التحقيق مع برلماني من حزب الاستقلال بتهمة اختلاس 17مليار

علمت الرأي من مصادر عليمة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بنصالح، أمرت، نهاية الأسبوع الماضي، بإجراء تحقيق في شكايات تقدم بها مجموعة من التجار يتهمون المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، بوزكري الجماخ، بإصدار شيكات بدون رصيد.
وقدرت المصادر المبالغ المالية التي تتضمنها الشيكات المصدرة للتجار في 17 مليار ستيم، مقابل منحهم شيكات بنكية، في إطار معاملات تجارية مع هذا البرلماني.
وتتهم الشكاية التي وضعها 17 شخصا على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، المستشار البرلماني بمجلس المستشارين، بوزكري الجماخ، بالنصب والاحتيال عليهم، أوضح.
غير أن جريدة "العلم" لسان حزب الاستقلال نفت الخبر، وكدت أن استدعاء بوزكري للتحقيق، مساء يوم الخميس 17 يوليوز الجاري، يأتي فقط من أجل التحقيق في الشكوى التي رفعها ضد مجموعة من التجار بالجهة استغلوا نوبات نفسية تلازم ابنه بين الفينة والأخرى و استصدروا منه شيكات بنكية على بياض و ساوموه بها لتسديد دين ابنه كما أن منعشا عقاريا بالمدينة تمكن من النصب على نجله بدعوى أنه سيشاركه في بناء سكنيات اقتصادية بالمحمدية و الدار البيضاء وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من حسابه.
ونفى البرلماني أن يكون قد أمضى شيكا لأي كان في الوقت الذي أمضى توكيلا خاصا لنجله يخص المعاملات التجارية وأكد أنه سجل دعوى قضائية ضد المتلاعبين بابنه.