وزير العدل والحريات يقدم التفاصيل الكاملة لإصلاح منظومة العدالة

أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء 23فبراير بالرباط، أن إصلاح منظومة العدالة يتم على أساس تصور جماعي فيما تتولى الوزارة مهمة الإنجاز.
ولخص الرميد، خلال ندوة صحافية عقدها بحضور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، تحت عنوان "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب، وإرادة ملك، وانجاز حكومة"، وخصصت لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، مطالب المواطنين من إصلاح القضاء في "إصدار أحكام عادلة في أجل معقول (الفصل 120 من الدستور) وقابلة للتنفيذ (الفصل 126 من الدستور)"، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح انصبت على ثلاثة مقومات هي "بنايات لائقة تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة العدالة للمواطن" و"موارد بشرية كافية ومؤهلة" و"قضاء مستقل ونزيه وفعال".
ففي ما يتعلق بتوفير بنايات لائقة لتقديم خدمة العدالة، أوضح الوزير أن العمل على هذا المحور ارتكز على نتائج مسح عام لوضعية كافة بنايات المحاكم أجري سنة 2012 وكشف عن أن 29 بالمائة منها جيدة و23 بالمائة متوسطة و48 بالمائة "غير لائقة"، مضيفا أن القطاع قام أيضا بعملية تنميط دقيق لكافة مرافق بنايات المحاكم بشكل يضمن تلبية حاجيات العدالة وفق أحدث المعايير من حيث حجم المحكمة حسب عدد القضايا حالا واستقبالا.
وأضاف أنه تم وضع برنامج للنهوض بأوضاع جميع المحاكم غير اللائقة أو المتوسطة لتصبح كلها جيدة في أفق سنة 2018، مع اعتبار سنة 2016 سنة انطلاق الأشغال في كل الأوراش. وبخصوص محور الموارد البشرية، تشير أبرز الأرقام المقدمة خلال الندوة إلى أن المغرب يسجل معدل 12,10 قاض لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يستجيب للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة (ما بين 10 و15 لكل 100 ألف نسمة حيث يصل المعدل في فرنسا إلى 10.7 وفي تركيا إلى 10.6 وفي البرتغال إلى 18.4).
أما بخصوص نسبة الموظفين لعدد القضاة فتصل في المغرب إلى ما يناهز 3,6 موظف لكل قاض، وهي نسبة تتماشى مع مؤشرات اللجنة الأوروبية المذكورة وتفوق النسب المسجلة في دول أوروبية (فرنسا 3 ، تركيا 2,8 ، البرتغال 3,4).
كما تم العمل ضمن عملية الإصلاح على توسيع مجال تقديم خدمة الدفاع والتوثيق للمواطن (رفع عدد الناجحين في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وارتفاع في عدد الموثقين بنسبة 83 بالمائة ما بين 2011 و2015) ليبقى الجديد في هذا المجال، حسب الرميد هو، هو ما وصفه ب"التوظيف الهادف والذكي لأطر متخصصة" (مهندسين ومدققين وإعلاميين ومساعدين اجتماعيين وتراجمة ومتخصصين في حقوق الإنسان..).
وعن تأهيل الموارد البشرية بالقطاع فتم التركيز بالخصوص، وفق الوزير، على ضمان شفافية ونزاهة مباريات التوظيف وتحسين آليات انتقاء المسؤولين لكافة المصالح الإدارية وتعميم التكوين المستمر والتخصصي على كافة القضاة وأطر كتابة الضبط بمعدل 1000 قاض و6000 من الأطر الإدارية في السنة الواحدة وتمكين جميع المسؤولين القضائيين من تكوين في الإدارة القضائية.
كما تم تعميم التكوين المستمر والتخصصي على المحامين في إطار اتفاقيات دعم وشراكة بين الوزارة والمعهد العالي للقضاء وهيئات المحامين في انتظار أن يشمل ذلك باقي المهن القضائية، خاصة منها المفوضون القضائيون والعدول والموثقون والخبراء في الشهور القليلة المقبلة.
