الرأي تنفرد بنشر كلمة شباط قبل إلقائها...إنشاء ومعطيات مغلوطة

حصلت الرأي على الكلمة التي سيلقيها حميد شباط، ردا على العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة حول حصيلة نصف الولاية الحكومية، والمرتقبة مساء اليوم الإثنين بالبرلمان، في إطار تعقيبات الفرق البرلمانية:
نص الكلمة:
مناقشة تصريح
رئيس الحكومة بشأن الحصيلة المرحلية
ü ان الانجازات المحققة والتي مكنت بلادنا من تعزيز موقفها ومصداقيتها لدى المنتظم الدولي، تفرض علينا، تأهيل وتطوير أدائنا الديبلوماسي في شقيه الرسمي والموازي، وفق مقاربة تشاركية تروم الإشراك الحقيقي والفعال لمختلف الفرقاء في الدفاع عن وحدتنا الترابية وإشعاع صورة المغرب في الخارج، كما يتطلب من الحكومة الخروج من الانتظارية والاتكالية والعمل كل العمل، على تقوية الجبهة الداخلية، بالتعبئة الشاملة على كافة المستويات الرسمية والتنظيمات الحزبية والنقابية وتمثيليات المجتمع المدني، من أجل حشد جميع قوى الشعب المغربي للدفاع عن الوحدة الترابية، وهو هدف يمر حصرا عبر الإسراع بالبدء في تنزيل الجهوية الموسعة في الأقاليم الجنوبية لكي تكون أداة فعالة في خدمة الوحدة الوطنية على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
ü كما نغتنم هذه المناسبة، لنجدد مطالب حزب الاستقلال، باسترجاع السيادة المغتصبة من طرف الجزائر على الصحراء الشرقية والقنادسة والساورة وتوات وتدكلت باعتبارها أراض مغربية لا جدال فيها، لأننا أصحاب حق ثابت بالاعتماد على كل المرتكزات والمستندات والمسوغات التاريخية والقانونية والطبيعية، دون إغفال ملف المدينتين السليبتين سبتة ومليلية والثغور المجاورة لها، والذي ينبغي ان تحظى بمكانة متميزة في سياساتنا الخارجية وخاصة في علاقتنا مع الاتحاد الاووربي.
ü رسالتنا في حزب الاستقلالي موجهة الى الامة الاسلامية والى المنتظم الدولي والامم المتحدة وكل والهيئات الدولية، أن تجمع أمرها وتخرج عن صمتها وتستنفر أجهزتها، للعمل على انهاء هذا العدوان الغاشم، هذا ما يمليه علينا صدق الانتماء لإسلامنا، وصفاء التواصل مع عروبتنا، وإخلاص التلاحم مع شعبنا الفلسطيني الأبي ومع آلامه وآماله.
ü فيا أحرار العالم في كل حذب وصوب، قوموا منتصرين لأهلنا في غزة، صابرين ومصرين على هذا الموقف الذي ما دونه إلا العار حتى يزول هذا الاحتلال الإسرائيلي زوالا غير مأسوف عليه.
ü لكن الفجوة بين الأداء الحكومي ومتطلبات المجتمع كانت كبيرة وما فتئت تتسع يوما عن يوم، فكان من باب المسؤولية أن نبهنا قيادة التحالف في مذكرة 3 يناير 2013 بشأن تقوية التنسيق ورفع إنتاجية الأداء الحكومي، ومذكرة جهاد الكرامة ل 30 مارس 2013 بشأن الاصلاح الاقتصادي والمالي، إلى الخطورة التي أصبحت تتسم بها الوضعية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، بسبب الضعف والارتباك الذي ميز الاداء الحكومي، مؤكدين على ان قيادة الائتلاف ستؤدي بالبلاد الى الطريق المسدود، و أنها تعيش خارج عصرها وخارج زمانها، وقد أظهرت الآيام صواب طرحنا واكدت أن هذه الحكومة غير قادرة على تنفيذ أية خطة طموحة لعلاج المشاكل الإجتماعية والإقتصادية المطروحة وتجاوز حالة التدهور المقلق للمؤشرات الماكرو_اقتصادية والتصدع الخطير للتوازنات المالية.
ü وأكدنا غير ما مرة أن الوضع يحتاج الى إجراءات وتدابير كفيلة بتصحيح مسار اقتصادنا الوطني قبل وقوع ما اصطلحنا على تسميته "بالحادثة الماكرواقتصادية"، لكن الحكومة مع الأسف،وبعصبية سياسيةبالغة،أعرضت عن هذهالمحجة، ورفضت الإنصات وقراءةالواقع الاقتصادي والاجتماعي قراءة سليمةعاقلة،وجعلت بذلك البلاد في وضع صعب كان يمكن تجنبه لو اضطلعتم بالمسؤولية السياسية على قدر المرحلة.
