خيرون: لا يمكن تحقيق الإصلاح الضريبي ب «حسن النوايا»

دعا رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سعيد خيرون، إلى إقامة منظومة ضريبية تتسم بالكفاءة وتستند إلى ضرائب مقبولة سياسيا وقابلة للتنفيذ عمليا، وهو ما سيمكن البنية الضريبية من تحقيق التوزيع العادل والمتكافئ للعبء الضريبي وتشجيع الاستثمار ومحاربة الغش والتملص الضريبيين.
وقال خيرون، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء تشاوري بين لجنتي المالية بالبرلمان ووزارة الاقتصاد والمالية، حول تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، إن على الجيل الجديد من الإصلاحات الضريبية "تجاوز منطق حسن النوايا" لينصرف إلى أمور أعمق تعالج الإشكاليات الحقيقية التي قد تعيق إعمال إصلاح حقيقي في هذا القطاع.
وأوضح النائب البرلماني أن المقاربة الإصلاحية يجب أن تتأسس على خمسة مرتكزات هي الإصلاح في إطار الاستمرارية (بالاقتصار على تكييف البنية الحالية للنظام الضريبي مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة)، وإدراج الإصلاح الضريبي المنتظر في سيرورة التنزيل الديمقراطي للدستور، والتوفر على دراية عميقة بأوضاع الدولة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها، فضلا عن الوعي بكون الإصلاح الضريبي عملية حساسة وصعبة، ودمج هذا الإصلاح في سياق الإصلاحات المعلنة من قبل الحكومة (بالخصوص صندوق المقاصة وصناديق التقاعد).