تشكيل الحكومة، حضور الحزب وغياب الوطن «ماكين معقول»

«إذا لم ترغب في أن تشكل الحكومة مع حزب العدالة والتنمية، فأنت تفتقد لاستقلالية القرار الحزبي وخاضع للتحكم»، إنها المقولة التي صارت تؤطر نظرة الحزب للمشهد الحزبي، حتى صارت قياداته متخصصة في مهاجمة الأحزاب التي لديها تحفظات على تصور ومنهجية رئيس الحكومة، المعين، عبد الإله بنكيران في إدارة المشاورات. لقد تعامل بنكيران «... مع ملف المشاورات، بمنهجية حار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية فقط.» بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في 5 يناير 2017.
ربح العدالة والتنمية معركة الانتخابات بأطروحة «التحكم» وأراد إدارة معركة التحالفات بأطروحة غير بعيدة عن الأولى، أو لنقل أنها تفريع لها، وتدور حول استقلالية القرار الحزبي... المنطق بسيط وتبسيطي أيضا، كل حزب يرفض التحالف مع «البي جي دي» أو يتحفظ على شروط المشاركة الحكومية، أو يطرح تصوره الخاص للهيكلة الحكومية وأولوياتها، إلا وتشتم منه روائح «التحكم»، وهو يتحدث نيابة عن الآخر المبني للمجهول، فهو في نهاية المطاف، وفق هذا المنطق، لا يملك قراره، وهو جزء من مؤامرة تستهدف «التفويض الشعبي»... إن كل منتقد أو مناقش للشأن العام هو مغرض أو مدفوع من جهة ما، أو يشتغل وفق أجندة معينة.
مشكلة «البلوكاج الحكومي» ليست في «الآخر الخائن»، المشكل في جزء كبير منه يتعلق بمهارة التفاوض، وبشخصية المفاوض ومرونته وحرفيته. وحتى الآن قد يكون بنكيران صاحب «تفويض شعبي»، لكنه رجل أساء التصرف في التفويض لما اعتقد أنه صاحب أغلبية مطلقة أو متربع على عرش أصوات الأغلبية الساحقة من المغاربة، بنكيران نسي أنه صاحب مليوني صوت فقط، بل أقل، ويتحرك في رقعة حزبية تعددية، وهو يتصرف بشخصنة مبالغ فيها، وفيها كثير من التعالي والانفعال اللذين لا يليقان بكبار الزعماء ورجالات الدولة... صحيح أن حزب العدالة والتنمية حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، وهي المرتبة التي تخول له رئاسة الحكومة، غير أن عدد الأصوات والمقاعد التي حصل عليها لا تخول له الحديث باسم كل الشعب المغربي... إن حزب العدالة والتنمية يحصر مفهوم الديموقراطية في صناديق الاقتراع وكفى، وهذا الفهم انتهازي بشكل كبير، لأن الانتخابات ليست سوى آلية لأجرأة الديموقراطية الحقة، فهي جملة من القيم على رأسها الحريات، كما تستلزم فصل الدعوي عن السياسي في تدبير الشأن العام، إضافة إلى البناء العقلاني، الوضعي، الذي يحدد، بشكل واضح، العلاقة التي تربط المسؤول بعملية تسيير الشأن العام، مما ييسر ربط المسؤولية بالمحاسبة.
يقال إن رجالات الدولة يفكرون في الدولة، بينما يفكر رجال السياسة في الحزب أكثر من الدولة، وحتى الآن أبان بنكيران عن أنه يفكر في الحزب أكثر من الدولة، وفي الأشخاص أكثر من المؤسسات. لكن أخطر ما في هذا الخطاب الأحادي العنيف، هو ميله نحو احتكار الحقيقة السياسية، والهيمنة على سلطة إنتاج الرموز، إنه وحده من يريد أن يحدد لنا المصلحين والمفسدين، الخونة والأوفياء، أنصار الديموقراطية وخصومها، وفي هذا التصنيف أو ذاك، وحدها مصلحة العدالة والتنمية تحضر في الميزان، والباقي «كومبارصات» وحواش على متن النص...
