الأندية تمنع التلفزيون من نقل مباريات الإياب

خطوة لكشف أسرار تأخر تحويل 22 مليار لحساب الجامعة؟
خطوة من التصعيد ومبادرة قد تكشف المستور في ملف التعويضات والمستحقات الجامدة للأندية بقسميها، مقابل تسويق مبارياتها على التلفزيون المغربي.
مصدر «المنتخب» أكد أن الملف يحبل بالكثير من الخبايا والأسرار، وأن تلجأ الأندية لهذا الخيار هو وحده من سيكشف الحقيقة من البهتان، بخصوص السر وراء عدم الإفراج عن ما تراه الأندية حقا من حقوقها وليس صدقة جارية.
ففي الوقت الذي أشر فيه السيد فوزي لقجع مباشرة بعد تعيينه رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على فؤاد الورزازي رئيس الكوكب والذي تم تعيينه حينها أمينا لمالية الجامعة في أول اجتماع لها بعد انتخابها يوم 10 نونبر بالصخيرات قبل أن تلغي الفيفا هذا الجمع ومعها إلغاء آثاره القانونية، بصرف قيمة الشطر الأول لفرق القسمين من هذه الحقوق، ما يعني أن السيولة موجودة فعلا، جاء قرار لجنة الطوارئ القاضي بعودة الفهري لممارسة مهامه ليجمد هذه التحويلات ويعيد العداد لنقطة الصفر من جديد.
مصدر «المنتخب» كشف أن فريقا من البطولة الإحترافية تلقى تسبيقا بقيمة 50 مليون سنتيم هي جزء من الشطر الأول لنقل مبارياته تلفزيونيا بسبب ضائقة مالية كان يعيشها يومها وهدد خلالها بعدم نقل مباريات البطولة على القنوات الوطنية ما لم يتوصل بنصيبه من الحقوق كما تعود عليها سنويا.
كما كشف نفس المصدر أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون لم تدفع للجامعة 22 مليار سنتم (تحويلات سنتين) بالتمام والكمال للإستفادة من حصرية نقل المباريات الثمانية على المحطات الثلاثة (الأولى والثانية والرياضية) وعلى الرغم مما يقتضيه العقد من إلزامية للسداد، إلا أن الفهري ظل عاجزا عن إبداء أية ردة فعل في ظل تسريب معطيات على أن الشركة الوطنية للإذاعة التلفزيون كانت تدين بدورها لشركات لمسؤولين جامعيين بمبالغ كبيرة في نفس الحدود والقيمة بسبب ارتباط الإثنين بمشاريع موازية.
اليوم فرق البطولة تلوح بالعصيان وكانت قد مهدت عبر خطوة أولى لإشهار قرار عدم الترخيص بنقل مبارياتها ما دامت لا تستفيد من حقوق التسويق التلفزيوني، قبل أن تتراجع بعد تلقيها تطمينات بإنهاء الخلاف ووضع نقطة نهاية للملف.
وبين قرار مقاطعة اللعب أو عدم السماح بنقل مبارياتها تلفزيونيا، توصل «المنتخب» إلى أن القرار الثاني هو المرجح وبقوة للتطبيق، في ظل غياب خطاب واضح ورسمي من الجامعة يبرز الأسباب التي أفضت لهذا الوضع المتشنج في علاقة الجهاز الوصي بالأندية، التي تؤكد أن الفائض الذي أقره الفهري خلال الجمع العام الأخير في تقريره المالي والمقدر بأكثر من 20 مليار سنتيم كان كافيا للحد من الأزمة المالية الخانقة التي عاشتها الفرق وتسببت لها في وضع أكثر من حرج طيلة مشوار الذهاب الذي أنهته ب «السطارطير».