الخلفي: لا ديمقراطية بدون صحافة حرة ومسؤولة ونزيهة

أكد وزير مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أنه لا ديمقراطية بدون صحافة حرة ومسؤولة ونزيهة، معتبرا أن تحقيق ذلك "مسؤولية جماعية ولا يمكن ربطه بمرحلة"، وأن الإصلاح في هذا القطاع انطلق قبل مجيء هذه الحكومة، وارتبط بنضالات الصحافيين والقوى الحية، و"سيستمر بعد هذه الحكومة".
ووقف الخلفي، في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنطلق أول أمس، الجمعة 06 يونيو، بطنجة، عند العناية التي يوليها الملك محمد السادس لقطاع الصحافة والإعلام، والتي قال أنها "برزت في محطات متعددة، آخرها تدشين بيت الصحافة بطنجة".
من جانب آخر، أشار المسؤول الحكومي أن المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بالصحافة والإعلام، وأشار إلى أنها "جعلت البرلمان يختص حصريا بالتشريع في القضايا المرتبطة بالصحافة"، كما أرست مبدأ "حرية الوصول إلى المعلومة وحرية الإبداع والتعبير ونصت على أن حرية الصحافة مضمونة، لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية"، وغيرها.
وأشاد الخلفي بعطاءات نساء ورجال الإعلام، وقال "أهنئكم بمرور 50 سنة على انطلاق النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنه عمر من العطاء من أجل الحرية والمهنية، وعمر من النضال من أجل حق المجتمع والنخب والفاعلين في الخبر والمعلومة التي تمكن من المشاركة المواطنة كما تمكن من الرقابة الفعلية على الفاعلين في تدبير الشأن العام...".
وتطرق الوزير، في كلمته، إلى التحديات التي تواجهها الصحافة الوطنية، فيما يتعلق بالموارد البشرية، وقال "ما زلنا لم نتجاوز عتبة الثلاثة آلاف صحفي مهني في مجتمع يتجاوز عدد سكانه ثلاثة وثلاثين مليون نسمة"، مقرا بالخلل الموجود على مستوى "التقدم في إرساء وترسيخ الأخلاقيات المهنية"، معتبرا ذلك "تحديا كبيرا لا يمكن ربحه بدونكم".
من جانب آخر، شدد مصطفى الخلفي على ضرورة تعزيز استقلالية الإعلام وقال "نحتاج اليوم، ونحن نشتغل بشكل جماعي من أجل إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات في القطاع السمعي البصري وفي الصحافة المكتوبة بعد مرور حوالي اثني عشر سنة على انطلاق الجيل الأول من خلال اعتماد قانون الصحافة في سنة 2002 وصدور الظهير المنظم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في نفس السنة، نحتاج ونحن ننطلق في الجيل الثاني أن نضع نصب أعيننا هدف تعزيز استقلالية الإعلام"، معتبرا أنه "لا يمكن تحقيق ذلك دون أن يتحول الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي أو إعلام حزبي، لأن ذلك من المكتسبات التاريخية التي ناضل من أجلها الجميع، وأرستها المقتضيات الدستورية وأكدها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ليكون هذا الإعلام إعلاما عموميا للمجتمع المغربي بكل مكوناته وفئاته".
وذكر الوزير ب"الجيل الثاني من الإصلاحات"، وركز على "الحماية القضائية لسرية المصادر وإرساء الضمانات القانونية لحرية الوصول إلى المعلومة وتعزيز الحماية القضائية لاستقلالية الصحف"، اعتماد "منظومة للعقوبات البديلة عن العقوبات الحبسية"، وتحقيق "الاعتراف القانوني الكامل بالصحافة الالكترونية باعتبارها أحد مستجدات الفضاء الإعلامي"، بالإضافة إلى ورش الإصلاح القانوني، وتحسين مناخ الممارسة الصحفية والإصلاح القضائي، وكذا إلى تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية وتأهيل المقاولة الصحفية.