إن بنكيران يفكر في الحزب أكثر من الدولة، ويتبين ذلك من خلال «مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه جلالة الملك باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور.» بلاغ المكتب السياسي.
رئيس الحكومة المعين هو الذي يتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة، وكل فشل يعود له وحده، ولا يمكنه التنصل من هذه المسؤولية، تشكيل الحكومة لن يقوم بها أي أحد آخر غيره، فهو المسؤول بالدرجة الأولى ويبقى الأمر منوطا برؤيته في تشكيل هذه الحكومة، وتحديد الحلفاء الذين يسايرون برنامجه الحكومة، وبطريقته في تدبير المشاورات. وهنا لابد من الإشارة إلى أن عقلية تحديد الحلفاء قبل تحديد الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، يعتبر خللا من البداية قد يكون من بين أسباب التعثر الحاصل لحد الآن.
«إن مسؤولية تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام» بلاغ المكتب السياسي.
في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في ندوة لوزارة العدل والحريات يوم الجمعة 06 يناير 2017: «لقد حسمنا مبدئيا في التحالف الحكومي وتم الاتفاق على تشكيل الحكومة من أربعة أحزاب وهي: العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية».. وهكذا يبدو أن رئيس الحكومة المعين لجأ إلى تبني الخيار الأسهل والمستجيب لدعاة الانغلاق في حزب العدالة والتنمية، وأطلق بنكيران، مدعوما بالمؤلفة جيوبهم من شركائه الإعلاميين حملة إقناع وترويض للرأي العام الوطني بقبول مخرج للبلوكاج الحكومي بالاحتفاظ فقط بالأحزاب الأربعة، وإغلاق الباب أمام الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي لأسباب غير مقنعة وغير موضوعية، تغلب فيها المزاج، الحسابات الضيقة والحزازات الشخصية أكثر من أي شيء آخر.. بهذا الحل الذي أملته مصالح حزبية ضيقة، يكون بنكيران أخلف، من جديد، موعده مع التاريخ ومع الوطن، وفضل ركوب هواجسه واتباع غلاة حزبه، ولم يفطن إلى عمق الدروس والخلاصات والرسائل والإشارات التي حبلت بها المرحلة السياسية الراهنة وتحولاتها الاستراتيجية قيد التشكل وطنيا وقاريا ودوليا، فكانت النتيجة أسوأ مما كان.
«ورغم الموقف الايجابي الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني، بين الأخ ادريس لشكر والسيد عبد الإله بنكيران، حيث التزم هذا الأخير بضم حزبنا إلى أغلبيته التي يؤسس لها، وأنه سيواصل مشاوارته، مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها، إلا أن هذا الأمر لم يتم، مع حزبنا، مما يؤكد الاستنتاج الذي استخلصناه، حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته، في كل هذا المسلسل.
لقد زكت التطورات اللاحقة صحة استنتاجاتنا، حيث ظهر بوضوح، أن عملية المشاورات، منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بإمكانه الإعلان عنها، والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه، وبكل أسف، فضل اعتماد الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية، الذي لم يكن هدفه من طرف رئيس الحكومة، المعين، والجهات الموالية له، سوى استعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه» بلاغ المكتب السياسي.
إن المقدمات الفاسدة تؤدي بالضرورة إلى نتائج فاسدة، وأن منهجية رئيس الحكومة المؤسسة على الغموض، عدم وضوح الرؤية، عدم الصدق في القول والفعل، التناقض في التصريحات، عدم الالتزام بالوعود... لابد وأن تؤدي إلى نتائج فاسدة... إن الاستبداد عقلية، وفي هاته اللحظات التي نعبر منها، نحن نرى تجسيدها لدى رئيس الحكومة المعين. بنكيران حتى الآن رجل تحكم، يريد الوصول إلى غايته بمنطقه وحساباته الخاصين، وحين يعجز عن ذلك، لا ينتبه إلى أنه يختلف مع الآخرين، بل يلعنهم جميعا ويغلق عليه أبواب بيته معتكفا في انتظار أن يأتيه زعماء الأحزاب صاغرين نادمين! إن المغاربة لم يغرهم العرض البئيس لرئيس الحكومة المعين، وهم في انتظار تلك الكلمة السحرية التي لطالما قالها لهم بنكيران في حكومته الأولى، ولازالوا يبحثون عن تجسيد فعلي لها على أرض الواقع: المعقول الغائب الأكبر في مشاورات بنكيران «واش كاين شي معقول؟» انتهى الكلام، لا لم ينته بل بدأ.
