هذا ما اتفق عليه المغرب وتونس بخصوص التعليم العالي والبحث العلمي

اختتمت أشغال الاجتماع الموسع المغربي التونسي في مجال التعليم العالي والبحت العلمي الذي احتضنته العاصمة التونسية مؤخرا، باتفاق سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحت العلمي وتكوين الأطر المغربية، وتوفيق الجلاصي وزير التعليم العالي والبحت العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال التونسي على عدد من القرارات التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والنهوض بالبحت العلمي في البلدين.
الوزيران اتفقا حسب بلاغ لوزارة بنخلدون توصلت "الرأي المغربية" بنسخة منه، على تنظيم دورات لندوة رؤساء الجامعات بالتناوب بتونس والمغرب، "تكون فضاء تشاركيا يعمل على تبادل الخبرات وتحسين جودة التكوين وتقريب وانسجام منظومتي التعليم العالي بالبلدين، في أفق خلق فضاء مغاربي للتعليم العالي".
وكذا تكثيف الجهود والتنسيق المتواصل من أجل النفاذ إلى البرامج الأوروبية (إيراسموس) و(أوريزون 2020)، وتشجيع التوأمة بين بعض جامعات البلدين كتجارب نموذجية، وتبادل الخبرات من أجل تطوير مهارات وكفاءات الهيئات البيداغوجية والإدارية، والحرص على التنسيق من أجل تعزيز اندماج الجامعات على المستوى المغاربي والدولي.
بالإضافة إلى خلق مدارس دكتوراه مشتركة، والنظر في إمكانية تخصيص تمويل مشترك لإنجاز دراسة تحدد الواقع والحاجيات وتمكن من تقييم دقيق للتعاون التونسي المغربي ودعم للمشاريع المبرمجة، وإرساء خارطة طريق وبرامج تنفيذية لكل محور يتم تحديده من قبل الجانبين من أجل تفعيل ومتابعة الاتفاقية الإطار.
وفي مجال البحث العلمي والتجديد وتثمين نتائج البحث، أوصى الجانبان بتحيين الإطار القانوني للتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، تنفيذا للاتفاق الإطار الذي أبرم بين حكومتي البلدين في 15 يونيو 2012 بالرباط، "مما يمكن من ضبط تركيبة اللجنة الدائمة التونسية المغربية للبحث العلمي والتكنولوجيا وأهدافها ومهامها وطرق عملها" يقول البلاغ.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الخبراء في مجال البحث العلمي والتجديد وتثمين نتائج البحث في بداية شهر دجنبر المقبل للنظر في المشاريع التي سيتم تمويلها، وتمكين الطلبة الذين بصدد إعداد أطروحة الدكتوراه ذات إشراف مزدوج في إطار مشاريع البحث من دورات تدريبية في البلدين لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتكوين شبكات بحث مشتركة بين البلدين، وتكثيف المشاركة في المشاريع المتعددة الأطراف على غرار (اروميد 3+3)، ودعم المشاركة الثنائية بين البلدين في البرامج الأوروبية والإفريقية على غرار (ايرسموس) و(اوريز 2020)، و البرامج المنبثقة عن (حوار 5+5).
وفي مجال التبادل الطلابي "ومن أجل تعميق التعاون عبر وضع برنامج موحد لتبادل الطلبة في مختلف المراحل والأساتذة والباحثين والإطارات الجامعية"، اتفقا الجانبان على أن يعهد لفريق خبراء مشترك، سيتم تحديد أعضائه في أقرب الآجال، وضع خارطة طريق للشروع في تنفيذ البرنامج المذكور انطلاقا من السنة الجامعية 2015-2016 .
وتتمثل الخطوط العريضة للبرنامج يردف البلاغ ذاته، في تبادل الطلبة والباحثين لفترات سيتم تحديدها في مستويات الإجازة والماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالإضافة إلى مشاريع ختم الدروس بالنسبة إلى الدراسات الهندسية، وتبادل زيارات تدريسية وبحثية وإدارية بين الأساتذة والباحثين والإداريين، وإشراك الجامعات في مختلف مراحل إنجاز البرنامج.
هذا وثمن الجانبان حصيلة التعاون في مجال التبادل الطلابي، واتفقا على تبادل 90 مقعدا بيداغوجيا بالنسبة إلى السنة الجامعية 2014_2015، كما وقعا الوزيران على محضرين، الأول يتعلق ب "اللجنة الموسعة التونسية المغربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي"، والثاني ب "اللجنة المشتركة التونسية المغربية المكلفة بالتبادل الطلابي".