القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني من الدفعة المالية المشبوهة

بعد ست سنوات من التحقيقات ومحاكمة على مدى أسبوعين، بر أ القضاء السويسري الجمعة رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي السابقين، السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني، لعدم وجود أدلة كافية في قضية احتيال وتزوير قضت على مسيرتهما الادارية في عالم كرة القدم. ولم توافق المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة العامة منتصف حزيران/يونيو بسجن بلاتر (86 عاما ) وبلاتيني (67 عاما ) سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي (فيفا) بحصول بلاتيني على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون أورو) لعمل استشاري لصالح بلاتر بين 1998 و2002. ووقع بلاتيني وبلاتر اتفاقا مكتوبا في غشت 1999 ينص على دفع فيفا مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنويا ، ليؤكدا انهما اتفقا بعقد شفوي على دفع 700 ألف سنويا أكثر عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك. قدم بلاتيني، حامل الكرة الذهبية لافضل لاعب أوروبي ثلاث مرات في الثمانينيات والذي تبوأ رئاسة الاتحاد الأوروبي بين 2007 و2015 وكان يطمح لرئاسة فيفا، فاتورة بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون اورو) في بداية عام 2011، وقعها بلاتر وقد مها إلى فيفا كرصيد متأخر للراتب، فيما اعتبرتها النيابة العامة زائفة. وفيما رأى بلاتر أمام القضاة ان نجم يوفنتوس الإيطالي السابق "يستحق المليون"، وصف بلاتيني المفاوضات بانها لم تكن رسمية لدرجة انه لم يوضح العملة "بالنسبة لي، وعلى سبيل المزاح، قلت +بيسيتاس، ليرة، روبل، مارك، انت من يقر ر+". وزعم الرجلان اللذان طلبا البراءة بوجود تلاعب سياسي وقضائي هدف إلى إبعادهما عن السلطة. قال محامي بلاتيني دومينيك نيلن "توصلت محكمة محايدة أخيرا الى عدم ارتكاب اي جرم في هذه القضية. تمت تبرئة موكلي بشكل تام". وخلال التحقيق وأسبوعين من جلسات الاستماع، سعى الدفاع إلى إدخال احتمالية دور ممكن خلف الكواليس لرئيس فيفا الحالي جاني إنفانتينو، الذي كان اليد اليمنى لبلاتيني في ويفا، ثم انتخب بشكل غير متوقع لرئاسة فيفا في بداية 2016، بعد فضيحة فساد تاريخية وهدر اموال بمئات الملايين من الدولارات لمسؤولي المنظمة الكروية. ويلاحق انفانتينو من القضاء السويسري منذ 2020 باجراء منفصل، حيال ثلاثة لقاءات سرية مع المدعي العام السويسري السابق. وقال بلاتيني في بيان قصير "فزت في الجولة الاولى"، متابعا "في هذه القضية هناك مذنبون لم يظهروا خلال هذه المحاكمة. فليعتمدوا علي، سنلتقي مجددا ". وفيما شدد المدعي العام طوماس هيلدبراند على تناقض عقد العام 1999 مع الممارسات الطبيعية لفيفا أو عالم الاعمال الاعتيادي، ارتأت المحكمة ان الاحتيال "لم يثبت مع احتمال يقترب من اليقين" وبالتالي طب قت المبدأ الجزائي العام القاضي بان "الشك يجب أن يفيد المتهم".