إن التأسيس لحكومة قوية بأغلبية متماسكة ليست فقط مطلبا مشروعا لأحزاب يعد أحد أسباب وجودها السياسي هو المشاركة في التدبير الحكومي وتطبيق قناعاتها وبرنامجها، بل مطلب شعبي لتقوية جبهة الدفاع عن الملفات الأساسية للمواطنين التي لا يمكن تمريرها بأغلبية أقلية مترهلة مهددة بالسقوط والاندثار والنسف في أي لحظة. «إن المكتب السياسي، وهو يتابع ما آلت إليه المشاورات، والمواقف التي عبر عنها رئيس الحكومة، وحزب العدالة والتنمية، يسجل أن الأغلبية المقترحة، تظل محدودة عدديا، تحكمت في تصورها، عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي.» بلاغ المكتب السياسي.
نحن شئنا أم أبينا على أبواب أزمة سياسية في البلاد، فإذا كان تمرين تكوين أغلبية حكومية عقب كل انتخابات أمرا عاديا في البلدان الديموقراطية، فإنه تحول في بلادنا إلى مسألة تراجيدية، وهناك عديد من الأطراف تصب الزيت على النار وتقسم المغرب فسطاطين، فسطاط يضم المفسدين المتحكمين، وفسطاط يضم الأخيار والأطهار، وهذا في تجاهل تام للتاريخ المغربي الحديث الشديد التعقيد، والذي لم نخرج فيه بأية نتيجة مثمرة إلا في محطات التوافق... إن الحل ممكن، فالغائب الأكبر في هذه المشاورات، التي خرجت من الخيمة مائلة، هو التواضع والاعتراف المتبادل، هو الصدق والتخلص من عقلية المؤامرة، هو الثقة وحسن النية، هو مصلحة المغرب والمغاربة... فالإرادة الشعبية ليست شيكا على بياض لأي كان والزمن دوار، وهي اليوم جعلت العدالة والتنمية حزبا أولا ولم تجعله حزب أغلبية مطلقة، وبالتالي فالمغاربة –إذا جاز هذا التعبير مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة المشاركة المخجلة- اختاروا الائتلاف، وعلى بنكيران أن يكون الأكثر ضبطا للإيقاع والأكثر مرونة والأكثر حكمة حتى لا يخسر المغرب، فليس مهما أن يخسر أي حزب كيفما كان، ولكن إذا ركنا إلى الاستسهال والتصنيف بين المتحكم فيه والحر وقياس نسبة الديموقراطية في الدم بمدى القبول والتبعية المطلقة لبنكيران ونيل رضاه، فإن كل ما سنجنيه هو التدمير الذاتي، وهذا ما لا يسمح به الوطن وأحسن مخرج لما نحن فيه هو أن يتوافق الفاعلون من أجل البلاد بعيدا عن الضغوطات الحزبية، وبعيدا عن متاهات وأوهام الذات المتضخمة، وبعيدا عن أطروحة «البلوكاج» والمأزق سببهما مناورات ومؤامرات جديدة من «التحكم»، ذاك الشبح المبني للمجهول، الشعب فوض إلى بنكيران تشكيل حكومة ائتلافية، وعليه أن يفعل ذلك. انتهى الكلام، لا لم ينته بل بدأ، والبداية تحتم «على السيد عبد الإله بنكيران، التعامل مع موضوع المشاورات، بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها لحد الآن، والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، ومن ضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة التي تواجهها بلادنا على كل المستويات» بلاغ المكتب السياسي.
