حامي الدين يكتب: المغرب يعود إلى بيته الافريقي

الحدث الأبرز خلال بداية هذا الأسبوع هو الإعلان الرسمي عن عضوية المغرب داخل هياكل الاتحاد الإفريقي، عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد 33 سنة من الانسحاب الطوعي، هو حدث سياسي كبير، جاء تتويجا لعمل دبلوماسي طويل يعكس الإيمان بضرورة استعادة المغرب لمكانته الطبيعية داخل الأسرة الإفريقية، على اعتبار أنه كان من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، وانطلاقا من رؤية استشرافية لما يمكن القيام به من داخل هذه المنظمة في المستقبل، وأخذا بعين الاعتبار التحولات الحاصلة في ميزان القوى داخل إفريقيا لصالح المغرب.
عودة المغرب إلى أسرته الإفريقية قرار استراتيجي شجاع، يؤشر على انطلاق دينامية فعالة داخل القارة الإفريقية بفضل الموقع الريادي الذي سيحتله المغرب داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، بعد النجاح في بناء علاقات ثنائية مع العديد من الدول الإفريقية الصديقة التي لم تنقطع طيلة العقود الثلاثة.
لقد كان الخطاب التاريخي للملك محمد السادس بأديس أبابا مؤشرا واضحا على انطلاق مرحلة جديدة في السياسة الخارجية الإفريقية، وقد جاء الخطاب، بالإضافة إلى حمولته العاطفية، مليئا بالدلالات والرسائل السياسية، التي تؤكد أن صانع القرار في المغرب أقدم على هذه الخطوة انطلاقا من رؤية حقيقية حاملة تقترح نموذجا تنمويا حقيقيا، يختلف عن المشاريع المتنافسة التي تراهن أساسا على الغاز والبترول والسلاح، في وقت تحتاج فيه إفريقيا إلى الغذاء والتنمية.
العودة إلى البيت الإفريقي ستمكن المغرب من الدفاع عن قضايا القارة من الداخل وتقويم الكثير من الاختلالات وتدبير النزاعات والمساهمة في حل الأزمات، خاصة وأن المغرب ظل في قلب القارة واهتماماتها، رغم قرار الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 الذي كان أحد مؤسسيها البارزين.
طبعا، عضوية المغرب داخل هياكل الاتحاد الإفريقي لا تعني الاعتراف بالكيان الانفصالي، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأعضاء لا يعترفون بالجمهورية الوهمية، ولا يتجاوز عدد الدول المعترفة 17 أو 18 دولة، ولذلك فإن المغرب سيعزز حضوره داخل هذه المنظمة من أجل الدفاع عن سيادة ووحدة أراضيه، مادامت الأغلبية الساحقة من الدول تدعم انخراطه في هذه المنظمة بدون قيد أو شرط.
وإذا كانت القضية الوطنية، ستظل نقطة ارتكاز محورية للدبلوماسية المغربية في مختلف القارات، ولا سيما في إفريقيا، فإن الدور المطلوب من المغرب على المستوى القاري سيتجاوز هذا المعطى.
فمن المؤكد أن دخول المغرب للاتحاد الإفريقي سيساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول إفريقيا وسيزيد من حجم الاستثمارات المغربية في إفريقيا سنة بعد سنة ليواكب إستراتيجية المغرب الإقليمية وليواكب الديناميكية الملحوظة التي أبانت عنها الزيارات الملكية المتتالية لعدد من الدول الإفريقية، المتوجة بالعديد من اتفاقيات التعاون مع القطاعين العام والخاص.
إن الجولات المتعددة التي قام بها الملك محمد السادس إلى دول إفريقيا والتي تجاوزت 46 زيارة، وخاصة منها الجولة التي تمت خلال الفصل الأخير من سنة 2016، في عدد من بلدان شرق إفريقيا (رواندا وتنزانيا وإثيوبيا ومدغشقر ونيجيريا) تبرهن على أن المغرب يطمح في أن يصبح فاعلا هاما خارج منطقة تأثيره التقليدية، كما أن الدبلوماسية الإقتصادية للمغرب المدعومة بمقاولات ناجحة استقرت بإفريقيا، بدأت تأخذ مسارا جيدا، ذلك أن المجموعات الكبيرة في مجال الأبناك والبناء والأسمدة والإتصالات والفلاحة شكلت جزءا هاما من الجولات الملكية الأخيرة، وهو ما أثمر عقودا ومشاريع عديدة، تندرج في إطار هذا التوجه الإفريقي الذي يتوخى تعزيز التعاون جنوب جنوب والتنمية المشتركة.
كما تجدر الإشارة أن قرار البلدان الإفريقية التسعة والثلاثين التي عبرت رسميا عن رغبتها في عودة المملكة إلى الإتحاد الإفريقي، يعكس درجة الارتياح لفكرة انخراط أكبر للمغرب في الاتحاد الإفريقي، وتقدير هذه البلدان لجهود المغرب التنموية والاقتصادية. دون أن ننسى التأثير الديني الهام جدا للمغرب في بلدان جنوب الصحراء التي تتبع المذهب المالكي، وهي تقدر عاليا الصفة الدينية للملك باعتباره أميرا للمؤمنين، مما يؤهل المغرب للقيام بدور أكثر تأثيرا في نشر المبادئ الوسطية للدين الإسلامي وتحصين القارة الإفريقية ضد التطرف.
إن هذا التوجه الاستراتيجي الجديد للمغرب، يفرض على المغرب أن يحصن جبهته الداخلية أكثر، ويستمر في بناء نموذجه الديمقراطي الداخلي، ويحافظ على الشروط الداخلية التي تجعله فاعلا محترما على المستوى القاري، وذلك بالعمل على تقوية اقتصاده الوطني وترسيخ قواعد الاستقرار السياسي والاجتماعي الداخلي.