طوى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء صفحة زيادة عدد المنتخبات في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، مؤكدا إقامتها بمشاركة 32 منتخبا، والتخلي عن اقتراح دعمه رئيسه جاني إنفانتينو لزيادة عددها إلى 48، ما كان سيتطلب إقامة مباريات في دول مجاورة. وقبل أسبوعين من كونغرس الفيفا في باريس، والذي كان سيتخذ القرار النهائي بشأن توصية الزيادة التي أقرها الاتحاد في آذار/مارس الماضي، أكد الأخير التخلي عن طرح دفع إنفانتينو الذي سيعاد انتخابه لولاية ثانية على رأس الاتحاد الشهر المقبل، بقوة لاعتماده لاسيما لما سيوفره من عائدات مالية إضافية، وتوسيع قاعدة المشاركة في المسابقة العالمية. وأوضح الاتحاد أن طي صفحة الاقتراح يعود لعدم ملاءمة "الظروف الحالية" في الخليج لإقامة مباريات في دول مجاورة، وضيق الوقت لدراسة الإمكانية اللوجستية لقطر لاستضافة النهائيات بمفردها ب48 منتخبا. من جهتها، أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان أن قطر كانت منفتحة على زيادة العدد طالما كان ذلك يخدم "مصلحة لعبة كرة القدم ودولة قطر كمستضيف أصيل". وجاء في بيان للفيفا ليل الأربعاء "تماشيا مع خلاصات دراسة الجدوى التي وافق عليها الفيفا في الاجتماع الأخير لمجلسه، قام الفيفا وقطر بشكل مشترك ببحث كل الاحتمالات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 الى 48 منتخبا، عبر انخراط الدول المجاورة في كأس العالم 2022". أضاف "بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة بمشاركة كل المعنيين، تم التوصل الى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لن يكون في الامكان تنفيذ هذا الاقتراح". وكانت زيادة عدد المنتخبات، مع ما يعنيه ذلك تلقائيا من زيادة في عدد المباريات والمشجعين المتوقع حضورهم، تطرح تحديات لوجستية وتنظيمية على قطر التي اختيرت في العام 2010 لاستضافة المونديال، وقامت باستعداداتها على أساس 32 منتخبا. كما أن الأزمة الدبلوماسية الخليجية القائمة منذ قطع الرياض وأبوظبي والمنامة علاقاتها مع الدوحة عام 2017، تحد من خيارات إقامة مباريات في الدول المجاورة. وبعدما تم التداول مؤخرا بطرح استضافة الكويت وسلطنة عمان لبعض المباريات بحال زيادة عدد المنتخبات، أعلنت مسقط رسميا عدم رغبتها بذلك، بينما أشارت تقارير صحافية الى أن إنفانتينو الذي زار الكويت الشهر الماضي، سمع موقفا مشابها من المسؤولين الذين التقاهم. من جهة أخرى، أوضح الفيفا أنه بحث وقطر بجدوى استضافتها "مسابقة يشارك فيها 48 منتخبا من خلال، على وجه التحديد، خفض بعض المعايير الأساسية للفيفا. في هذا السياق، خلص تحليل مشترك الى أنه، ونظرا للمرحلة المتقدمة من التحضيرات والحاجة الى إجراء تقييم مفصل حول التأثير اللوجستي المحتمل على البلد المضيف، سيكون ثمة حاجة لمزيد من الوقت، ولن يكون ممكنا اتخاذ قرار قبل الموعد النهائي في حزيران/يونيو. لذلك لم يتم المضي قدما بهذا الخيار". وختم بيان الاتحاد الدولي أنه بناء على ذلك "كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططا لها مع 32 منتخبا ولن يتم تقديم أي اقتراح (بهذا الشأن) الى كونغرس الفيفا في الخامس من حزيران/يونيو" المقبل. وفي بيانها، أكدت اللجنة العليا الإبقاء على صيغة 32 منتخبا "بعد تقييم نتائج دراسة الجدوى التي قام بها الطرفان". أضافت "أبدت دولة قطر استعدادها الكامل للتباحث مع الفيفا حول إمكانية تطبيق مقترح توسعة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 48 فريقا، طالما كان ذلك في ما يخدم مصلحة لعبة كرة القدم ودولة قطر كمستضيف أصيل لكأس العالم"، لكن "نظرا للمراحل المتقدمة التي وصلت إليها استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم وفق نظام 32 فريقا، وقصر الوقت المتاح لتقييم التأثير التشغيلي واللوجستي على البلد المستضيف قبل اجتماع كونغرس الفيفا الشهر المقبل، تم اتخاذ قرار بعدم الاستمرار في بحث إمكانية تطبيق هذا المقترح". وكان الأمين العام للجنة حسن الذوادي قد أفاد وكالة فرانس برس في لقاء بالدوحة السبت أن الطرفين لا يزالان يدرسان مسألة زيادة عدد المنتخبات. أضاف "في حال تم اتخاذ القرار (بالزيادة) فسيكون برغبتنا، إيمانا منا بفؤائد الزيادة هذه. اذا وجدنا ان الموضوع لا فائدة منه أو أن سلبياته أكثر من إيجابياته فسيكون قرارنا أن نبقى على 32 فريقا"، مؤكدا أن أي قرار لن "ي فرض" على الدوحة. وأكدت اللجنة العليا التزام قطر "بتنظيم نسخة مميزة من المونديال تمثل فيها الوطن العربي وتعكس الإمكانات الكامنة لدى شعوب المنطقة". وتستعد قطر لاستضافة المونديال بين نونبر ودجنبر 2022 (الأول الذي يقام في فصل الشتاء نظرا لارتفاع درجات الحرارة صيفا في الخليج) على ثمانية ملاعب أنجز اثنان منها، هما ملعب خليفة الدولي (أعيد افتتاحه في 2017)، وملعب الجنوب في مدينة الوكرة (دشن رسميا الأسبوع الماضي بنهائي مسابقة كأس الأمير). وبحسب مسؤولي اللجنة العليا، من المتوقع إنجاز الملاعب الثمانية بحلول عام 2021، علما بأن مواقع التدريب ال41 باتت جاهزة من الآن. وقدرت دراسة الجدوى التي اطلعت فرانس برس على نسخة منها، أن زيادة عدد المنتخبات قد تؤدي الى "توفير عائدات إضافية تراوح ما بين 300 و400 مليون دولار"، لاسيما من حقوق البث (120 مليون دولار إضافية) والتسويق (150 مليونا) وعائدات التذاكر (90 مليونا). ومع إغلاق الباب على رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل، ستطبق الزيادة في النسخة التي كان قد أقرها الاتحاد الدولي العام الماضي، أي 2026، وذلك في المونديال المقام في الولاياتالمتحدة وكندا والمكسيك.
