سنة 2008 /2958: هل ستكون سنة الإصلاح الدستوري ؟

شهدت السنة المنتهية 2007 / 2957 زخما من الأحداث، وكان أبرزها بدون شك إجراء الانتخابات التشريعية. انتخابات بدون أن تكون شفافةونزيهة، فقد تميزت بنسبة جد مرتفعة من المقاطعة. ""
هكذا فإن "الانفتاح الديمقراطي" الذي عرفه المغرب بقدوم الملك الجديد محمد السادس منذ 1999 انكشفت مدى محدودية نطاقه، بالرغم من المبادرات التي تم اتخاذها لفائدة حقوق الإنسان، المرأة، الأمازيغية. فالأمل الكبير المعبر عنه من طرف العهد الجديد لم يتم تحقيقه بعمل هيئة الإنصاف والمصالحة – التي بقيت توصياتها حبرا على ورق- أو بتبني مدونة جديدة للأسرة أو حتى بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
مع 7 شتنبر الماضي، وبمقاطعتهم المكثفة لهذه الانتخابات، لم يعبر المواطنون المغاربة سوى عن سخطهم من خرافة اللعبة السياسية التي بلغ فيها السيل الزبى !
حاولت الأغلبية الساحقة من المحللين المغاربة والأجانب تفسير هذه المقاطعة، ولكن للأسف الشديد لم يملكوا الجرأة للتطرق للأسباب الحقيقية لهذه النسبة التاريخية من المقاطعة. هذه المقاطعة التي تعني وتهم الجميع، وبالدرجة الأولى الطبقة السياسية، يجب أن يرافقها نقاش وطني واسع، بدل الانشغال والاهتمام بالفيلم الكوميدي المتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة من طرف مستشاري وأصدقاء الملك طيلة شهر رمضان ! ! !
في الوسط الحضري، يمكن تفسير النسبة الضعيفة للمشاركة في الانتخابات بكون الساكنة لا ترى أية علامة على تغيير يمكن أن يحسن من أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ( على العكس من ذلك، مباشرة بعد هذه الانتخابات، تدهورت هذه الأوضاع و ازدادت سوءا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية !). في هذه الحالة، يمكن الحديث عن مقاطعة سلبية متميزة بإحساس عميق بالاستسلام والاعتزال.
بالمقابل، في المراكز الحضرية الكبرى، كانت هذه المقاطعة جد نشيطة ومخدومة بسبب دعوات المنضوين تحت لواء جماعة العدل والإحسان ويساريي حزب النهج الديمقراطي، بالرغم من الحملات الدعائية والإشهارية المدعومة ماليا بواسطة جمعيات " 2007 دابا" و" آفاق" ووزارة الداخلية، وخصوصا بالرغم من النداء من أجل المشاركة بكثافة في الانتخابات والذي وجهه الملك شخصيا إلى الشعب من خلال خطاب العرش.
على العكس من ذلك، فإنه في الوسط القروي وخصوصا في المناطق والجهات الأمازيغية، جاءت المقاطعة كاستجابة لنداء الحركة الأمازيغية – سواء أكانت طلابية، جمعوية أو سياسية من خلال الحزب الديمقراطي الأمازيغي بالمغرب- وكانت فعلا معبرا عنه بروية وإرادة كما تم اتخاذ القرار فيه بكل وعي ومسؤولية. لقد كان ذلك تعبيرا صريحا عن الرغبة في تغيير سياسي عميق.
لقد قالت "الأغلبية الصامتة" يكفي ! الفلاح المغربي لا يريد أن يبقى المدافع عن المخزن !
بالنتيجة، وهذا يحدث للمرة الأولى في التاريخ المعاصر للمغرب، عبر المواطنون بشكل سلمي عن رغبتهم في التغيير، بدون أن تسقط ولو قطرة دم واحدة. فبدل " انفتاح سياسي"، فهم يطالبون ب "انتقال ديمقراطي" أصيل يتوجب أن يبدأ بإصلاح عميق وجذري للدستور، بالانتقال من نموذج " الملكية المخزنية" المطلقة والتقليدانية، إلى نموذج "الملكية الدستورية" البرلمانية والديمقراطية.
