زيان يحذر العثماني من "استئثار" أخنوش بالقطاعات المرتبطة بالدعم الحكومي

وجه الحزب المغربي الليبرالي، إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، رسالة مرفقة بالتقريرين الصادرين عن لجنة حماية المال العام التابعة للحزب، بتاريخ الجمعة 31 مارس 2017.
الحزب المغربي الليبرالي، وفي بلاغ له، أوضح أن الهدف من هذه الرسالة هو إطلاع رئيس الحكومة المكلف على النتائج التي توصل إليها التقريرين المذكورين، "المتعلقة بالخروقات المرتبطة بملف الدعم الحكومي للعديد من القطاعات خصوصا منها قطاع المحروقات، والصفقات المرتبطة بهذا المجال، ناهيك عن الشبهات المتعلقة بجمع السيد أخنوش بين عدة مناصب ذات مصالح مترابطة بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري".
واعتبر الحزب أن كون عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة تصريف الأعمال، عضوا بمجلس إدارة صندوق المقاصة، وعضوا بالمجلس الإداري للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ورئيسا لأكبر مجموعة تجارية متخصصة في استيراد وتوزيع المحروقات، "هو ما يعتبر خرقا سافرا لمبدإ منع حالات التنافي وتضارب المصالح".
وأضاف الحزب أنه أطلع سعد الدين العثماني، "على كيفية مشاركة مجموعة أكوا التابعة لمالكها السيد أخنوش في ما كان يسمى بشركة ميدتيل، وكيفية تحويل أسهمها لشركة أسسها كل من البنك المغربي للتجارة الخارجية وصندوق الإيداع والتدبير بمساهمة البائع وهي شركة أكوا، كما أثير انتباهه إلى أن وجود صندوق الإيداع والتدبير في هذه الصفقة يعتبر بمثابة دليل قاطع على أن تمويلها تم عن طريق المال العام، وهو ما يجعلنا نظن عن حسن نية ولربما كذلك عن صواب، بأن عملية شراء نسبة 10 في المائة من شركة ميدتيل وقع بقرض من البنك المغربي للتجارة الخارجية وعملية بيعها حصلت بتمويل من مالية صندوق الإيداع والتدبير".
وأردف أن "ما جعل لجنة المال العام التابعة للحزب تخلص إلى كون مجموعة أكوا امتلكت نسبة 10 في المائة من شركة ميدتيل بدون قيامها بأي دفع نقدي من ذمتها، لتقوم فيما بعد بإعادة بيعها إلى شركة خاصة، وهو ما يمكن أن يشكل ربما تلاعبا بأموال الشعب المغربي بهدف تحقيق مصالح خاصة وتنمية ثروات البعض، الله أعلم بحجمها ومن وراءها".
وأشار الحزب المغربي الليبرالي في بلاغه، أنه نبه رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، "إلى الصعوبات والعراقيل التي ستواجهه في حال قبوله بحكومة في إطار التشكيلة الحكومية المرتقبة، خصوصا في ظل تواتر الأخبار على استئثار حزب التجمع الوطني للأحرار بأغلب القطاعات المالية والصناعية والفلاحية والبحرية ذات الارتباط بمجال الدعم الحكومي والتصرف في المالية العمومية"، معتبرا ذلك من منطلق "أن الحكومة التي ينتظرها المواطن المغربي يفترض فيها القيام بواجبها في محاربة كل أشكال الفساد، وضمان حد أدنى من النزاهة وتشديد المراقبة في وسائل صرف كافة أنواع المال العام، ومحاسبة كل المتورطين في التلاعب به واستغلاله لتحقيق أغراضهم الشخصية والتجارية".