رباح حول «الأخبار»: لم يسبق لجريدة أن وصلت لهذا المستوى من الكذب والتضليل

جاء رد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، مرة أخرى قويا وواضحا ومُعززا بالأدلة والوثائق على ما جاء في جريدة "الأخبار"، التي نشرت خلال الأسبوع المنصرم مقالا، اتهمت فيه الوزارة ب"استعمال مواد أولية مغشوشة في مقطع من الطريق السيار آسفي الجديدة"، وجاء في المقال أن الرباح "ينحني للأتراك ويقيل جميع المسؤولين الذين كشفوا الغش في طريق آسفي"، وقد قدم صاحبه وثائق قال إنها "رسمية وتكشف تلاعبات في المواد الأولية غير المطابقة لمعايير الجودة"، وأضاف أن ذلك "حدث رغم أن المختبر العمومي للتجارب والدراسات أقر باستعمال الشركة التركية لمواد أولية مغشوشة"، كما أشار المقال إلى "إقالة مدير المختبر العمومي للأبحات والدراسات ومسؤولين بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب".
واتصلت جريدة "الرأي" بالمختبر العمومي للأبحاث والدراسات وتأكد لها أن المدير العام لا زال يمارس مهامه بشكل عادي منذ أن عين سنة 2012، واتصلت أيضا بمديرية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وتأكد لها أيضا أنه لم تتم إقالة أي مسؤول في الشركة.
وفي سياق متصل، نفى بلاغ عزيز رباح، الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، ما ورد في جريدة "الأخبار جملة وتفصيلا"، وأكد على "الاعتزاز بالدور الذي تقوم به الصحافة الوطنية في نشر قيم الشفافية والديمقراطية والعدل"، معبرا في المقابل عن "الأسف للمستوى الذي وصلت إليه بعض المنابر التي تسيء للمهنة والتي أصبحت تستعمل الكذب والتضليل لتحقيق أهداف غير واضحة وغير معلومة، مما سيجعلنا مضطرين لمواجهتها بكل الوسائل المشروعة حماية لمؤسساتنا ولأطرها وللقيم التي تحملها الصحافة المسؤولة".
أكد بلاغ الوزير على أن المقال المذكور، الذي نشر في الصفحة الأولى للجريدة وجاءت تفاصيله في صفحة كاملة، ووضع له عنوان باللون الأحمر: "سابقة"، معتبرا أنه "سابقة خطيرة في الكذب والنصب والتحايل والتضليل"، معتبرا أنه "لم يسبق لجريدة تحترم نفسها أن وصلت لهذا المستوى في نشر هذا الحجم من المعلومات الخاطئة والمسيئة لمجموعة من الأشخاص والهيئات والمؤسسات".
وأوضح المصدر ذاته أن المقال المذكور تحدث عن استعمال مواد أولية مغشوشة في مقطع الطريق السيار المذكور، نافيا ذلك "جملة وتفصيلا"، مضيفا "ونتحدى صاحب المقال أن يثبت العكس ومستعدون لتقديم كل الدلائل والوثائق بعين المكان لأي مختبر علمي تختاره الجريدة ولجمعيات حماية المستهلكين وجمعيات حقوق الإنسان ولكل من يريد المعلومة الصحيحة"، حسب نص البلاغ.
البلاغ ذاته اعتبر أيضا أن العنوان المستعمل "تشهيري"، في إشارة إلى "الرباح ينحني للأتراك ويقيل جميع المسؤولين الذين كشفوا الغش في الطريق السيار آسفي"، نافيا فحواه "جملة وتفصيلا"، وقال: "إنه يمكن لأي صحفي مبتدئ أن يتأكد من صحة هذه المعلومة وبكل سهولة، خصوصا أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تضم 550 موظفا، مما يجعل إقالة موظف واحد خبرا منتشرا كالنار في الهشيم فبالأحرى مسؤولا أو مسؤولين".
وواصل البلاغ المطول في تطرق لجوانب المقال، حيث أوضح في النقطة المتعلقة بادعاء "إقالة مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات"، والذي وجاء فيه " كشفت معطيات ذات صلة أن الرباح وبعد أن وضع مدير ديوانه السابق على رأس الشركة الوطنية للطرق السيارة قام بعدها بإقالة مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات"، وأكد بلاغ رباح على أن هذا الخبر "لا أساس له من الصحة"، موضحا "حيث أن المدير الحالي للمختبر العمومي للتجارب والدراسات تم تعيينه بتاريخ 26 نونبر 2012، بعدما أحيل المدير السابق على التقاعد، أي أنه عين حتى قبل بدأ أشغال بناء هذا الطريق السيار، في حين عين مدير الشركة الوطنية للطرق السيار بعده بكثير أي في يناير 2014".
وعن الوثائق التي نشرت "الأخبار" مرفوقة بالمقال، والتي قال البلاغ إن صاحب المقال "قدمها مصغرة وغير مقروءة بشكل مقصود ولم يوضح للقراء تفاصيلها"، شدد الوزير على أنها: "ليست سوى محاولة يائسة وبئيسة للتضليل ولإضفاء شرعية على مقال كله مغالطات وكذب"، مضيفا أنها "ليست سوى نتائج أبحاث للمختبرات تتداول بشكل عادي في كل مشاريع البناء والأشغال داخل المغرب وخارجه".
