بودريقة فهم اللعبة بمنطق الإعارة

400 مليون سنتم في الجيب و البقية تأتي
على غرار كل رؤساء الأندية الوطنية الذين يفتتحون المشوار بأريحية الإغذاق وسخاء العطاء، وبعدها يرفعون شعار التقشف ومسارعة الزمن لاستعادة ما دفعوه باليمين.
محمد بودريقة رئيس الرجاء الذي كان واحدا من علامات سوق الإنتقالات الصيفية والشتوية البارزة، هذه المرة توارى للخلف وانكمش على نحو غير مسبوق بعدما لدغته مقاربات السوق وفشل العديد من الصفقات التي عاد ليناقش أصحابها لفسخ عقودهم نتيجة ضعف المردود الذي لم يواكب ما دفعه أجلهم.
هذه المرة رئيس الرجاء قلب المنطق وعكس الصورة، وصار يبيع ولا يشتري ولم يقتحم سوق الإنتقالات الشتوية بنفس الجرأة المعهودة فيه.
على العكس تماما فقد كان رئيس الرجاء ذكيا على مستوى تمرير صفقة بيع اللاعب البوركينابي يحيى كيبي للخريطيات القطري ب 150 مليون سنتيم وهو الذي لم يدفع له رئيس الرجاء سوى مقدم بسيط من عقد لم يفصح عن كافة تفاصيله في ضربة معلم.
وقبله ضم الفريق لاعبا كامرونيا يسمى جيسي مايلي وتم تحويله على الطاير للحسيمة التي عادت لتفسخ تعاقدها معه بعد أن عجز عن إقناع مديح.
ثالث المغادرين كان هو اسماعيل بنلمعلم، حيث كان بودريقة والرجاء أكبر رابحين من وراء العملية، إذ تخلص من مشاكل اللاعب ومن مكافأة توقيعه وغنم من ورائه 200 مليون سنتيم سددها الوكرة لضمه لفترة تمتد لنهاية الموسم الحالي.
وكانت خاتمة عقد المغادرين على عهد بودريقة بنظام الإعارة اللاعب سعيد فتاح الذي كاد يتسبب في مشاكل لا حصر لها بالفريق، بعد أن رفض الأنصار بقاءه ليلحق ببن شيخة وكلباء الإمارات مع تحويل 90 مليون سنتيم لحساب الرجاء.
وقبل هؤلاء جميعا باع بودريقة للوكرة اللاعب متولي ونال 800 مليون سنتيم، وظفر بمليار صافي في حسابه نتيجة لوصافة كأس العالم للأندية التي ضخت بحساب الفريق 4 ملايير بالتمام والكمال وهو المبلغ المتبقي بعد تصفية المصاريف.
بهذا الشكل يكون بودريقة الذي هدد بالرحيل في فترة من الفترات قبل أن يعدل عن قراره، قد أرسل إشارات إلى كونه فهم هو الآخر اللعبة وبعد فترة الإستثمار والعطاء غير البوصلة صوب سياق الإعارات والتقشف حفظا للتوازن وتفاديا لإثقال الكاهل بالديون كما عاشه رؤساء قبله وفرق غير بعيدة عن مركز فريقه.