المصادقة على قانون وكالة تقييم التعليم العالي بمجلس النواب

صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء 24 يونيو في جلسته العامة، على مشروع قانون 80.12 المتعلق بإحداث "الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي".
وفي تقديمها لمشروع القانون بمجلس النواب، قالت سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن "إحداث هذه الوكالة يهدف إلى تكريس مبدأ خضوع نظام التعليم العالي في مجمله لتقييم منتظم ينصب على مردوديته الداخلية والخارجية، ويشمل جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية والبحث، وإلى خلق بيئة ملائمة بهدف وضع نظام تعليم عال يتصف بالجودة ويرتكز على التنافسية والتنوع والضبط والتي تعتبر آلية فعالة تساهم في تحسين الجودة والرفع من أهمية التعليم العالي والبحث العلمي".
واعتبرت الوزيرة أن تغيير تسمية هذه المؤسسة التي أصبحت تحمل اسم "الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي"، يأتي "مواكبة للتوجه الرامي إلى إعطاء دلالة أكبر للهدف من هذه الوكالة ألا وهو تحقيق وضمان الجودة، وكذا الملائمة مع التوجه العالمي في هذا المجال من جهة، ومن جهة ثانية، لرفع اللبس بين هذه الوكالة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كهيئة تابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (ظهير 16 ماي 2014)".
هذا ويتضمن مشروع هذا القانون الأحكام المتعلقة بهذه الوكالة، تحديد التسمية والغرض والمهام التي تضطلع بها مع التنصيص على إعدادها بتقرير في شأن الحالة والنتائج والآفاق التي تفرزها عمليات التقييم، إضافة إلى تحديد صلاحيات مجلس الإدارة وكيفيات تأليفه وسيره، وكذا التنصيص على إحداث المجلس لكل من لجنة تقييم المؤسسات، ولجنة تقييم التكوينات، ولجنة تقييم البحث العلمي، كما يجوز له أن يحدث أي لجنة أخرى. يذكر أن الوكالة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي كآلية أساسية لحكامة جيدة لمنظومة التعليم العالي.