مفاجأة الرميد قبل نهاية الولاية... آجال محددة للنطق بالأحكام

ترأس وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، اليوم الأربعاء 07 شتنبر 2016، بمقر الوزارة بالرباط، ندوة صحفية حول آجال البث في القضايا أمام المحاكم، تنفيذا للفصل 20 من الدستور المغربي.
وقال الوزير إن تحديد آجال مرجعية للقضايا يستند إلى الفصل 20 من الدستور الذي يعطي " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، و في حكم يصدر داخل أجل معقول"، وإلى مضامين النظام الأسياسي للقضاة الذي يعاقب على "الاهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو انجاز مسطرة الحكم أوفي القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية"، وكذا استنادا إلى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي الذي يربط بين ترقية القضاة ومدى حرصهم على إصدار الأحكام في أجل معقول.
وأكد وزير العدل والحريات على أن تحديد هذه الآجال لم يأتي عبثا، وإنما بعد توفير حد معقول من الشروط الضرورية لضمان ظروف ملائمة لاشتغال السيدات والسادة القضاة بمختلف محاكم المملكة.
وقدم الوزير عرضا عن الشروط الموضوعية والذاتية التي تم توفيرها لعمل قضاة المملكة، من بينها توفير الفضاءات الملائمة للمحاكم، حيث انتقل عدد المحاكم الجيدة من 29 بالمائة سنة 2012، إلى 60 بالمائة سنة 2016، كما تراجع عدد المحاكم غير اللائقة من 48 بالمائة إلى 21 بالمائة، وتراجع عدد المحاكم المتوسطة من 23 بالمائة إلى 19 بالمائة في السنة الجارية.
واستند تحديد الآجال أيضا إلى ما وفرته الوزارة من وسائل تحديثية ولوجستيكية، من بينها توفير جميع الوسائل في مجال التحديث لكل قاض لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة (حاسوب محمول لكل قاض)، وتوفير وسائل النقل للجلسات والمساعدة الاجتماعية، وزيارة مراكز الاعتقال والتحصيل، والتفتيش والمراقبة، واقتناء 75 حافلة للموظفين، وربط ذلك بميثاق للاستعمال أصدرته الوزارة.
كما وفرت الوزارة الموارد البشرية الكافية، حيث بلغ عدد قضاة المملكة 4166 قاض، بمعدل 12.36 قاض لكل 100000 نسمة، وبلغ معدل الموظفين 44 موظفا لكل مائة ألف نسمة، وهو رقم يتماشى والمعايير المعتمدة في الدول الأوربية.
كما استندت المعدلات المقدمة لآجالات البث في القضايا إلى الانجاز التاريخي المتمثل في إقرار الاستقلال المؤسساتي للقضاء بعد إقرار القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا إلى برنامج الوزارة ومنجزاتها في مجال تأهيل الموارد البشرية، والتحفيزات المادية التي تحققت، والضمير المسؤول للقاضي، المحاط بمقتضيات قانونية.
وقامت وزارة العدل والحريات بإبلاغ المسؤولين القضائيين والسادة القضاة بالآجال المرجعية، وستحرص كما سيحرص المجلس الاعلى للسلطة القضائية على تتبعها بواسطة تطبيقية خاصة.