بلاغ أمانة "البيجيدي".. تشبُّثٌ بحزب الاستقلال أم توديعٌ له؟

ما أن وزعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغها عن اجتماعها ليوم أمس، الثلاثاء 03 يناير 2017، حتى انطلقت القراءات والتأويلات لمضمونه، الذي وصفه الكثير من المتابعين ب"المبهم"، و"غير الحاسم" خصوصا تجاه مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها الأمين العام لحزب "المصباح"، عبد الإله بنيكران. ومن زخم القراءة والتأويلات طفا إلى السطح سؤال مُلح: "هل البلاغ إعلان عن تشبُّث العدالة والتنمية بالاستقلال أم هم توديعٌ له؟".
في الجواب على السؤال، انقسم متابعون ومحللون بين من يرى أن بلاغ حزب عبد الإله بنكيران فيه "توديع صريح" لحزب الاستقلال و"تخلٍّ" عنه رغم "تضحية" الأخير برأس أمينه العام "حميد شباط"، جراء تداعيات تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل حول الجارة الجنوبية موريتانيا، وبين من يقرأ فيه "تشبثا" بحزب الميزان وإعلان لمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.
وركز الفريق الأول في الاستدلال على استنتاجه على الفقرة من بلاغ الامانة العامة ل"البيجيدي" التي تقول: "وذلك انطلاقا من القناعة المشتركة بأن خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره"، حيث ذهب محللون من هذا الفريق إلى أن معنى ذلك أن حزب العدالة والتنمية يشيد بموقف حزب الاستقلال ويرد له التحية فقط بمثلها، أو الغزل بالغزل، وليس بالتشبث به في الحكومة.
وكشف العبض منهم عن أن لقاء الأمانة العامة لحزب "المصباح" بدأ يوم السبت، وعرف انقساما بين طرفين، الأول يدعو إلى التشبث بحزب الاستقلال، والثاني يدعو إلى فهم الإشارات واستيعاب دقة وتعقد اللحظة، وبالتالي الاستغناء عن حزب الاستقلال، وفي النهاية اهتدت الأمانة العامة إلى قرار التخلي عن الاستقلال من الحكومة والإشادة بقراره مساندة بنكيران من خارج الحكومة.
وخلص هذا الفريق إلى أن حزب الاستقلال لن يشارك في الحكومة "قطعا"، والحكومة ستضم أحزاب "العدالة والتنمية"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية"، أي عديلا حكوميا للفريق السابق فقط، متوقعا أن تحمل مرحلة المفاوضات على الحقائب الوزارية شروطا جديدة، خصوصا ما يتعلق برفع "الأحرار" لسقف مطالبه في الظفر بوزارات "الاقتصاد والمالية"، "الفلاحة والصيد البحري"، "التجهيز والنقل"، و"الطاقة والمعادن"، و"هو ما لن يقبل به البيجيدي من طبيعة الحال"، يضيف الفريق عينه.
أما الفريق الثاني، فيرى أن الإشارات "الودية" التي بعث به حزب العدالة والتنمية إلى حزب الاستقلال في البلاغ ذاته، فيها "إعلان ضمني" عن تشبث الاول وبالثاني في تشكيل الحكومة الجديدة، وتقدير ل"التضحية" التي قدمها "حميد شباط"، الرجل الأول في حزب "الميزان"، في محاولة لوقف "الضغوط" التي يُمارسها "أخنوش" على "بنكيران" لاستبعاد الاستقلاليين من دخول الحكومة الجديدة، وبالتالي تيسير مهمته في "شونطاج" جديد حول الحقائب الوزارية.
وهذا الفريق بدوره استند في استنتاجه على منطوق فقرة من بلاغ الأمانة العام للبيجيدي تثمن "إيجابيا قرار المجلس الوطني الإستثنائي لحزب الاستقلال والتوجه الذي عبر عنه الحزب باعتبار نفسه "جزءا من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة و بما يؤسس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية "، حيث اعتبر "البيجيدي" موقف "الاستقلال" هذا "موقفا تاريخيا من حزب تاريخي في حق حزب العدالة والتنمية مؤسس على تعاون وثيق بين الحزبين خدمة للمصلحة العليا للوطن وتقوية للديمقراطيةً ودعما لاستقلالية القرار الحزبي وذلك انطلاقا من القناعة المشتركة بأن خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره".
غير أن التأمل الجيد في مضامين بلاغ حزب عبد الكريم الخطيب، يُجعلُ المتابع يذهب في منحى الفريق الأول، الذي يرى أن البلاغ في "توديع لطيف" لحزب الاستقلال، و"إذعان" لضغوط بنكيران وحده يعلمُ حجمها ومصدرها!