وجهت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري إنذار لبرنامج" بكل وضوح" الذي تبثه الخذمة الإذاعية "ميد راديو" المخصصة لموضوع "المظاهر المخادعة" يوم 14 سبتمبر 2016 التي عبر فيها خلالها ضيف الدائم"مامون مبارك الدريبي" عن رأيه لمدة 11 دقيقة و38 ثانية بشأن تصريح نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية أدلى به لصحيفة أسبوعية. وإعتبر نص قرار "الهاكا" المنشور في الجريدة الرسمية يوم 16 فبراير، "الخطاب الذي تضمنه البرنامج والذي جاء على لسان ضيفه خلال الحلقة السالفة الذكر، مرتبط أساسا بالتعليق عن رأي عبر عنه فاعل سياسي في إطار إستجواب صحفي، إذ يتضح أن جل التعليقات ذهبت في إتجاه ينتقد الرأي المعبر عنه في سياق لم يبين أن تلك التعليقات تشكل آراء شخصية للضيوف، ودون تدخل من منشطة البرنامج لتميز ذلك، وفق ما تقتضيه المسؤولية التحريرية والتحكم في البث". وسجلت الهيئة في قرراها " أن الصحفية لم تعمل على التحكم في البث وضمان توزان الخبر حين الإخبار عن موضوع نزاعي والحرص على أن يكون التعليق على الوقائع والأحداث متجردا وخاليا وخاليا من كل مبالغة أو إستخفاف"، وقد "أدلى لمختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية الذي تمت محاورته عبر الهاتف من قبل ضيف البرنامج القار مامون مبارك الدريبي برأيه لمدة 9 دقائق و 13 ثانية". وعللت "الهاكا" قرار توجيه إنذار للشركة الموقعة على دفتر التحملات، "حيث إن مقتضيات القانونية المؤطرة لضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي تنص على ضرورة سهر المتعهد على إحترام التعددية كلما إستلزمت ذلك طبيعة ونوعية البرامج والمواضيع التي يقترحها هؤلاء على الجمهور". وتابعت بالقول، "إن البرنامج وإن كان برنامجا غير إخباري وتطرق بشكل عرضي وجزئي لموضوع سياسي، إلا أن طبيعة الموضوع تستلزم إتاحة الرأي والرأي الأخر للمستمع، خصوصا أن البرنامج بحكم طبيعته غير الإخبارية يصعب من خلاله التعبير عن الرأي المخالف إزاء نفس الموضوع في حلقة أخرى"، و "أن المتعهد لم يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتحكم في البث وضمان التوازن والتعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي". وإستند القرار على "قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والراي في خدمات الإتصال السمعي البصري المنصوص عليه في قرار المجلس الأعلى رقم 46.06 تنص في المادة الثانية على مايلي" يسهر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، وخاصة ما يتعلق بالإعلام السياسي". و أفاد المصدر ذاته، "أن المادة 1.7 من دفتر التحملات تنص على أنه " يجب أن يكون التعليق على الوقائع والأحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة أو استخفاف، عندما تعطي الكلمة للضيوف أو الجمهور يجب أن يحرص المتعهد على التوازن .. مع إحترام تعددية التعبير عن مختلف إتجاهات الفكر والرأي"". نص القرار كاملا:
