بين التحكيم والتحكم

باقتراب الانتخابات بدت تتضح تكهنات بعض المتتبعين للشأن السياسي ، والتي كانت تتوقع حسب قراءتها للمشهد الحزبي والسياسي ،بان العدالة والتنمية سيعيش ايام جحيم قبل يوم الاقتراع، ومحطة 7من اكتوبر ستكون ردة فعل عن نتائج ما بعد الربيع العربي
وتأكدت هذه التوقعات بما نعيشه اليوم ،من توالي الاحداث التي تستهدف الحزب وقياداته ، بنشر اخبار مسبقة الدفع، او التي تصطاد في الماء العكر، او تلك التي تخدم اجندة معينة ضمانا لقوت عيشها، ولا غريب في ذلك ، فالخبز اولى من السياسة.
لكن الغرابة في كل هذا ،هو ان الكل كان ينتظر بان يرفع الستار بانتهاء الولاية الحكومية، عن فضائح مالية واختلاسات او رشاوي وامتيازات ،تورط الحزب او احد قياداته، انسجاما مع مسؤولياتهم
لكن خمس سنوات لم تكفي في فضح هذا الحزب ، وتوريطه في قضايا اختلاس للمال العام ،واقتصر "اصحاب الحال" في البحث عن شبهات وفبركة سيناريوهات ، اعادت للاذهان الاحداث الاليمة في 16ماي ، وكيف استهدف الحزب من قبل الاحزاب الوطنية قبل اي جهة اخرى
خمس سنوات من تسيير الشأن العام الكل اختبر فيها هذا الحزب ، الذي استطاع تحقيق انجازات بنيوية علىً مستوى مجموعة من القطاعات ، واخفق في تقدير مجموعة من المعارك ، واضاع فرصا للاصلاح كذلك ، وهذا من طبيعة وابجديات تدبير الشأن العام ، والشعب له القدرة على الحكم خارج منطق التحكم على التجربة.
فأن تختزل تجربة ما بعد الدستور في "بيت النعاس" هي اساءة للمغرب وللمغاربة ولتجربة على مسار الانتقال الديمقراطي ، ومن المتوقع ان تعطي للحزب دفعة قوية للمقاومة ،واتخاذ مواقف اكثر جرأة من ذي قبل، ستقوي من موقعه في الساحة السياسية، وتعطي لخطابه المصداقية، وهو الامر الذي يغيب عن فهم "اصحاب الحال" ،
فالمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس ، تعيش على محك اما الانتصار للمنهج الديمقراطي ، وان اعطت النتائج فوز حزب من المعارضة ، او التراجع عن المنهج والسكوت عن قياد التحكم للعب بالمغرب ، بالانتصار لطرف سياسي على اخر، ليبقى الترقب سيد الموقف لمن ستعود الغلبة هل لمنطق التحكيم ام التحكم ؟