وزارة العدل تتوعد "المتورطين" في محاولة نسف مباراة كتاب الضبط وتصف سلوكاتهم ب"غير المسؤولية وغير المسبوقة"

عبرت وزارة العدل والحريات عن "رفضها القاطع" للسلوكات التي وصفتها ب"غير المسؤولة وغير المسبوقة"، التي واكبت المباريات المهنية لولوج إحدى درجات هيئة كتابة الضبط المنظمة بتاريخ 12 فبراير 2017 ببعض المراكز، من طرف بعض المترشحين المنتمين ل"التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من حقهم في الإدماج"، وقالت إنها ستتخذ "الإجراءات القانونية الملائمة في حق كل من ثبت تورطه فيها".
وأوضحت وزارة المصطفى الرميد، في بلاغ لها، أنها ‘عاكفة على إفراغ التسجيلات التي تم أخذها بعين المكان للاهتداء إلى هوية المتورطين فيها، وشددت على أنه "لا يمكنها البتة، لا اليوم ولا غدا، الاستجابة للمطالب غير المنطقية للمحتجين خارج طرق الترقي المعمول بها في كافة القطاعات الحكومية، لما تشكله هذه الاستجابة من مس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولتعارضها مع سياسة الوزارة في التوظيف المبنية على أساس التخصص والكفاءة والاستجابة لحاجياتها".
وأضاف البلاغ أن المرشحين المحتجين "المتورطين في أعمال الشغب المذكورة"، هم من الموظفين الحاصلين على دبلومات أو على شهادات جامعية، "ممن يطالبون بالإدماج الشامل والفوري والمباشر وبأثر رجعي دون قيد ولا شرط، من خلال إعادة ترتيبهم في درجات أعلى توازي شهاداتهم ودبلوماتهم دون مراعاة للتخصصات المطلوبة ولا اجتياز أي مباراة".