كما توقف الرميد عند ما تم إنجازه لضمان استقلالية القضاء والمتمثل بالخصوص في المصادقة النهائية على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة (ينظر المجلس الدستوري في هذه النصوص) في انتظار انبثاق المجلس الاعلى للسلطة القضائية انتخابا وتعيينا في الأشهر المقبلة.
وقال وزير إنه بفضل هذه الخطوة "يتجسد الاستقلال المؤسساتي التام للسلطة القضائية مما يشكل حدثا ديمقراطيا تاريخيا، مع التأكيد على أن الاستقلال الفعلي للقاضي ظل مضمونا خلال هذه السنوات بشكل كامل".
وعلى واجهة العمل على ضمان نزاهة القضاء، فقد تركز على التحفيز من خلال الزيادة في الاجور بالنسبة للقضاة (2014 ) وكتابة الضبط (2011) وتخصيص تعويضات لأول مرة عن الإدارة القضائية وعن الديمومة وعن الانتداب وصدور مرسوم المساعدة القضائية بالنسبة للمحامين والرفع من تسعيرة الأجور بنسبة هامة لكافة الاجراءات والمساطر بالنسبة للمفوضين القضائيين ومشروع مرسوم يوجد في طور الإنجاز لتحديد أتعاب الموثقين وتخصيص دعم مالي لكافة المهن القضائية في مجال التكوين.
اما على واجهة التأطير القانوني لضمان نزاهة القضاء، فتمت الإشارة إلى عدد من النصوص أبرزها المادتين المادة 113 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (فرض تصريحا بالممتلكات على القضاة) والمادة 107 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (تكليف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة) والمادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (تنص على أن إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة، والخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف والخرق الخطير لقانون الموضوع، كلها تعد أخطاء جسيمة). وعلى مستوى المراقبة والتأديب، تقوم المنهجية المعتمدة، كما أوضح الوزير، على إحالة كل الشكايات التي تتوصل بها الوزارة والمتعلقة بادعاء الفساد في شخص القضاة وموظفي كتابة الضبط على المفتشية العامة للوزارة للقيام بالأبحاث اللازمة (بلغ عدد الشكايات سنة 2015 ما مجموعه 729 شكاية، أحيلت منها 489 على الجهات المختصة، وأنجزت منها 229 شكاية فيما توصلت المفتشية ب 55 أمرا بإجراء بحث، 38 منها انتهت بشأنها أبحاث وأنجزت بصددها تقارير والباقي في طور البحث) إضافة إلى عدد من الإجراءات التأديبية والعقابية التي تم اتخاذها ضد موظفين بالوزارة ومحامين وموثقين ومفوضين قضائيين وعدول وخبراء.
وتوقف وزير العدل والحريات عند حصيلة العمل من أجل تخليق الحياة العامة بالخصوص "تسريع" معالجة قضايا الجرائم المالية والاقتصادية.
ومن بين أهم الأوراش المفتوحة في هذا الصدد البحث مع الجهات المعنية حول إمكانية إحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي المسجلة من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات مباشرة على النيابة العامة والاستغناء عن مرحلة الإحالة على وزارة العدل والبحث من قبل الشرطة القضائية وكذا الانكباب على إحداث 4 فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية، والنظر في إمكانية إحداث غرف جنائية إضافية بعد إخضاع أعضائها من القضاة للتكوين الضروري لضمان البت في أجل معقول.
وعبر الرميد، الذي أكد أن الوزارة تتوفر على ما يكفي من الموارد المالية والموارد البشرية لإنجاز الأهداف، عن الأمل في دوام النجاح لهذه التجربة (الإصلاح) في القادم من السنين وأن يستمر تنزيلها بنفس الروح وذات العزم واليقين.
وفي كلمة مقتضبة بالمناسبة، نوه رئيس الحكومة بما تم إنجازه في مجال إصلاح منظومة العدالة وبما قام به جميع الفاعلين في هذا المسار، مشيرا إلى أن كل مكونات القضاء تقبلت فكرة ومنطق الإصلاح.
وأضاف رئيس الحكومة أن النموذج المغربي، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أضحى محط الأنظار باعتبار المغرب بلدا آمنا ومستقرا ومنتصرا على الإرهاب، يحافظ في الوقت ذاته على الحقوق والحريات.