المغرب يستعرض بأوروبا ضمانات حقوق المعارضة

شارك المغرب، بصفته شريكا من أجل الديمقراطية، في الندوة الأوروبية لرؤساء برلمانات مجلس أوروبا المقامة في العاصمة النرويجية "أوسلو"، يومي 11 و 12 شتنبر الجاري حول العلاقة بين الأغلبية والمعارضة.
وقد استعرض محمد يتيم، الذي يمثل المغرب في هذه الدورة بصفته النائب الأول لرئيس مجلس النواب المغربي، في مداخلة له خلال أشغال الجلسة الثالثة، المقتضيات القانونية التي وضعها الدستور المغربي لضمان حقوق المعارضة، مؤكدا أن الديمقراطية التشاركية الفعلية والمكانة التي تحتلها المعارضة البرلمانية في الحياة السياسية تشكلان ضمانتين أساسيتين دالتان على فعلية الممارسة الديمقراطية من النظام السياسي البرلماني.
النائب محمد يتيم عن حزب العدالة والتنمية اعتبر في مداخلته أن المقتضيات الدستورية المرتبطة بالديمقراطية التشاركية وضمانات المشاركة المواطنة والتعددية في الحياة العامة تنبني على عدة محاور، منها المبادرة المواطنة من خلال العرائض الشعبية في المجال التشريعي، والحق في الطعن في دستورية أي قانون يمس بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا، كما أكد أن الدستور المغربي حرص على ضمان التوازن بين الأغلبية والمعارضة وضمان حق الأقليات، من خلال "تخصيصه مكانة خاصة للمعارضة بضمان كافة الحقوق التي تمكنها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بشكل ملائم في العمل البرلماني والحياة السياسية".
يذكر أن هذه الندوة، التي تزامن انعقادها مع احتفال البرلمان النرويجي بالذكرى المائتين لوضع الدستور النرويجي، الذي يعتبر ثاني أقدم دستور في العالم، والتي خيمت على نقاشاتها بعض نقط التوتر خاصة الأوضاع المتوترة في أوكرانيا والخلاف الغربي الروسي والوضع في فلسطين وسوريا والعراق، اختتمت أشغالها مساء أمس الجمعة بتقديم كل من رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ورئيس البرلمان السويدي لأهم خلاصات الأفكار التي تم تداولها خلال يومين من التدخلات والنقاشات بين رؤساء البرلمانات.