الفايد يفضحُ أخنوش: سنتين بدون راتب شهري ووزارته ترفض تنفيذ حكم قضائي

كشف محمد الفايد المحاضر في مجال التغدية العامة و الصحة، عن جزء من معاناته طيلة السنيتين الماضيتين بعد إصدار عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري سنة 2015 قرارا بإنهاء مهمته كأستاذ جامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير.
وأضاف الفايد في تدوينه له، "إلى تاريخ نشر هذا الخبر المؤلم نكون قد اقتربنا من السنتين بدون راتب شهري، فنحن متعودين على الخبز والشاي ولا نخشى الجوع، ثم إن الذي لا يملك شيئا ليس له ما يضيع، وليس له ما يخشى عليه. ربما يقدر وزير الفلاحة على قطع راتبي لكنه لا يقدر على قطع رزقي لأنه ليس بيده".
وتابع الفايد بقوله، "لجأت إلى القانون، وسجلت دعوى ضد إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، موضوعها طلب تسوية الوضعية الإدارية، فالقانون هو الذي سيحدد ويقرر من صاحب الحق، فالأمر لا يتعلق هنا بتجاوز عادي، لأن عزل أستاذ التعليم العالي درجة C، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 لا يقبله العقل ولا الخيال".
وأوضح خبير التغذية، أنه "لم نعلن عن هذه المهزلة الإدارية حتى على صفحة الفايسبوك، وسترنا الأمر لكن هناك من ظن أننا خائفين. وازداد التعنت الإداري حيث كانت مفاجأة أخرى وهي أن إدارة المعهد رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية القطعي، وتابعنا المسطرة القانونية على إثر محضر الامتناع بالغرامة التهديدية، وحكمت المحكمة بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير".
وأكد نفس المصدر، أنه فضل الصمت لحين إنتظار "قرار المحكمة، لأنها هي التي تبين من صاحب الحق، وقد قررت نهائيا أنني صاحب حق، وانتظرنا حتى ينهي الملف جميع أطواره يعني بما في ذلك النقض. وسننشر تفاصيل هذا التصرف لكي لا يتكرر في المستقبل، مع ذكر جميع ملابساته ومكره".
وإعتبر المتحدث ذاته، أنه "لا نتكلم عن تجاوز وإنما عن جريمة، لأن الموت الإجتماعي أشر من الموت السريري، فالدكتور محمد فائد كباحث لا حياة له خارج المجال الجامعي، وبدون تفاصيل حكمت إدارية الرباط ابتدائيا واستئنافيا وقطعيا بتسوية الوضعية والحقوق المترتبة".
وشدد الفايد، أنه لا يتهم "أي جهة قد يكون لها يد فيما جرى، فالمسألة بسيطة وتتعلق بمشكل داخل المؤسسة فقط لأن بعض الأساتذة كانوا دائما محرجين من كون مساعد تقني أصبح استاذ التعليم العالي درجة C".