إلغاء الوقفة أمام مقر "البيجيدي" إستجابة لنداء بنكيران .. وحكومة "العثماني" على مقاس التحكم

بعد إعلانهم عن تنظيم وقفة أمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بسبب تنازلات الحزب، أعلن الداعون للوقفة الإحتجاجية عن إلغاء الشكل الإحتجاجي "استجابة لنداء لعبد الإله بنكيران الذي أشاد بالنوايا الحسنة للداعين للوقفة، وبعد تأكيده "على تجاوز هذا التعثر التنظيمي بتحمل مسؤولياتنا جميعا وذلك كله في إطار مؤسسات الحزب".
وأضاف البلاغ الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، عن رفضه "المطلق لمسار تشكيل حكومة الإهانة وتماهي لجنة التشاور المنبثقة عن الأمانة العامة مع خيارات تمس بالإرادة الشعبية"، ودعى " الأمانة العامة الى اتخاذ موقف مبدئي اتجاه تشكيل حكومة الإهانة في إطار المسؤولية التاريخية والوضوح السياسي والأخلاقي مع عموم الشعب".
وساند البلاغ الدعوات "لإنعقاد المجلس الوطني الإستثنائي في أقرب وقت لأجل اتخاذ موقف تاريخي وتحديد المسؤوليات فيما وقع"، ودعى "قيادة الحزب وقواعده إلى الإلتحام بهموم الشعب وتحصين الإرادة الشعبية بما يحفظ التماسك الاجتماعي وامن واستقرار وطننا العزيز".
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة إستمرار الأمين العام عبد الاله بنكيران "في الحياة السياسية ومواصلة الكفاح لأجل خدمة هذا الوطن والدفاع عن ثوابت الاختيار الديمقراطي"، مضيفة "استمرارنا المبدئي في مواجهة خيارات التحكم ومحاولات تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ببلادنا".
وردا على من يتهم المساندون للوقفة بأنهم موالون للمعارضة، أوضح البلاغ عن تمسكهم "المبدئي بوحدة الحزب وبخياراته المتوافقة مع أوراقه المذهبية والمرجعية والمنسجمة مع مخرجات الهيئات الوطنية التقريرية والتنفيذية، ثقتنا التامة في الأخ الأمين العام السيد عبد الإله بنكيران ومؤسسات الحزب التي تشتغل في إطار توجهاته وخياراته الديمقراطية.
ووصف البلاغ حكومة سعد الدين العثماني بأنها "تشكلت على مقاس التحكم والهيمنة وتطعيمها ببعض الأسماء خدمت وستخدم أجندات تعطيل الإنتقال الديمقراطي ببلادنا"، بعد "إزاحة أحد رموز هذا الوطن البررة الذي يمثل كبرياء الشعب من رئاسة الحكومة عبد الإله بنكيران نتيجة وضع أحزاب الانتكاسة للعديد من الشروط التعجيزية التي تهدد المسار الديمقراطي للوطن وتنتصر لإرادة الهيمنة والانتفاع غير المشروع".
وشن البلاغ هجوما على قيادة البيجيدي التي إعتبر أن بعضها تماهي مع "المسار التحكمي الذي يمُس الإرادة الشعبية، ويؤسس لمرحلة يراد لها أن تكون خارج طموحات وتطلعات الشعب المغربي في وطن تسوده الديمقراطية وعادل في توزيع ثرواته".
وأوضح البلاغ، أن ماوقع يعتبر تراجعا خطيرا "في خيارات الحزب والمتمثلة في الانقلاب على الشروط الذي اتفق عليها في آخر دورة للمجلس الوطني وتفويض اختصاص التفاوض حول الهيكلة الحكومية للجنة اشتغلت خارج خيارات الحزب وتوجهاته، وقبلت بشروط لاديمقراطية وبدون أي تفاوض متوازن يُحصن المكتسبات الديمقراطية ويحفظ خيارات الشعب المغربي في حكومة تعبر عن همومه وآماله في دولة ديمقراطية تحترم سيادة الأمة".