وجه السيد محمد أوجار وزير العدل، المحاكم التجارية ومديريات الضرائب إلى ضرورة التحري في مسطرة تسليم رخصة إحداث الشركات الرياضية لأندية كرة القدم. ووجه وزير العدل للمحاكم التجارية ولمديرية الضرائب دورية يطلب فيها التزام الدقة في إعطاء هذه الشركات التراخيص، ويؤكد على أن العملية تفرض المرور من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تتمثل في حصول النادي الراغب في إحداث شركة رياضية على الإعتماد من وزارة الشباب والرياضة طبقا للمنصوص عليه في قانون التربية البدنية والرياضة والمراسيم التطبيقية المرتبطة، والمرحلة الثانية هي حصول النادي على تفويض من الجمع العام لإحداث الشركة الرياضية ووجوب مصادقة السيد وزير الشباب والرياضة على النظام الأساسي المحدث للشركة الرياضية. أما المرحلة الثالثة فتتعلق بإبرام اتفاقية بين النادي وبين الشركة الرياضية تحدد فيها بالنص الإلتزامات والتعهدات من الطرفين، وهذه أيضا يصادق عليها السيد وزير الشباب والرياضة. وكل إخلال بعنصر من هذه العناصر الثلاثة يلزم المحاكم التجارية برفض الطلب بناء على ما هو وارد في دورية وزير العدل.
