مشروع قانون يعرف المقالع ويضع ضوابط صارمة لاستغلالها

من المرتقب أن تناقش الحكومة خلال الأسابيع القليلية المقبلة مشروع قانون يتعلق باستغلال المقالع، ويعرف مشروع القانون المقلع بأنه «كل مكمن طبيعي لمواد غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري»، وناتج عنه استخراج مادة معينة بهدف تجاري، وهو ما يعني أن الحكومة قررت اعتبار مقلع الغاسول الوحيد بالمغرب من لائحة المقالع.
المشروع أكد على ضرورة أن تتقيد مخططات تدبير المقالع بالمستلزمات المعمول بها فيما يتعلق بالتعمير والمحميات البيئية وحماية الطبيعة وأنواع الحيوانات المائية ومخابئها وحماية استغلال الموارد الغابوية والصيد البحري والاستثمار الفلاحي والغابوي.
وفي حال ما لم ينضبط المستغل لالتزاماته فإن الإدارة توقف استغلال المقلع لمدة لا يجوز أن تتجاوز ستة أشهر إلى حين تنفيذ التدابير، تأمر بعدها الإدارة وفي حال عدم التنفيذ في فترة الإنذار بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
إلى ذلك شدد المشروع على معاقبة كل من يستغل مقلعا بدون تصريح بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة تصل 100 ألف إلى مليون درهم، كما يمكن للمحكمة أن تصادر الآلآت المستعملة بالمقلع، فيما تصل العقوبة إلى ما بين 50 ألفا إلى 500 ألف درهم لكل من استغل مقلعا بعد انتهاء صلاحية وصل التصريح، مع الاغلاق الفوري له.
هذا وأكد المشروع على أنه لا تتجاوز مدة استغلال المقلع خمسة عشرة سنة، لكن يمكن أن تمدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز لمدة ثانية غير قابلة للتجديد، بشرط أن يكون الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية، في الوقت الذي ينص المشروع على أن لا يتعدى المقلع المؤقت مدة الاستغلال المرتبطة بإنجاز الأشغال.
ويشترط المشروع على مستغلي المقالع تقارير سنوية عن الوضعية البيئية، مشيرا أنه يمكن للإدارة عند دراسة هذه التقارير أن تطالب بتحيين دراسة التأثير على البيئة بصفة دورية، حيث يتم تسليم وصولات التصريح بالاستغلال وأشغال أخذ العينات للاستكشاف مع مراعاة حقوق الغير.
وأشار المشروع ان صلاحية وصل التصريح بالاستغلال وأشغال أخذ العينات للاستكشاف بقوة القانون في حالة ما إذا كان العقد أو الرخصة ينص عليها، معتبرا أن كل استغلال للمقالع بعد انتهاء صلاحيات وصل التصريح يجب ان يقدم بخصوصه طلب التجديد للإستغلال قبل انصرام مدة الصلاحية بما لا يقل عن ثلاثة أشهر.
وعن مراقبة استغلال المقالع يؤكد المشروع أن هذه المهمة توكل زيادة على ضباط الشرطة القضائية، للأعوان المعينون من لدن الإدارة المختصة والمحلفون، إضافة إلى إحداث لجنة مركزية دائمة للمراقبة كما تحدث لجان عمالاتية وإقليمية للمقالع مهمتها فحص ومراقبة استغلالها. وأضاف المشروع في هذا الاتجاه أن هؤلاء المكلفون يرسلون محاضر إلى الإدارة وإلى وكيل الملك المختص داخل أجل 10 أيام من تاريخ إعدادها، ويمكن معه للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز توقيف الأشغال إذا دعت الضرورة الاستعانة بالقوة العمومية.