علق حسن طارق البرلماني السابق عن حزب الإتحاد الإشتراكي، على النقاش الدائر حول هيكلة مجلس النواب قبل تشكيل الأغلبية الحكومية، بالقول "أنه من الناحية السياسية ،بل والدستورية، لايمكن تصور هيكلة مجلس النواب قبل انبثاق الأغلبية السياسية"، و أنه "منذ 8 أكتوبر تبلورت لدى بعض الجهات فكرة إمكانية الدعوة المرتجلة لعقد جلسة لمجلس النواب مخصصة لانتخاب أجهزته وهياكله ،بغض النظر عن عدم تبلور ملامح الأغلبية الحكومية". وأضاف حسن طارق في تدوينة له، "أن هذه الفقرة الأخيرة من بلاغ المجلس الوزاري لا يمكن قراءتها الا كإمتداد طبيعي للرسالة الموجهة من طرف مستشاري الملك إلى رئيس الحكومة المكلف قصد التسريع بتشكيل الحكومة"،و أن "الطبيعة شبه "البرلمانية "للحكومة المغربية في دستور 2011، حيث انها تنبثق من الأغلبية البرلمانية، وهو ما تكرسه تقنية التنصيب المنصوص عليها في الفصل 88 من الدستور". وتابع بالقول، إن المُشرع الدستوري قد تصور أن هيكلة مجلس النواب لايمكن أن تكون سابقة عن تبلور الأغلبية والمعارضة ،حيث أنه أسند مثلا في فصله10 رئاسة لجنة العدل والتشريع إلى المعارضة ،فضلا عن لجنة أخرى على الأقل (الفصل 69 )، و من جهته فالنظام الداخلي لمجلس النواب ،يُقر في مادته 400 بأن الفرق النيابية التي اختارت التواجد في المعارضة مطالبة بإشعار رئيس مجلس النواب بذلك . وأشار المصدر ذاته، أنه "من الناحية العملية فإن القانون التنظيمي لأشغال الحكومة حرص على تجميد العلاقة بين الحكومة والبرلمان ،في مستويات التشريع والرقابة ،خلال مرحلة حكومة تصريف الأعمال ،وهو ما يجعل من الإسراع بهيكلة البرلمان دون أفق واضح لتشكيل الأغلبية الحكومية ،بدون اي فائدة عملية". وأكد الأستاذ الجامعي، أن "الانطلاق في فرضية "الأغلبيتين" من مبدأ فصل السلط ، لا يستند على أساس، ذلك ان الروح البرلمانية التي تربط الحكومة بمجلس النواب ؛تجعلنا أمام فصل مرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وهو ما يوضحه الفصل الأول من الدستور عندما يتحدث عن "فصل السلط و توازنها و تعاونها "". وشدد حسن طارق، "ليس هناك ما يجعل المغرب يتراجع عن ممارسة سياسية و مؤسساتية ،تجعل من لحظة انتخاب رئيس مجلس النواب ،تعبيرا عن تبلور أغلبية برلمانية مساندة للوزير لأول أو لرئيس الحكومة المعين ،كما كان الشأن منذ انتخاب عبد الواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب سنة 1998، في سياق تشكيل حكومة التناوب التوافقي" .
