حركة التوحيد والاصلاح مؤتمر ناجح، ولكن

يؤشر انعقاد المؤتمر العادي الخامس لحركة التوحيد الإصلاح على استقرار تنظيمي وثبات مؤسساتي مهم في مسار هذه الحركة، في ظل تحولات إقليمية عميقة وجوهرية، تهدد استمرارية دولة ما بعد الاستقلال كمؤسسات وإقليم جغرافي، ومعها تنظيمات سياسية ومدنية على رأسها الحركة الاسلامية، والتي دخلت بحسب كل دولة في مواجهة مباشرة مع الدولة العميقة أو القوة الثالثة. إذن في ظل هذا السياق الموضوعي باشرت حركة التوحيد والاصلاح أشغال مؤتمرها، لكن ثمة ملاحظتين أساسيتين يمكن مناقشتهما في هذا المقام:
الاولى: تتمثل في استمرارية وانتظام عقد الجموع العامة، بما هي فضاء لمساءلة اختيارات وقرارات قيادة المرحلة السابقة، بما يشكل ضمانة لاي استبداد بالرأي أو تركيز للسلطة. و أن شرعية القيادة هي شرعية الكفاءة والانجاز وفعل في الارض. والجمع العام أيضا الالية الوحيدة لكي ينتخب مجموع الاعضاء قيادتهم بطريقة غير مباشرة من خلال ممثليهم القادمين بناء على جموع عامة منطقية يشارك فيها جل الاعضاء، وهو اختيار لا يخضع لمنطق القبيلة أو الفئة أو التيار أو سابق انتماء.
المهم في مساطر المحاسبة والمساءلة والانتخاب أن حركة التوحيد والاصلاح استطاعت أن تترجم مبادئ وقيم معينة إلى إجراءات عملية، وهو ما يحيل في الحقيقة إلى إشكالية أساسية في التجربة السياسية الاسلامية ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتعلقة بالعجز في وضع قواعد واجراءات انتقال السلطة بطريقة سلمية بعيدا عن منطق الغلبة، صحيح أن الامر يتعلق ببنية بشرية صغيرة ومنسجمة إلى حد ما مقارنة بالدولة الحديثة، لكن يبقى ذلك تمرين مهم في الاختيار المرتكز على الشورى، دون أن نغفل أهمية التنظيمات المدنية في تحديث الدول.
الثانية: هو انتخاب الاستاذة فاطمة النجار نائبا ثانيا لرئيس الحركة، هذا الاختيار هو نقل مسألة تولي المرأة للولاية العامة من مستوى التصور إلى الحقيقة المؤسساتية(وهي قضية اثارت وتثير نقاشا بين تعبيرات الصحوة الاسلامية المعاصرة، يغلب عليها موقف المنع). والنيابة هنا تعني أن يحل النائب محل الرئيس أثناء غيابه(كيفما كان هذا الغياب اختياريا أو اضطراريا، نهائيا أو مؤقتا)، وهو حلول سلطة واختصاص وليس تفويضا محدودا أو ما شابهه. وبذلك تكون الحركة قد خطت خطوة مهمة في معركة تحرير طاقة نصف المجتمع، وذلك من خلال الانطلاق من مرجعية الاسلام. قد يكون في الامر بعض المبالغة، لكن أظن أنه بالنظر للواقع الفكري الحركة الاسلامية وبروز التصحر الفكري المتمثل في تجربة متخلفة أعادت إلى الفضاء العام مفاهيم من قبيل "السبي" و "الجزية"، تشكل هذه المبادرة ولو رمزيا مواجهة لهذا الاستبداد والتخلف المستند ظلما وزورا إلى الدين.
بيد أنه ثمة تحديات كثيرة تنتظر حركة التوحيد والاصلاح في المرحلة المقبلة، ذات العلاقة بالعنصر البشري وبالمؤسسات والمنظومة الفقهية والفكرية المؤطرة لمواقف الحركة في مجالات مختلفة. لكن سيتم التركيز هنا على ملحاحية وضع قواعد عملية لمفهوم التشارك، وترسيخ منهج المشاركة لا المغالبة، خصوصا في القضايا الهويايتة والقيمية، من قبيل الحريات الفردية والاعدام أو غيرهما، وهي قضايا خلافية بطبيعتها ولا تحسم بصناديق الاقتراع، ولكن بالحوار المجتمعي في إطار التوافق، وهو ما يعني القدرة على المزاوجة بين الحفاظ على العمق الشرعي ومراعاة ضرورات التعدد والاختلاف الموجود بالمجتمع.