوع التقارير المالية للفرق لتدقيق محاسباتي من طرف خبراء، مع ضرورة رفع التقريرين المالي والأدبي إلى الجامعة قبل موعد الجمع العام، فضلا عن تنظيم الانخراط والاستجابة لدفتر التحملات.
