سؤال الشرعية السياسية للمقاطعة الانتخابية بعد الخطاب الملكي

حافظت الملكية على وتيرة تدخلها في المجال السياسي من خلال العديد من الأولويات سواء التي دأبت على استعمالها أو من خلال تجديد أدوات أخرى. في هذا السياق، لا زالت التجربة المغربية تؤكد على أن "الخطاب الملكي" هو فاعل سياسي بالدرجة الأولى، فمثلا، لا زلنا نتذكر خطاب 3 يناير 2010 الذي أسس فيما بعد للجهوية المتقدمة دستوريا و قانونيا، و أيضا خطاب 9 مارس 2011 الذي رسم و هيكل و وضع الركائز الأساسية للدستور الجديد الموافق ل 2011، يأتي اليوم هذا الخطاب ليضع أمام الفقهاء القانونيين و السياسيين في البلاد إشكالية " شرعية المقاطعة الانتخابية " و كيفية التعامل معها على أرض الواقع، خصوصا بعد اعتراف رئيس الدولة المغربية بها.
انه و إلى حدود الخطاب الملكي الأخير، و إلى حدود العبارة " أنا ملك الذين لا يصوتون " ، كان يعتبر معارضا للنظام المغربي كل من لا يصوت أو يدعوا لمقاطعة الانتخابات، أيضا كان يعتبر خارج اللعبة السياسية بدعوى أنه لا جدوى من المقاطعة إذا كان ذلك سيكثر من إمكانية وصول المفسدين إلى سدة التسيير.
اليوم، و من منطلق الحمولة السياسية للخطاب الملكي في النظام المغربي، حيث يعتبر مؤسسا و موجها للمشهد السياسي في البلاد، و من إحدى أهم وسائل التدخل الغير المباشرة في الحياة العامة خاصة، فان مسالة الإقرار بحق المقاطعة ليست بالمسالة العادية آو العابرة خصوصا في هذه المرحلة و البلاد مقبلة على الولاية التشريعية الثانية بعد دستور 2011 .
اليوم، عندما يصرح رئيس الدولة المغربية و ممثلها الاسمي و الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، كما يشير إلى ذلك الدستور المغربي في فصله 42 ، في خطابه الأخير بأنه " لا يصوت " و أنه " ملك للذين لا يصوتون "، و بالتالي الاعتراف الصريح بوجود طرف ثالث في اللعبة السياسية، تطرح معه مجموعة من التساؤلات حول إشكالية شرعية المقاطعة الانتخابية و مدى حدود ممارسة هذا المكتسب الجديد، و كيفية التعاطي معه في المرحلة المقبلة، خصوصا و أن رئيس الدولة المغربية وجه نقدا لاذعا لكل الأحزاب السياسية، و التي تم اعتبارها إلى حدود هذا الخطاب تستفيد ل " تجعل من الانتخابات آلية فقط للوصول لممارسة السلطة "، مما يزيد، في رأيي، من شرعية مقاطعة الانتخابات عند المواطن خصوصا أمام فشل و فساد أغلبية النخبة السياسية.
صحيح أن الامتناع و مقاطعة الانتخابات هو حق شرعي و كوني لأي مواطن كما هو حق المشاركة و التصويت، لكنه كان حقا مسكوت عنه و غير مرغوب فيه في بلادنا. بل كان يعتبر من يدعوا إليه ضبابي في تفكيره و غير واضح في طرحه، و فجأة يتم الاعتراف به و الترحيب به من طرف رئيس الدولة المغربية، في مقابل نقد الأحزاب السياسية المغربية.
فماذا وراء هذا الاعتراف ؟ و لماذا بالضبط في هذه المرحلة ؟ هل يتعلق الأمر برسالة ضمنية للمواطن فحواها أن الملك هو الحل، و هو الوحيد الذي يفكر و يهتم بالمواطن ؟ و أن كل من الحكومة و المعارضة ما هم إلا صورة لتزيين المشهد السياسي ؟ هل يمكن قراءة هذه المسالة على أنها استمالة لجماعة العدل و الإحسان المقاطعة، و كذلك محاولة لاحتواء كل الأطياف المعارضة من كل فئات المجتمع المغربي ؟ أم أنه تهديد مباشر هذه المرة للهيئات الحزبية لمراجعة أوراقها ؟
لا أحد ينكر أنه بعد جماعة العدل و الإحسان التي تبنت خيار المقاطعة منذ سنين، أن دائرة المقاطعة بدأت ترتفع و تتوسع لتشمل مختلف الأطياف و الفئات خصوصا بعد هذه الكوارث الطبيعية و البيئية لهؤلاء المسؤولين خدام الدولة العظام، مما جعل ناقوس الخطر يدق على أبواب النظام المغربي نفسه.
اليوم، إذا كانت عملية التصويت تستوجب حملات انتخابية يعرف فيها المشاركون ببرامجهم و توجهاتهم، فانه بالمقابل تطرح إشكالية خروج المقاطعين الشرعية، بعد الاعتراف الملكي لهم، إلى الساحة بكل حرية و تنظيم حملات عمومية يعرفون من خلالها بأسباب مقاطعتهم و توجهاتهم، و محاولين إقناع الآخرين بالمقاطعة، و ذلك من منطلق أنهم أصبحوا طرفا ثالثا في اللعبة السياسية، و الذي سيعترض عليهم يعترض مباشرة على الخطاب الملكي.
فكيف ستجيب وزارة الداخلية، مثلا، إن خرج الطرف الثالث المعارض و المقاطع للانتخابات و فتح محلات و مقرات و زينها بشعارات المقاطعة و وزع منشورات تشرح و تدعوا للمقاطعة ؟ هل ستقف وزارة الداخلية ضد تصريح رئيس الدولة " أنا ملك الذين لا يصوتون "، و ضد الفصل 42 " رئيس الدولة هو الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي…. "، أليس هذا من صلب هذا الحق ؟ و هل أصبح الآن من حق التيار الثالث المقاطع الاستفادة من الدعم المالي للقيام بحملته ؟ الأمر الذي سيجعل معه المشهد الديمقراطي يكتمل، بحيث يعبر الكل عن رأيه بكل حرية….. ألا يحتم الأمر اليوم على المشرع القانون النهوض لتنظيم عملية المقاطعة الانتخابية قانونيا ؟