زيان يعلن عن تفاصيل الصفقة "المشبوهة" حول تأمين المحروقات

نفذ الحزب المغربي الليبرالي وعده، وأصدر تقريراً مفصلاً يكشف فيه ملابسات وشبهة استغلال النفوذ واستغلال المال العام لحماية ثروته وتأمين شركته من تهديدات التقلبات المالية في السوق الدولية واستفادتها من امتيازات بالملايير.
التقرير الذي أعدته لجنة حماية المال العام للحزب المغربي الليبرالي، التي ترأسه لبنى الفلاح، كشف أن العلاقات التجارية التي تجمع عزيز أخنوش والبنك المغربي للتجارة الخارجية، بعدما استفاد هذا الأخير من امتياز عقد صفقة "وول ستريت" لتأمين تقلبات أسعار المحروقات، "تحوم حوله شبهات ليست بريئة، تتمثل في كوّن عزيز أخنوش يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية، حسب الوثائق الرسمية الصادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية، وموقع وزارة الفلاحة والصيد البحري وكذلك مجلة service-public.ma" حسب التقرير.
وأضافت الوثيقة، التي يتوفر "اليوم24" على نسخة منها، أن "مجموعة (أكوا) التابعة لأخنوش، والتي تتوفر على أكثر من 65 شركة، كما تملك أكبر حصة من تسويق الغاز والمحروقات في المغرب، من خلال مئات محطات إفريقيا المنتشرة في ربوع المملكة، قامت بتأسيس شركة تسمى (هولدكو HOLDCO) في 1999 التي خصصتها لقطاع الاتصالات، وعقد صفقات والمساهمة في رأسمال شركة تعمل في قطاع الاتصالات، ومن أجل ذلك اقترضت مبالغ مالية من البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE، مكنتها من شراء %17,6 من أسهمها".
واعتبر الحزب المذكور، أن هذه المعطيات، وأخرى، تكشف بحسبه، أن "هناك علاقات متينة سواء منها المعلومات المتعلقة بتقلد أخنوش لمنصب عضو مجلس الإدارة في BMCE حسب موقع وزارة الفلاحة والصيد البحري، أو معاملات تجارية ثابتة وصفقات تجارية وقروض تهم ملايير الدارهم بين البنك المغربي للتجارة الخارجية وشركة HOLDCO التي كانت تابعة لمجموعة (أكوا) لمالكها، عزيز أخنوش، قبل أن يمتلكها صندوق الإيداع والتدبير".
ولفتت الوثيقة إلى أن لهذه العلاقة التي تربط أخنوش بالبنك المذكور هي التي مكنت عزيز أخنوش عندما تولى منصب وزير المالية بالنيابة في فترة غشت/شتنبر 2013، منح امتيازات لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل عقد صفقة "وول ستريت" حول تأمين تقلبات أسعار المحروقات، دون المرور بأي مسطرة للمناقصة بين الأبناك المغربية، أو إعلان أي صفقة عمومية بخصوص هذه الصفقة، رغم أن الأمر يتعلق بأموال عمومية فاقت ستة مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن طبيعة علاقة أخنوش بالبنك المستفيد "تثير عدد من الشكوك حول الهدف الحقيقي من وراء هذه الصفقة، خصوصا أن الجريدة العالمية المتخصصة في قطاع المحروقات (Risk.net) نشرت بتاريخ 06 نوفمبر 2013، خبرا مفاده أن هذه الصفقة لها ارتباط مباشر بقرار رفع الدعم عن المحروقات الذي اتخذته الحكومة استجابة لقرار صندوق النقد الدولي الذي ألزم المغرب برفع الدعم مقابل استفادته من قرض ب 6,2 بيليون دولار".
وذكر التقرير أن الجريدة المذكورة، نشرت أن "الصفقة تحوم حولها الكثير من الغموض خصوصا أنها تمت بين البنك المغربي للتجارة الخارجية وشركة CITI and Morgan Stanle بطلب من وزارة المالية المغربية خلال فترة تولى أخنوش للمنصب المؤقت في غشت/شتنبر 2013،"، الأمر الذي "يثير سؤالا جوهريا حول الثمن الذي اشترى به البنك المغربي للتجارة الخارجية لعقد التأمين على أسعار المحروقات من طرف بورصة (وول ستريت)، والثمن الذي باع به هذا التأمين للحكومة المغربية؟ ولماذا لم تتكفل وزارة المالية بإبرام هذا العقد مباشرة مع مؤسسات التأمين الدولية؟ ولماذا تم اختيار بورصة "وول ستريت" للقيام بهذا التأمين دون غيرها من مؤسسات التأمين العالمية والتي تقدم نفس الخدمة بثمن أقل؟" حسب التقرير الذي أعدته الحزب المغربي الليبرالي.
وزاد التقرير، أن أخنوش "سقط في مخالفة صريحة للقانون، لكونه يوجد في حالة التنافي في صفقة يجمع فيها بين المسؤولية الحكومية كوزير للفلاحة والصيد البحري، ووزير المالية بالنيابة في تلك الفترة، ورئاسة أكبرمجموعة تجارية متخصصة في قطاع المحروقات، باعتبار أن مجموعة (أكوا) تعد من بين أضخم الشركات التي تشتغل في قطاع توزيع الغاز والمحروقات بالمغرب، كما تمتلك شبكات ومحطات توزيع تعد بالمئات موزعة على مجموع التراب المغربي باسم محطات إفريقيا".
وذهب التقرير ح
وذهب التقرير حد القول، إن أخنوش سقط في "مخالفة صارخة بين منصبه بصفته عضواً في مجلس إدارة صندوق المقاصة وبين صفته كرئيس مجموعة (أكوا) المستفيد الأول من الصندوق، ومن الدعم الذي يمنحه".
ولفت إلى أنه "من غير المقبول أن تمنح شركات (أكوا) فواتيرها قصد الاستفادة من الدعم الحكومي لصندوق المقاصة الذي يسيره رئيسها أخنوش، وهو ما يفتح الباب مشرعا أمام العديد من الشبهات". تصيف الوثيقة.
وكشف حزب محمد زيان أنه بالإضافة إلى هذه الحالة من التنافي في المسؤولية، تنضاف إلى ذلك القرارات التي اتخذها عزيز أخنوش لما تولى منصب وزير المالية بالنيابة في غشت 2013، والتي "انكبت كلها لمنح امتيازات لقطاع المحروقات أو حماية القطاع من أي قرارات حكومية مؤثرة".

