أزمة العدالة والتنمية وتحديات تدبير المرحلة

لم يعد من الممكن التستر على الأزمة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية خارجيا و داخليا ، بعيد إنسحاب حزب الإستقلال من الإئتلاف الحكومي ،وإنكشاف عورة الأغلبية التي إستبيحت من قبل المعارضة، وواهم من يعتقد في إجراء إنتخابات سابقة لأوانها، هو الحل الأنسب للخروج من النفق الذي أدخله الحزب غصبا ، كمناورة تكيكية لا يعلمها إلا الراسخون في علم التحرميات السياسية.
سنة ونصف كانت كافية لأصحاب الظل لبزوغ شمسهم من جديد، والخروج من جحورهم لإعادة ترتيب البيت الداخلي وفق منطق الولاء والتمسح بالأعتاب الشريفة ، وهي المدة التي لم تسعف رئيس الحكومة رغم مجهوداته من نيل ثقة هؤلاء الفاعلين الحقيقيين و اللعب معهم على المكشوف ، خارج منطق "التقلاز من تحت الجلابة"، وهو ما يقف حجر عترة أمام المشروع المجتمعي للحزب و ميثاقه الإنتخابي مع المواطنين ، ويبقى التحكم وتدبير الشأن العام ، وفق ما أقرته الوثيقة الدستورية من صلاحيات لرئيس الحكومة، أكبر تحد أمام معوقات والتحكم عن بعد
الدعوة إلى إنتخابات مبكرة كما لوح بذلك أمين عام حزب العدالة والتنمية، إستنادا إلى استطلاعات الرأي التي تعطي الحزب شعبية تضمن له تحقيق المرتبة الأولى ، ،ليست سندا كافيا لحل الأزمة، خصوصا في ظل تقطيع إنتخابي يؤسس لبلقنة المشهد السياسي ،وسيوحد الأغلبية الحالية والمعارضة على حد سواء للحد من هيمنة حزب المصباح على الحياة السياسية إذا ما تمت المطالبة بإعتماد منظومة إنتاخبية جديدة، يرى فيها الكل أنها ستخدم مصلحة الحزب أكثر من أي جهة أخرى,.
فالتحدي الحقيقي للحزب اليوم أمام خيار إنتخابات سابقة لأوانها كخيار واحد ووحيد، هو كيفية تدبير مرحلة ما بعد الإنتخابات لتشكيل أغلبية تعطي لكل حزب حجمه الطبيعي في التمثيلية ، الأمر الذي عجزعنه المفاوض الأول بنكيران في المرة الأولى في إبتكار أليات ومنهجية تفاوضية تعطي للحزب مفاتيح التدبيرللحقائب الوزارية المفتاح، بإعتباره الحزب الذي أوكله الشعب لقيادة السفينة الحكومية والمسؤول الأول على نجاتها ، خيار لا يمكن تحققه إلا في ظل منظومة إنتاخبية جديدة ووفق تقطيع إنتخابي يعطي للحزب الأول هامش التقليص من ترقيع الأغلبية الحكومية,
أما داخليا،فالحزب على عتبة خيارات قد تهدد كيانه الداخلي ، المبني على شعار محاربة الفساد والإستبداد، وتخليق الحياة السياسية خارج منطق الإنتهازية السياسية، التي تعطي الذريعة لعدو الأمس، مرتبة الصديق والشريك السياسي اليوم، فلا يليق جبر تصدع الأغلبية بنخرمقومات وأسس الحزب، ولو تفنن بنكيران في الشرح والتأويل والإستنباط الفقهي لهذا السلوك.

فالحزب في مرحلة جد حساسة لإختبار مناعته الداخلية بعد سنة ونصف من عسل السلطة، والتصدي لأي إختراق داخلي يستهدف مبادئه ومرجعيته ، فالمغرب لا يعيش في منأى عن ما تعيشه باقي دول الجوارمن إنتكاسات على المنهجية الديمقراطية،وإعادة تدبير المرحلة بروية وتكتيك يعيد موازين القوى لصالح قوى البارحة ، وهو ما يحاول البعض إسقاطه على المغرب، من خلال تهجين وتطويع الحزب وقيادته، ومحو كل الخطوط الحمراء المشكلة لإيديولوجيته حتى يصبح تجاوز الخطوط الحمراء للحزب، بفعل فاعل وأمر واقع، حتمية تستوجبها المصلحة العليا للوطن، التي لا يعلمها إلا أصحاب الظل الممدود،