تهريب وقرصنة مشروع قانون

يوم الإثنين 7 أبريل 2014 كانت آخر جلسة عقدتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب في إطار دورة أكتوبر 2013 والتي تزامنت مع نهاية النصف الأول من الولاية التشريعية ، حيث شرع المجلس ابتداء من 11 أبريل من تجديد كل هياكله فكان يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري يوم هيكلة مكاتب اللجان الدائمة ومن ضمنها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي عقد مكتبها أول اجتماع له يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري ليقرر فيه : « الإبقاء على الإجتماع المبرمج يوم غد الأربعاء 14 ماي 2014 للمناقشة العامة ، على أساس تأجيل مناقشة المواد إلى حين التوصل بالدراسة المطلوبة من الفريق الإشتراكي « كما ورد في تقرير ممثل الفريق الإشتراكي الذي حضر اجتماع المكتب المذكور .
لنعد ليوم الإثنين 7 أبريل 2014 كان يوم انعقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة لتستمع للسيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة الدكتور عبد القادر اعمارة وهو يقدم أمام أعضاء اللجنة عرضا حول مشروع قانون رقم 12 / 142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي و بإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما وهو مشروع قانون يراد به تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي ببلادنا وكذا ترجمة التزامات المغرب اتجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي إلى نصوص تشريعية وقانونية ، ويهدف مشروع القانون هذا إلى :
- تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات المؤينة بوضع قانون للترخيص ببناء منشئات نووية ، معالجة و تخزين المواد النووية ونقلها والسماح بعبورها للتراب الوطني واستيرادها و تصديرها واستخراجها من المعادن وتدبير النفايات المشعة...