بعثت إدارة المغرب الفاسي برسالة إلى الجيش الملكي لتأكيد أن حسام أمعنان وقع عقدا لثلاث سنوات، وبدأ تفعيله انطلاقا من قاتح يوليوز، وأكدت أيضا أن العقد الذي أبرمه مع الفريق العسكري غير قانوني ما قد يعرض اللاعب للعقوبة، ويسعى مجلس إدارة المغرب الفاسي احتواء قضية أمعنان وديا مع المكتب المسير للجيش، حيث تطلب بالجلوس على طاولة المفاوضات والحصول على مبلغ مالي مقابل إلغاء العقد المبرم مع اللاعب. وتنتظر إدارة المغرب الفاسي جوابا من الجيش، الذي سيجد نفسه أمام قضيتين، فبالإضافة إلى أمعنان فإن ياسين الرامي بعد أن وقع للفريق العسكري فإنه مدد عقده مع أولمبيك أسفي.