رباح يعرض على البرلمانيين قانونا جديدا صارما لاستغلال المقالع

استعرض عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أول أمس، الثلاثاء 09 شتنبر، أمام النواب المنضويين تحت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، مقتضيات مشروع القانون الجديد المتعلق باستغلال المقالع، التي وُصفت بالصارمة.
وينص المشروع الجديد على مدة قصوى لاستغلال المقالع تمتد ل 15 سنة، يمكن تمديدها ل15 سنة أخرى في حالة كون "الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية يفوق استثمارها خمسون مليون درهم".
ويُشير أيضا إلى أن المستغل "إذا لم يشرع في استغلال المقلع الذي حصل على رخصة استغلاله طيلة سنتين الموالية لحصوله على الرخصة فإن الإدارة تتخذ قرار سحب الرخصة من المستغل".
ويؤكد نص مشروع القانون أيضا على أن أصحاب "مقالع الأشغال العمومية" ملزمون بإعداد دراسة التأثير على البيئة تعرض على اللجنة الاقليمية للمقالع من قبل مكاتب دراسات معتمدة في هذا الشأن، مع إلزام المستغلين بتقديم تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم.
وشدد مشروع القانون الجديد على "إحداث أسيجة على المقالع"، و"التنبيه للخطر عند وجوده تحت طائلة المسؤولية والمتابعة"، و"الادلاء بفواتير تثبت مصدر وكميات المواد المستعملة بهذا الورش أو المصنع".
ويمكن للسلطة المعنية، يضيف نص المشروع، اللجوء إلى وقف مقلع تبين فيما بعد أنه يتسبب في مخاطر تؤثر على المحيط من بشر وطرق وحيوانات ونباتات وغيرهم.
ونص المشروع الجديد على عقوبات مالية وجنائية في حق المخالفين والمخلين في عملية استغلال المقلع، في حالة لم يتفاعلوا مع إنذارات السلطة المعنية بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة المفروضة عليه.
ومن هذه العقوبات أداء غرامة إدارية قدرها 100 ألف درهم، وبعد شهر من فرض الغرامة، إذا تمادى المستغل في عدم تنفيذ الغرامة فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ الغرامة، لكن بعد شهرين إذا لم يمتثل مستغل المقلع للقرار فإن الادارة تقوم بإغلاقه (المقلع) دون الاخلال بالمتابعات القضائية.
ويُشير المشروع أيضا إلى عقوبات حبسية قد يتعرض المستغلون للمقالع من شهرين إلى ستة أشهر، في حالة ارتكاب بعض المخالفات.
يُشار إلى أن مشروع القانون الجديد المتعلق باستغلال المقالع بالمملكة انطلق فيه النقاش، بعد عرضه من طرف عزيز رباح، في انتظار المصادقة عليه وإحالته على مجلس المستشارين.