هذا ما سيسألكم عنه باحث الإحصاء الذي سيطرق أبوابكم

سيكون على المغاربة الإجابة خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى ، الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى 20 من شتنبر القادم، على استمارة تتضمن أسئلة، تم إعدادها وفق المعايير الدولية.
وتستجيب في مجملها لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، وتضم في المجمل كل الأسئلة التي تطرح عادة في مثل هذه الإحصاءات على الصعيد الدولي، حول البنية والسلوك الديموغرافي للمغاربة وظروف السكن من حيث الجودة والتجهيزات المستعملة.
وتتطرق هذه الاستمارة لمواضيع أساسية متنوعة تشمل على الخصوص أسئلة حول الخصائص الديمغرافية للسكان (البنيات الديمغرافية والخصوبة والوفيات لدى الأطفال والهجرة الداخلية والخارجية)، والتربية والتعليم واللغات الوطنية، والتشغيل والنشاط الاقتصادي (نوع النشاط الاقتصادي والمهنة وفرع النشاط والحالة في المهنة).
كما تتضمن الاستمارة أسئلة حول وسائل النقل (مكان العمل أو الدراسة ووسيلة النقل المستعملة للوصول إليه)، والإعاقات الجسدية والذهنية (الصعوبات الجسدية والذهنية ودرجة حدتها وفق المقاربة الجديدة التي أوصت بها لجنة أممية) والمسكن وظروف سكن الأسر (خصائص المسكن وعدد الغرف وصفة حيازة المسكن واستعمال التجهيزات التي يتوفر عليها ...).
ومن المستجدات المتضمنة في استمارة عملية إحصاء 2014 ،إدراج أسئلة تتعلق بالتكوين واكتساب مهارات عبر التعلم والممارسة (شواهد التعلم العام والتكوين المهني والانشطة المهنية المزاولة من طرف المستجوبين، وذلك من أجل الوقوف على جودة الموارد البشرية بالمغرب).
وفي الجانب الصحي، تروم أسئلة الاستمارة معرفة الصعوبات التي يواجهها الأشخاص عند ممارستهم لأنشطتهم اليومية، وذلك انسجاما مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة لهيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى اسئلة تتعلق بالعيش الكريم وظروف معيشة السكان (أدوات بناء المسكن وبعض التجهيزات ووسائل النقل والتنقل بين محل الإقامة ومكان العمل أو الدراسة والمسافة الفاصلة بين المسكن وأقرب نقطة للتزود بالماء).
وتتضمن الاستمارة أسئلة مرتبطة بالجانب البيئي من قبيل مصدر الطاقة المستعمل للطبخ وطريقة تصريف المياه المستعملة وكذا طريقة التخلص من النفايات المنزلية.
من جهة أخرى، تم إدراج أسئلة ذات صبغة نوعية ، انسجاما مع توجه المندوبية السامية للتخطيط في بحوثها الذي يتوخى ربط الجوانب الكمية بتصورات السكان حول علاقاتهم بمحيطهم الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي.