في المغرب، كل شيء يتغير من أجل ألا يتغير شيء

"في المغرب، كل شيء يتغير من أجل أن لا يتغير شيء"، هذه هي الخلاصة المؤلمة التي عبر بها عدد من الكتاب والسياسيين والمفكرين، مغاربة و أجانب، عن التحولات السياسية التي حدثت في فترات متفاوتة ببلادنا وكان من المفروض أن تؤدي إلى الانتقال إلى الديمقراطية، قبل أن يتضح أن هذا الانتقال مجرد سراب كلما اقتربنا منه ابتعد عنا.هل نصدر نحن أيضا مثل هذا الحكم بعد خمس سنوات من الحلم؟
لنؤجل هذا الأمر قليلا إلى ما بعد الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر و تشكيل الحكومة المقبلة رغم ما لدينا من مؤشرات مقلقة تتجه نحو إعادة ضبط إيقاع هذا الانتقال وربح المزيد من الوقت، ولو أن الملك محمد السادس قد بدد بعضها (هذه المؤشرات المقلقة) في خطاب العرش ال 17، الذي ألقاه يوم 30 يوليوز الماضي، خصوصا عندما أكد وقوفه على نفس المسافة من كل الأحزاب.
لكن لا زالت هناك هواجس و تخوفات تلقي بظلالها، منها مثلا، مسالة تعيين وزراء غير محزبين في الحكومة المقبلة، فخطاب العرش الأخير ورغم أنه أغفل دعوة المواطنات والمواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات، خصوصا و أنه جاء إبان فتح وزارة الداخلية لباب التسجيل، إلا أنه أكد على أهمية ومحورية المواطنات والمواطنين في محاسبة المسؤولين. لكن هذه الدعوة لا تستقيم مع وجود وزراء تكنوقراطيين لا انتماء حزبي لهم و لا يشاركون في أي انتخابات. و بالمناسبة تضم الحكومة 8 منهم، أي بنسبة 20 في المائة، في الوقت الذي يشارك فيه كل من حزبي الحركة الشعبية و التقدم والاشتراكية ب 6 و5 وزراء فقط.
وزراء السيادة هؤلاء كما يسمون يشكلون لوحدهم حكومة داخل الحكومة و لا يأتمرون بأوامر رئيسها المنتخب، بل يتلقون تعليماتهم من جهات تتحرك في الظل، و يشكلون في أحايين كثيرة عقبة أمام تنفيذ البرنامج الحكومي.هؤلاء الوزراء لا يتقدمون للانتخابات بعد انتهاء مدة انتدابهم، حتى يتمكن المواطن من محاسبتهم وتقييم أدائهم والتصويت لهم مجددا من عدمه، فهم خارج شعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة".مثل هذه الازدواجية في الحياة السياسية المغربية لا ينبغي لها أن تتكرر في الحكومة المقبلة، إذ لا يعقل أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية وزراء فرضوا عليه فرضا و لا يشتغلون تحت إمرته، وزراء قادرين في أية لحطة على التمرد على قراراته.
المسألة الثانية التي تشغل بال المتتبعين هي مسألة تعيين رئيس الحكومة.صحيح، الدستور واضح في هذا الباب وينص على أن للملك الحق في اختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي حاز أغلبية المقاعد البرلمانية.لكن التأويل الديمقراطي لمنطوق هذه المادة يقضي بتعيين الأمين العام للحزب في هذا المنصب.هناك حملة منظمة تشنها جهات منذ مدة ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالي و الأمين العام لل "بيجيدي" للحيلولة دون حصوله على ولاية ثانية، بعدما أصبح من المسلم أن حزبه سيتصدر الانتخابات المقبلة.
و هناك سببان رئيسيان في اعتقادي لتفسير هذه الهجمة الممنهجة ضد بنكيران، أولها وأد فكرة تعيين نفس الشخص لولايتين في مهدها في ظل الدستور الجديد الذي قطع مع مسألة تعيين رئيس حكومة من خارج الفرق البرلمانية، و الحكومات ال 29 السابقة كلها لم تشهد مثل هذا ال"بدعة"، و السبب الثاني هو شخصية بنكيران و كاريزميته، حيث استطاع إلى حد كبير المزاوجة بين الاصلاح –وبعض الاصلاحات كانت مرة- و الحفاظ في نفس الوقت على شعبيته و شعبية حزبه، ومن شأن التمديد له ولاية ثانية تمكينه من مواصلة إصلاحاته وخلق نوع من التوازن الإجتماعي، مما سينعكس إيجابا على حزبه وسيقويه، وهو ما تدركه جهات في الدولة و تسعى جاهدة للحيلولة دونه.
تعيين رئيس حكومة آخر بدل بنكيران في حال تصدر حزب "المصباح" الانتخابات، سيعتبر لا محالة حيادا عن المنهجية الديمقراطية، و سيعطي الانطباع بأن هناك جهات في الدولة صفت حساباتها معه، و أن القصر قد استغنى عنه كما استغنى عن اليوسفي، بعد تمرير مجموعة من الاصلاحات، الأمر الذي سيدفع إلى المزيد من الشك في مدى جدية شعار "الاختيار الديمقراطي"،ناهيك عن كونه سيضعف مؤسسة رئيس الحكومة مستقبلا،فأي شخص سيتقلد هذا المنصب فيما بعد سيكون مخيرا بين القبول باللعب في المربع الذي رسم له أو ألا يعاود الكرة أبدا.
الزمن السياسي ثمين جدا، وقد أضاع المغرب منه ما يكفي منذ استقلاله و لا وقت لدينا لإضاعة المزيد. اليوم، لم يعد هناك أي مبرر للخوف من الديمقراطية.وقد أقنع ما تم تحقيقه –ولو بتردد- حتى الآن مجموعة من الهيئات والأحزاب، التي كانت تقاطع الانتخابات، بجدوى المشاركة و بصوابية خيار التغيير من الداخل، كما أنه دفع المواطنين إلى الاهتمام بالحياة السياسية أكثر والثقة في المؤسسات و فتح نوافذ جديدة على المستقبل، ومن شأن المضي قدما في هذا الطريق بطبيعة الحال إقناع آخرين بهذا الطرح أو على الأقل عزل هؤلاء وعدم إعطاءهم مبررات للوجود والتكاثر.
نحن نعتقد أن الملك محمد السادس قد جاوز بمملكته بحر الظلمات، وبالتالي لم يعد هناك مبرر للاحتفاظ بالسفن التي عبرنا بها، بعد 7 أكتوبر، فلا أحد يفكر في العودة إلى العهد السابق، اللهم بعض الانتهازيين منهم محيطين بالملك-، ممن لا هم لهم سوى مصالحهم الخاصة، وهؤلاء بالمناسبة قد حاكمهم المغاربة في 20 فبراير 2011 و في 25 نونبر 2011 و في 4 شتنبر 2015.هذه السفن ينبغي احراقها و بدون تردد، لأن المطلوب اليوم ونحن على مشارف نهاية العقد الثاني من حكم الملك محمد السادس أن نحصن أنفسنا بأسوار عالية جدا من الديمقراطية، لأنها وحدها الكفيلة بحمايتنا جميعا، أشخاص ذاتيين ومؤسسات، كما أنها الضامن الوحيد لاستمرارنا و استقرارنا.