تقرير يُحمل الدولة وفصيل طلابي مسؤولية العنف بالجامعات

يبدو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ماضٍ في تسمية الأشياء بمسمياتها ومخاطبة الدولة بمنطق "إياك أعني وأسمعي يا جارة"، مناسبة هذا الكلام صدور تقرير ثاني صادم للمجلس حمل فيه الدولة وفصيل طلابي المسؤولية المباشرة عن تفشي العنف في الوسط الجامعي.
التقرير الجديد لمجلس إدريس اليزمي، والذي أعده المركز المغربي للعلوم الاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تحت إشراف الأستاذ المتخصص في العلوم السياسية محمد الطوزي، حمل الدولة مسؤولية العنف داخل الحرم الجامعي من خلال "إهمال الوضعية الاجتماعية للطلبة أو من خلال الإفراط في استعمال القوة أثناء التدخل لفض النزاعات بين الفصائل"، أو "عدم التدخل من الأساس وترك الطلبة في مواجهة مع بعضهم البعض".
من جهة أخرى، برأ التقرير المرجعيات الإيديولوجية والغطاء السياسي من أية مسؤولية عن العنف داخل الجامعات، باستثناء فصيل "النهج الديمقراطي"، الذي يبقى التنظيم الوحيد، حسب التقرير، الذي يعتمد لغة العنف في أدبياته لتسوية الخلافات مع باقي الفصائل الطلابية.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أكد، منتصف شهر يونيو الجاري، في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، وبحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، قدم خلالها توصيات المجلس للنهوض بالإطار القانوني والمؤسساتي والتدبيري لحقوق الإنسان بالمغرب،(أكد) مسؤولية الدولة في مقتل رشيد الشين في أسا شهر شتنبر من السنة الفارطة وكمال عماري بآسفي سنة 2011 خلال احتجاجات حركة 20 فبراير.