«النواب» يصادقون على مشروع قانون في المجال النووي والإشعاعي

صادق مجلس النواب في جلسته العامة قبل قليل على مشروع قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما بالأغلبية، وصوت لصالح المشروع 52 برلمانيا وبرلمانية فيما عارضه 11 أخرون.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات، وذلك بوضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش طبقا للمعايير الدولية، وإحداث "الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي"، سيعهد إليها بدراسة ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت النووية والأنشطة النووية ومنشآت التخزين النهائي للنفايات الدولية التي يرجع الترخيص فيه إلى الإدارة الوصية.
يذكر أن عبد القادر عمارة سبق له أن قال خلال تقديم المشروع ذاته، خلال حضوره اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن الاثنين 7 أبريل المنصرم،(قال) مشروع القانون يأتي لتكميل وتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي وترجمة التزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي إلى نصوص تشريعية وقانونية.
وأضاف عمارة أن المغرب يعرف نقصا في الإطار القانوني الحالي المتعلق بمجال تطبيق القانون 71.05 ، ويسجل به غياب الاستقلالية بين وظائف تنمية الاستعمال والمراقبة القانونية ، إلى جانب غياب المطابقة مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وعدم كفاية الأحكام أو غيابها في بعض الأحيان بخصوص الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية وسلامة المصادر المشعة.