ولتصحيح مسار تشكيل الحكومة، قرر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بأن يواصل الكاتب الأول اتصالاته بالأحزاب السياسية التي شملتها مشاورات رئيس الحكومة، المعين، لتدارس الأوضاع وإعادة الأمور إلى سكتها الطبيعية، والاستجابة لأمل وطموح جميع المغاربة المنشغلين، اليوم، بالإعلان عن حكومة مسؤولة ببرنامج اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي واضح لرفع التحديات وتلبية انتظارات المواطنين وأولوياتهم، أما ما دون ذلك فلن يكون إلا مجازفة بالوطن من أجل الحزب، وانتحارا سياسيا سندفع ثمنه غاليا في المستقبل.
«إن الغاية من هذا القرار الذي اتخذه المكتب السياسي، هي العمل على تصحيح مسار تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة إقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي» بلاغ المكتب السياسي.
وتجسيدا لهذه المنهجية التي تروم تدبيرا أنجع للمشاورات، عقدت أحزاب: الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري اجتماعا يوم الأحد 08 يناير 2017، الهدف منه تصحيح المسار والخروج من المأزق، بالانفتاح على الحزبين الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، المستبعدين من المشاورات الأخيرة لأسباب غامضة... والهدف منه تشكيل أغلبية مريحة، منسجمة ومتماسكة والخروج بمؤسسة قوية قادرة على رفع التحديات وكسب الرهانات. طبعا، السيد رئيس الحكومة، المعين، بسرعة انفعالية رفض المبادرة وركب التعنت متمسكا بعرضه البئيس، انتهى الكلام، لا لم ينته بل بدأ.
السياسة هي «فن الممكن»، والتنازلات لتدبير شؤونها الصغيرة والكبيرة أمر عادي جدا ولا يصيب بالخيبة. كان المطلوب من بنكيران في هذه اللحظة أن يتحلى بالحكمة ويستحضر المعقول، ويتجنب الردود السريعة والانفعالية... المطلوب منه في هذه اللحظة إعمال العقل واستحضار مصلحة الوطن... فالانفعالات لا تشكل حكومة... والتشبث باستمرار الأغلبية السابقة ليس حلا ولا جوابا لسؤال، وهو جواب لم يصفق له إلا نبيل بنعبد الله واعتبره نصرا مبينا. لم ينته الكلام بل بدأ، الوطن أهم من الحزب.
لقد طرح السيد عبد الإله بنكيران إشكالا حقيقيا يجمل طريقة قيادة مشاوراته، وكيفية تدبيره لتشكيل التحالف الحكومي. لقد أبان على أنه محتاج للتجمع الوطني للأحرار، وللحركة الشعبية، لكنه يرفض بالمطلق أن يكون لهذين الحزبين رأي في تشكيل التحالف اللذان يرغبان في العمل معه، أليس في هذا للأمر تعسف ومنطق يقوم على مقولة «أنا محتاج لكم لكن يجب أم تكونوا معي بشروطي»؟ لست هنا أدافع عن أي حزب ولا عن خياراته، لكن هو رد على منطق رئيس الحكومة، المعين، الذي مازال يقوم على المظلومية والتمسكن وفرض الخيارات... هو يطرح الأسئلة وعلى أخنوش والعنصر الإجابة فقط دون مناقشة... انتهى الكلام، لا لم ينته بل بدأ...
عندما يتكلم بنكيران، فإنه يدغدغ الوجدان والانفعالات ويروم تغييب آلية العقل لدى المخاطب، لأنه لا يقبل أن يوضع كلامه موضع التساؤل، فهو الزعيم، وهو المنقذ من الضلال، ألم يؤكد موسوليني، زعيم الفاشية، على أن «القائد دائما على حق» فلا إمكانية لمراجعة أفكاره واختياراته ونقدها، ذلك أن ما يأتي به مقدس والاختلاف شيء مدنس.
بنكيران لا يطلب من زعماء الأحزاب عقولهم واقتراحاتهم بقدر ما يتشوق إلى خضوعهم وطاعتهم، ألم يأمر موسوليني بأن يسارع إلى تعطيل عقل أنطونيو غرامشي «أوقفوا حالا هذا العقل عن التفكير» وراهنا يأمر بنكيران بتعطيل وتوقيف الاختلاف المجسد في أحزاب، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري! انتهى الكلام، لا، لم ينته، بل بدأ.