ü فكان قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة والعودة الى المعارضة التي راكمنا فيها رصيدا نضاليا ومشهودا، قرارا صادقا، جريئا منسجما مع المبادئ الوطنية التي تربينا عليها في مدرسة الوطنية الصادقة " مدرسة التعادلية"، بعد أن استنفذت كل الحلول السياسية والآليات الدستورية المتاحة، لدفع قيادة الائتلاف الحكومي الى تصحيح المسار والقطع مع منهجيتها الاقصائية.
إننا لم نصل إلى ذلك بإحسان،بل بسيل طويل من التضحيات والمعاناة التي قدمتها أجيال من مختلف التيارات السياسية، وكان الأمل، كل الأمل، أن نواصل المسار ، إلا أن هذا الأمل خاب.
ü الحصيلة أنه لا شيء تحقق مما وعدتم به، بل إن حكومتكم لم تحرك ساكنا لحماية اللغة العربية ولاعمال المقتضيات الدستورية المرتبطة بترسيم اللغة الأمازيغية.
ü اننا بهذا القول لسنا ضد أي لغة ولا ضد أي جهة، بل كنا ولازلنا مع الإنفتاح على كافة اللغات العالمية والحية لأنها مصدر فخرنا، ونهيب بالحكومة أن تعمل على تقوية لغاتنا الرسمية وجعلها تحتل مكانتها اللائقة.
إنه تحكم أشد خطورة من التحكم والتسلط الذي شهده المغرب في عهود غابرة، لأنه تحكم على حق شرعي باسم الشرعية، وانتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وللحق في الاختلاف... إنه تحكم يمارس على جوهر الديمقراطية باعتبارها نظام لحماية الحريات وكفالتها.
ü لماذا هذا التناقض والازدواجية في خطابكم السياسي، فبالامس القريب اعلتنموها حربا ضد الحسابات الخصوصية المعروفة بالصناديق السوداء مطالبين باخضاعها للمراقبة وها انتم اليوم تستدعون وتحشدون أغلبيتكم لابعادها عن المراقبة ؟
المحور الاقتصادي
ü هذا الامر يؤكد غياب رؤية اقتصادية طموحة و خلاقة لدى الحكومة، لتجويد السياسة الاقتصادية المتبعة.
ü وعلى العموم، فجميع المؤشرات تدل على فشل الحكومة في الانتقال الى درج جديد من النمو كما التزمت بذلك أمام البرلمان بل على العكس من ذلك لم تتمكن هذه الاخيرة من العودة الى وتيرة النمو المسجلة في المراحل السابقة.
ü أما في عهدكم فقد عاد معدل البطالة للارتفاع منتقلا من 8.5 إلى 10.2 بالمائة (من 13.0 إلى 14.6 بالمائة في المجال الحضري)
والحال أن هذا التحسن لم ينتج عن توسع في العرض التصديري أو عن تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، بل بالاساس عن:
ü انخفاض المعاملات الدولية للمواد الأولية، خصوصا المواد الأولية للمنتوجات البترولية أو السكر المستورد،
ü التساقطات المطرية المهمة التي ساعدت على استيراد كميات أقل من الحبوب.
ü انخفاض واردات مواد التجهيز من طرف المقاولات والقطاع العام، حيث خفّضت المقاولات من وارداتها بسبب فقدانها الثقة وتخفيضها لمشاريعها التنموية وخلق فرص الشغل، بسبب قرارات التخفيض من ميزانية الاستثمار عوض التركيز على ميزانية التسيير ، مما أزّم وضعية مئات الالاف من مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ü وهذا اجراء محدود على المدى القصير، لأن له انعكاسات مستقبلية خطيرة على اقتصادنا الوطني وعلى وتيرة تنفيذ المخططات القطاعية وتقوية نسيج المقاولات المصدرة، وعلى مستوى المديونية للخزينة بالعملة الصعبة التي ارتفعت وحدها (دون الحديث عن المقاولات العمومية)، من 100 مليار درهم نهاية 2011( لدى تعيين حكومتكم) إلى 145 مليار درهم بعد نهاية سنة 2014، أي من 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فقط في فترة ثلاث سنوات.
ü بالرغم من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والارتفاع القوي لهذه الأخير،فان معدل احتياطي العملة الصعبة خلال الفترة ما بين 2012 و2014 بلغ 151 مليار درهم مقابل 184 مليار درهم للمعدل خلال الولاية الحكومية لحكومة عباس الفاسي.
ü كما أن الرصيد العادي و الرصيد الاولي لازالا يسجلان عجزا مهما و هو ما يهدد استدامة الدين العمومي الذي وصل مستويات قياسية.
ü وندعو الحكومة في هدا الصدد الى الشروع في احتساب العجز الهيكلي للميزانية و ذلك لتمكين البرلمان و الرأي العام من الوقوف على التطورات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية و تلك الناتجة عن السياسة الارادية للحكومة.
ü الوكالة الوطنية للتقييم
ü المرصد الوطني للملائمة بين التكوينات وحاجيات المحيط الإقتصادي والمهني
ü النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون 00-01 المؤطر للمنظومة،
ü عدم تحيين الإستراتيجية الوطنية لتنمية البحث العلمي والتقني حيث أن البرنامج الذي حدد الاولويات انتهى في متم 2012،