فشل الصفقة

هل توقف القطار؟ هل فشلت الصفقة؟ هل سيتم حل شركة الأصالة والمعاصرة؟ هل ندم المؤسسون على هذا المولود الذي ترفض العائلة السياسية الاعتراف بشرعيته؟ هل يئس المؤسسون من الوصول إلى الأهداف المرجوة؟ هل النتائج العكسية لمواجهة العدالة والتنمية سرعت بالنهاية؟ وما الذي جرى لينقلب إلياس العماري بمائة وثمانون درجة في أسبوع فقط؟
إنها أسئلة آنية تحمل في ثناياها الكثير من التفاصيل، خصوصا أن المقال المعنون ب"مقدمات في حاجتنا إلى مصالحة تاريخية"، يأتي بعد افتتاحية أخرى نشرت باسم إلياس العماري الأسبوع الفارط بعنوان "تهنئة… وعهد" يحمل اتهامات خطيرة لحزب العدالة والتنمية من بين أبرز ما جاء فيه :" نحن واعون تماما بأننا نواجه، بكل التباسات الخطاب، واختلالات التوازن الأصلية والمضافة، مشروعا دعويا أمميا جبارا متوحش العقيدة وفائق الوسائط التواصلية و الموارد اللوجيستيكية و المالية و القدرة على تجنيد شبكات التواطؤ والعمالة الداخلية والخارجية، بما يستهدفه كأفق استراتيجي من هدم لوطنية وعلياء حضارة المغرب ووحدته التاريخية ، وإلحاقه بأفواه وأصوات المرتزقة والعملاء، لجنون فقه علماء مشرق التعصب و التطرف والتكفير، وشرعنة الفتن والحروب وتدمير العمران و الحضارة وإبادة أمم الكفار ".
ومن هذه المنطلقات يدق إلياس العماري طبول الحرب بقوله :" ومن هذا المنطلق المستوعب لتعقد وحساسية السياق، نعتبر أن معركتنا .. تستدعي التحسيس والتوعية إقليميا وجهويا ودوليا بمخاطر انتشار ونفوذ وتغلغل الآليات الإعلامية والدعائية و التواصلية الضخمة والهائلة لعقيدة التطرف والتكفير وإدارة التوحش على المستوى الكوني، كما تستلزم منا خوض مواجهة عقدية وفكرية شاملة و رصينة".
والفرق بين المقالين، أو بالأحرى البيانين السياسين، هو أن الأول كتب في سياق كان العماري يجري فيه مفاوضات مع حزبي الإتحاد الاشتراكي والإستقلال وقيادات من الحركة الشعبية لسحب البساط من تحت أقدام حزب العدالة والتنمية وتعقيد تشكيل الحكومة، وجعل المشاورات تفضي عن طريق الابتزاز إلى شروط مجحفة، وسرقة رئاسة مجلس النواب من الأغلبية الحكومية المقبلة، وتلغيم الحكومة بجعل دخول بعض الأحزاب إليها مجرد تكتيك.
بينما كتب العماري مقاله الداعي إلى المصالحة بعدما أحس بالعزلة، نتيجة تفطن حزب الاستقلال إلى المكيدة، وتأكده من كون إلياس العماري يستغل الجميع ويستفيد من الجميع، وفي النهاية يخسر في حضنه الجميع، وهو ما دفعه إلى جر إدريس لشكر إلى المشاركة في الحكومة، و"الاصطفاف إلى جانب قوى الشعب".
وبهذا تتأكد المسلمات التي ذهبت إليها بعض التحليلات في العديد من المناويل منها:
* تأكد الفشل الذريع للصفقة التي عقدها إلياس العماري، والقائمة على جر الأحزاب السياسية لمواجهة وعزل حزب العدالة والتنمية إيذانا بإضعافه واستئصاله، وهو ما يعني فشلا في رهان بأكمله، بدأ منذ سنة 2007.
* وتأكد فشل شركة الأصالة والمعاصرة في الاندماج في الوسط الحزبي، وتقديمه كمشروع سياسي يمكنه التداول على السلطة دون إثارة أسئلة الشرعية والديمقراطية، وأسباب النزول، وهو ما جعل المقال يتضمن مطالبات علنية بالاعتراف.
* وتأكد فشل المشروع الإعلامي الضخم لحزب الأصالة والمعاصرة والجناح الذي يواليه، بالرغم من استثمار ملايير السنتيمات بشكل علني، من بينها أموال استقدمت من الخليج العربي، ومن الإمارات العربية المتحدة تحديدا، والتي تُستثمر في العديد من الدول في مشاريع إسقاط الإسلاميين.
إن تمكين إلياس العماري من التنقل في سماء المملكة وبين مطاراتها في الحملة الانتخابية دون حصول الطائرة الخاصة القادمة من فرنسا على ترخيص، لتأكيدٌ على أن هناك من منح هذا الرجل نفوذا غير مسبوق، يمكنه من إنجاز مهمته على أكمل وجه، وأنه لم يكن رهانا بسيطا فحسب، وأن الأهداف التي سطرت له أبعد من مجرد كسب رهان انتخابي فقط.
لقد باع إلياس العماري وهما كبيرا للدولة، يقوم على التخويف أولا من حزب العدالة والتنمية القائم على "تفسير النوايا والأهداف المبطنة"، وتقديم نفسه علاجا وبديلا لهذا "الداء"، إلا أن المحطات المتتالية أثبتت أن الوصفة التي يقدمها إلياس العماري تجعل القصر في مواجهة مباشرة مع الشعب في صورة غير مسبوقة، وبدون "بارشوك"، بسبب الربط بين حزب سياسي يطرح العديد من الأسئلة ويفتقر لأي إضافة قيمية في الوسط الحزبي والمشهد السياسي، وبين مؤسسيه الفعليين.
يؤمن العماري، ومعه قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة أن النهاية مقرونة بانتفاء أسباب النزول، وأن أحزابا إدارية عديدة استعملت في مراحل سياسية بعينها، وحين تم الانتهاء منها تحولت إلى آلات انتخابية فحسب، تستعين بها الدولة بين الفينة والأخرى، بينما تحولت أحزاب منها إلى أوراق محروقة، لم يعد لها أي وزن في الساحة السياسية.