واعتبر البلاغ ذاته أن صاحب المقال "يجهل المراحل التي تمر منها عملية بناء أي طريق سيار"، وأوضح البلاغ بالتفصيل الدقيق هذه المراحل، التي قال إنها "معروفة عند كل أهل الاختصاص الذين لم يحرص صاحب المقال على استشارتهم والتأكد من فحوى ما سماها وثائق رسمية وسرية خطيرة".
وقال البلاغ ذاته إن عملية بناء الطريق السيار تمر بداية من "مرحلة التنقيب عن المواد الأولية وتقوم خلالها الشركة بالتنقيب عن المقالع التي يمكن أن تستخرج منها المواد الأولية وتقوم خلالها بإجراء مجموعة من الأبحاث والتجارب الجيوتقنية، لتقدم بعد ذلك تقاريرها للمسؤول عن الورش، والذي يقدم موافقته المبدئية على المواد المطابقة للمعايير التعاقدية واستبعاد التي لا تستجيب لهذه المعايير"، ثم مرحلة لوحات الاختبار: ويتم خلالها إنجاز مقطع مصغر بالمواد التي تم اختبارها في المرحلة الأولى حيث يتم دك هذه المواد وترصيصها Compactage، ثم تجري الاختبارات مرة أخرى من طرف مختبر للأبحاث والتجارب على المواد على إثر هذه العملية حيث تنجز المختبرات الثلاث المكلفة بمراقبة الجودة تقارير بشأنها، فإذا جاءت نتائج التقارير إيجابية يصادق المسؤول عن الورش عليها ويتم اعتماد المواد الأولية لاستعمالها في محرم الطريق السيار، أما إذا جاءت سلبية فيتم إخبار المقاولة بعدم قبول لوحة الاختبار المنجزة ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وهو ما تم في الحالة التي تحدث عنها المقال".
ثم "مرحلة الاستعمال في محرم الطريق السيار: خلال هذه المرحلة تقوم المقاولة باستعمال المواد المستقدمة من المقالع والتي تمت المصادقة عليها ومرت من المراحل السابقة ، ويتم تتبع إنجاز الأشغال من طرف فريق الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المكلف بتتبع الورش مستعينا بنتائج الاختبارات التي يتم إنجازها من طرف المختبرات الثلاث للورش".
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه "بالعودة إلى الوثائق التي استعان بها صاحب المقال دون أن يوضح للقراء تفاصيلها وفحواها، وتنويرا للرأي العام الوطني نوضح أن هذه الوثائق هي جزء صغير من مجموع الوثائق الكثيرة التي تتداول بين الشركة الوطنية للطرق السيارة Maitre d'ouvrage والشركة المكلفة بالأشغال Entreprise والمختبرات المكلفة بالمراقبة (Laboratoire Externe et Laboratoire Extérieur)"، وقدم شرحا مفصلا لهذه الوثائق من أجل "وضعها بشكل واضح رهن الرأي العام الوطني وجمعيات حماية المستهلك وجمعيات حقوق الإنسان"، وأوضح أن الوثيقتين اللتين تحملان على التوالي تاريخ 21 ماي 2014 وتاريخ 02 يونيو 2014 هي نتائج اختبارات أجراها المختبر العمومي للتجارب والأبحاث الذي يشتغل تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، بطلب من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، على المواد الأولية التي ستستعمل في فرشة الطريق Couche de Forme ، وجاءت نتائج الاختبارات إيجابية في كل التجارب إلا تلك المتعلقة بعامل الصلابة باستعمال الماء (تسمى بالفرنسية MDE أي Micro Deval en présence de l'eau) فقد جاءت في حدود 47 و48 عوض أقل من 45 المحددة في الدفاتر التقنية للمشروع، وعليه اعتبرت سلبية وغير صالحة للاستعمال، وبناء عليه أصدرت الشركة الوطنية للطرق السيارة أمرا بالخدمة رقم 25/14 بتاريخ 29 ماي 2014 إلى الشركة المكلفة بالمشروع بعدم استعمال هذه المواد وهو موضوع الوثيقة الثالثة، وبنفس التاريخ أصدرت الشركة الوطنية للطرق السيارة أمرا بالخدمة Ordre de Service تحت رقم 26/14 متعلق باستعمال الرمال في الخرسانة تطلب بموجبه من الشركة المكلفة بالأشغال معالجة "عدم مطابقة المواد المزمع استعمالها في الخرسانة" للمعايير، وإخضاع الرمال لتأشيرة صاحب المشروع (موضوع الوثيقة الرابعة)، والوثيقة الخامسة والتي تحمل تاريخ 31 ماي 2014 هي عبارة عن مراسلة بين المختبر والشركة الوطنية للطرق السيارة تؤكد كل ما سبق".
وأضاف أن الوثيقة السادسة "للأسف والمكتوبة باللغة العربية والتي قدمها صاحب المقال على أنها وثيقة سرية دون أن يقدم تفاصيل حولها ليست سوى الصفحة الثانية من مراسلة موجهة من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى الجريدة المذكورة بتاريخ 03 شتنبر 2014، تقدم توضيحات حول مقال سابق لنفس الجريدة نشر بتاريخ 26 و 27 غشت 2014، في نفس الموضوع ولم تكلف الجريدة نفسها عناء نشره وقدمته في هذا العدد على أنه وثيقة سرية، وهو ما يعني أن صاحب المقال يجمع كل ما توفر لديه ويقدمه بطريقة سيئة على أنه وثائق سرية".