فيما قبل الحملة الانتخابية، لم يكن مناضلون أمازيغيون على خطأ حينما دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، في بعض القرى الجبلية، بتنبيه مواطنيهم بأنهم إذا تنقلوا نحو صناديق الاقتراع فإنهم سيصوتون لصالح الإبقاء على " دستور العرب" (دستور ن ئعرابن) ! لقد كانوا كلية واعين بأن الدستور الحالي الذي تم إعداده بعناية الملك الراحل الحسن الثاني، لا يعترف بتاتا بالهوية الأمازيغية، ولا بالإسهام التاريخي لإيمازيغن بالدفاع عن دولتهم الأمة. أو حتى على الأقل الاعتراف بحقوقهم اللغوية والثقافية. إنه يبقى بكل بساطة دستورا يركز جميع السلط في شخص واحد يستمد شرعيته من الفعل الديني أكثر مما تعتمد هذه الشرعية على الإرادة الشعبية.
لقد سبق للمعارض المختطف المهدي بنبركة، الشخصية الكاريزماتية والرمزية لما يسمى "الحركة الوطنية" والقومية العربية الإسلامية، أن صرح لمجلة جون أفريك ( العدد 129/ 8-14 أبريل 1963 قائلا:"منذ معاهدة الحماية، منذ 30 مارس 1912، كانت الملكية تماما لا تمثل شيئا في عيون الشعب. كان هناك "ملك الفرنسيين" وكانت لدى الأمازيغيين صيغة لتعريفه وتحديده وتقول: "أكليد الرومي". منذ 1943، قامت الحركة الوطنية باستعادة الملكية للشرعية التي افتقدتها".
هكذا، انتقلنا من "ملكية الفرنسيين" نحو "ملكية العرب" التي تم تجسيدها بدستور 1963.
ما أود التركيز عليه في هذا المقال هو أن المواطنين الأمازيغيين لا يريدون "ملكية الشلوح" في مقابل تلك الخاصة بالعرب ! على الأصح، إنهم يطالبون بشكل أولوي بإصلاح الدستور كأعلى قانون تتجسد فيه دولة الحق والقانون والمؤسسات، مع فصل السلط وتجسيد الحكم الذاتي للجهات ( الصحراء، الريف، سوس، الأطلس المتوسط...). دستور يعترف بكل شخص سواء أكان عربيا أو أمازيغيا. دستور علماني يجد فيه كل مواطن مكانته سواء أكان مسلما، أو يهوديا، أو حتى معتنقا للمسيحية...
ولأننا لا نفقد الأمل أبدا ، ولأننا مؤمنون بكل إصرار بالتغيير من خلال الوسائل السلمية، نأمل كمتمنيات أن تكون سنة 2008 / 2958 سنة الإصلاح الدستوري. وطبعا، فهذا يتعلق بتعبئة المناضلين في المجتمع المدني وشباب التنظيمات السياسية، ولكن كذلك وبشكل رئيسي وأساسي، يرتبط بإرادة وكرم الملك إذا ما أراد حقيقة الاستجابة لرسالة 7 شتنبر 2007.
في هذا الاتجاه، ما كان في استطاعة إسبانيا أن تنجح "الانتقال الديمقراطي" إذا ما لم يكن الملك خوان كارلوس متسما ومتصفا بالشجاعة والسمو والرفعة في اقتسام السلطة مع شعبه، والذي سيحتفلون ملكا وشعبا، في هذه السنة الجديدة 2008 /2958 بذكراه الثلاثين.
*رشيد الراحا- نائب رئيس الكونكريس العالمي الأمازيغي ورئيس منظمة مونتكومري هارت للدراسات والأبحاث-