مُحامي يطلق حملة وطنية لمُواجهة التحكُم تحت إسم #نداء_الديمقراطية

لحماية الديمقراطية من خطر التحكم، وتكوين جبهة وطنية موحدة للدفاع عن الديمقراطية وحماية المكتسبات، أطلق المحامي إسحاق شاريه، مباردة #نداء_الديمقراطية، رفض ومواجهة كافة أشكال استغلال أدوات الدولة من أجل الدعاية الممنهجة لشخصية أو هيئة سياسية على حساب باقي الشخصيات والتعبيرات السياسية الأخرى،و بدعم من فعاليات سياسية وجمعوية.
ودعا نداء الديمقراطية، التي حصلت "الرأي" على نسخة منه، إلى "رفض كافة أشكال التحكم والضبط، في العملية السياسية أو المشهد السياسي أو النخبة السياسية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، "ومواجهة كافة أشكال تحقير المؤسسات السياسية، والتحكم في نخبها وفي حرية اختياراتهم وآرائهم".
وشدد النداء، "على رفض استغلال الإعلام العمومي لتغليب تيار سياسي على آخر، والدفاع من أجل دمقرطته وجعله في خدمة كافة الآراء السياسية انطلاقا من مبدأ المساواة، مع ضرورة تحريره من كل أوجه الرقابة والتحكم ليصبح آلية لتبادل الآراء المختلفة والنقاش التواجهي، بما يساهم في إغناء العملية الديمقراطية والإنتخابية".
كما أعلن النداء، إلى "رفض ومواجهة كافة أشكال التحكم والتوجيه الممارس على النخب الإقتصادية لدعم تيار سياسي على آخر، ماليا أو إعلاميا أو بأي شكل من أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر"، و "مطالبة كافة المؤسسات والسلطات المسؤولة عن تنظيم العملية الإنتخابية، بضرورة الحرص الشديد على نزاهة العملية الإنتخابية، وعدم الإلتزام بالحياد السلبي".
وعن الإنتخابات المقبلة، رفض بيان الديمقراطية، "ومواجهة كافة أشكال الإستعمال المفرط والمشبوه للمال في العملية الإنتخابية، والمطالبة بشفافية تمويل حملاتها، وتوضيح مصادرها، المطالبة بضرورة التدقيق في عملية فرز الأصوات، والسرعة في تمكين كافة الأحزاب السياسية بصفة مفصلة من نتائج الأصوات عن كل دائرة انتخابية، مع ضرورة استعمال تقنيات عالية الجودة، والتزام الإدارة بالحياد والتجرد".
وعبر النداء، عن رفضه و "مواجهة ترشيح وتعيين التيقنوقراط أو شخصيات خارج المشهد الحزبي في مناصب سياسية، وجعلها حصرا على الفاعليين السياسيين".
وجاء في ديباجة النداء، أن المغرب فيه فريقين، "الأول ينتمي إلى الصف الديمقراطي، يؤمن بالآلية الديمقراطية ونزاهة العملية الإنتخابية كسبيل وحيد لتداول السلطة ويرفض كل أشكال التحكم في المؤسسات السياسية واستغلال أدوات الدولة وإمكاناتها لتغليب طرف على آخر دون رضوخ للآلية الديموقراطية واحترام نتائجها".
مضيفا في نفس السياق، أن "فريق آخر لازال يحن إلى ديمقراطية الواجهة واستخدام وسائل بائدة للإلتفاف على إرادة الناخبين وحرية اختياراتهم مستغلا في ذلك أدوات بائدة من أساليب غير مشروعة لفرض توجه سياسي معين على الأمة وشعبها".