حسن طارق : هل يمكن هيكلة البرلمان قبل تشكل الأغلبية السياسية عطفا على بلاغ المجلس الوزاري ؟

في سياق التفاعل مع التعثر المستمر الذي يعيشه مسلسل المشاورات الحكومية ، لأسباب يجمع الكل أنها مرتبطة أساسا ب " حصة " كل حزب من الأحزاب المدعوة لتشكيل الحكومة، من الحقائق الوزارية المتصارع عليها ، طرح القيادي والمحلل الاتحادي حسن طارق سؤالا وجيها يهم إمكانية تشكيل هياكل البرلمان قبل إحداث الحكومة ، على ضوء بلاغ المجلس الوزاري ليوم امس ، حيث نشر تدوينة عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك أكد خلالها أنه " منذ 8 أكتوبر تبلورت لدى بعض الجهات فكرة إمكانية الدعوة المرتجلة لعقد جلسة لمجلس النواب مخصصة لانتخاب أجهزته وهياكله ،بغض النظر عن عدم تبلور ملامح الأغلبية الحكومية ".
ذات المتحدث قال : البعض كان قد دافع بطريقة سوريالية عن فرضية (الأغلبيتين )أي قيام "أغلبية برلمانية" بمعزل عن طبيعة "الأغلبية الحكومية " ، واليوم على ضوء بلاغ المجلس الوزاري ليوم أمس ،والذي يفهم منه إرادة لاستعجال انطلاق عمل البرلمان وخاصة مجلس النواب ،هناك من اعتبر ان الفرصة مناسبة لإحياء هذه الفكرة، التي يعرف الجميع اليوم سياق ولادتها" .
و من وجهة نظره الخاصة ، اعتبر طارق : أن هذه الفقرة الأخيرة من بلاغ المجلس الوزاري لا يمكن قراءتها إلا كامتداد طبيعي للرسالة الموجهة من طرف مستشاري الملك إلى رئيس الحكومة المكلف قصد التسريع بتشكيل الحكومة ، ذلك أنه من الناحية السياسية ،بل والدستورية،لا يمكن تصور هيكلة مجلس النواب قبل انبثاق الأغلبية السياسية،للأسباب التالية :
أولا: الطبيعة شبه "البرلمانية "للحكومة المغربية في دستور 2011،حيث انها تنبثق من الأغلبية البرلمانية ،وهو ما تكرسه تقنية التنصيب المنصوص عليها في الفصل 88 من الدستور.
ثانيا : من الواضح ان المشرع الدستوري قد تصور ان هيكلة مجلس النواب لايمكن ان تكون سابقة عن تبلور الأغلبية والمعارضة ،حيث أنه أسند مثلا في فصله10 رئاسة لجنة العدل والتشريع إلى المعارضة ،فضلا عن لجنة أخرى على الأقل (الفصل 69 ).