ومن بين هذه القرارات "قرار عدد 13/2687 الصادر في الجريدة الرسمية يوم 12 شتنبر2013 الذي أخرج النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية تقلبات أسعار المواد المدعية، والذي يمنح امتياز عدم مراقبة المصاريف الحكومية الموجهة للمواد المدعمة ومن بينها قطاع المحروقات الذي يشتغل فيه أخنوش من خلال مجموعة (أكوا)، ثم قرار إبرام عقد التأمين الدولي مع (وول ستريت) من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي يشتغل فيه أخنوش عضواً في مجلسه الإداري، وهو القرار الذي يمتع شركات المحروقات بامتيازات عالمية لشراء هذه المادة من السوق الدولي بأثمنة مريحة على حساب الحكومة المغربية و المالية العمومية".
وقالت الوثيقة، إن أخنوش "استغل نفوذه الحكومي لحماية مصالحه الاقتصادية. إذ أنه بمجرد إصدار صندوق النقد الدولي لتوصياته للمغرب بشأن ضرورة رفع الدعم عن المواد المدعمة بما فيها قطاع المحروقات، مقابل تمكينه من قروض يمكن أن تصل إلى ستة ملايير دولار، قامت حكومة المملكة المغربية التي ترأسها عبد الإله بنكيران بدراسة ملف إلغاء الدعم".
وأوضح أن "هذا القرار كان له تأثير مباشر على القطاع الذي يشتغل فيه عزيز أخنوش، باعتباره تاجرا في قطاع المحروقات المستفيد من % 80 من ميزانية الدعم الحكومي".

كما أشار إلى أن أخنوش "استغل فترة خروج حزب الاستقلال من الحكومة، بعد ما نال حقيبة المالية بالنيابة، مكان نزار البركة، واستغل أيضاً شهر غشت من سنة 2013 وفي خضم أجواء العطلة الصيفية والعطلة البرلمانية واحتفالات عيد العرش، وذكرى ثورة الملك والشعب، واحتفالات عيد الشباب، وعمل على إصدارمجموعة من القرارات البالغة الأهمية وتتعلق أساسا بقطاع الدعم والمحروقات، الأمر الذي يشير الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت، وعدم الرغبة في مناقشة هذه القرارات أمام البرلمان واطلاع الرأي العام عليها، وتتعلق هذه القرارات حسب كرونولوجيا التواريخ".